به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد پورسید با اعلام ارسال پیش نویس ۱۰ لایحه قضائی به حوزه ریاست یا معاونت اول قوه قضائیه در بازه زمانی فروردین تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳، گفت: بر این اساس، لایحه‌های «اصلاح قانون اجرای احکام مدنی» (مشتمل بر ۵۱ ماده)، «اصلاح برخی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری» (مشتمل بر ۳۷ ماده)، «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» و «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» (مشتمل بر ۱۶ ماده)، به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.

وی افزود: لایحه‌های «اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی» (دربردارنده ۱ ماده)، «اصلاح و الحاق موادی به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری» (دربردارنده ۱۰ ماده)، «اصلاح ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ آنان مسلم است» (دربردارنده ۱ ماده و ۳ تبصره) و «اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای» (دربردارنده ۵۰ ماده) نیز طی همین مدت به معاونت اول قوه قضائیه ارسال شده است.

پورسید گفت: همچنین ۲ لایحه «اصلاح موادی از قانون امور حسبی» (تدوین شده در ۳۰ ماده) و «لایحه صیانت از حقوق عامه» (تدوین شده در ۲۷ ماده) ابتدا به حوزه ریاست ارسال شده است و در حال حاضر نیز در معاونت اول، مرحله بررسی را می‌گذراند.

وی تصریح کرد: پیش‌نویس ۲۰ مقرره اعم از آئین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و بخش‌نامه، طی شش ماهه نخست سال جاری، پس از گذار از مراحل مختلف تدوین به مراجع ذیصلاح ارسال شده که از این تعداد، ۶ فقره از پیش‌نویس‌های ارسالی، در بازه زمانی مذکور، به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: مقررات مصوب یادشده عبارتند از: «آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف» (در ۳۶ ماده و ۹ تبصره مصوب ۱۶ خرداد ۱۴۰۳)، «شیوه نامه احراز توبه» (در ۵ ماده مصوب ۱۰ تیر ۱۴۰۳)، «بخشنامه اتخاذ رویه واحد در تدوین مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات» (ابلاغی ۱۶ تیر ۱۴۰۳ رئیس قوه قضائیه)، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» (در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره مصوب ۲۱ مرداد ۱۴۰۳)، «دستورالعمل نحوه نظارت معاون اول قوه‌قضاییه بر فرایند تدوین لوایح، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها» (در ۳ ماده و ۲ تبصره مصوب ۶ شهریور ۱۴۰۳) و «دستورالعمل ماده ۱۵ آئین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اسناد و اموال آرشیوی قوه قضائیه» (مشتمل بر ۴۰ ماده و ۱۱ تبصره مصوب ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ هیئت تشخیص مرکزی).

وی ادامه داد: پیش‌نویس مقررات متعدد دیگر (مشتمل بر ۱۳ فقره)، طی مدت یادشده به مراجع ذیصلاح ارسال شده و در انتظار بررسی و تصویب است که عناوین آن شامل، «دستورالعمل ساماندهی و تأمین نیروهای قضائی مناطق محروم» (ارسال به معاونت اول، شامل ۱۸ ماده و ۲ تبصره)، «اصلاح دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضائیه» (ارسال به حوزه ریاست، شامل ۷ بند)، «بخشنامه موضوع بند پ ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری» (ارسال به حوزه ریاست)، «دستورالعمل جامع تقدیر در قوه قضائیه» (ارسال شده به حوزه ریاست، شامل ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره)، «بخشنامه راجع به احضار پزشکان و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی به مراجع قضائی» (ارسال شده به حوزه ریاست)، «شیوه نامه نحوه ارتقای قضات دادسرا و دادگاه‌های نخستین» (ارسال شده به حوزه ریاست، شامل ۱۴ ماده و ۱ تبصره)، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۱۸ ماده و ۱ تبصره)، «آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۲۹ ماده و ۱۴ تبصره)، «آیین¬نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۷ ماده و ۴ تبصره)، «اصلاح ماده ۵۴ آیین¬نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳ قانون راجع به اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» (ارسال شده به حوزه ریاست شامل ۱ ماده)، «دستورالعمل شیوه ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» (ارسال شده به معاونت اول شامل ۱۳ ماده و ۳ تبصره)، «آیین نامه نحوه واگذاری اجرای تدابیر نظارتی مربوط به مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان به بخش خصوصی» (ارسال شده به معاونت اول شامل ۲۰ ماده و ۲ تبصره) و «دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت کارکنان شوراهای حل اختلاف» (تبصره ماده ۳۷ قانون شوراهای حل اختلاف) (اعمال اولویت و امتیاز نیروهای شاغل) (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۲۰ ماده ۲ تبصره) است.

پورسید همچنین گفت: در کنار لوایح قضائی که در دستگاه قضائی و مشخصاً وسیله معاونت حقوقی و امور مجلس تهیه و تدوین می‌شود، دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی نیز به تدوین لوایح و طرح‌های مختلف اقدام می‌کنند. در این میان، حوزه فعالیت‌های معاونت با توجه به برخورداری از ظرفیت‌ها و تجارب لازم در این بخش، با مشارکت در جلسات بررسی لوایح و طرح‌های مزبور، ابعادی فرادستگاهی پیدا می‌کند. در شش ماه نخست سال جاری و با محوریت این مهم، مستشاران قضائی معاونت حقوقی و امور مجلس، در ۵۱ نشست کارشناسی حضور داشتند و در همکاری با قوای مجریه و مقننه به بررسی لوایح قضائی، لوایح دولت و طرح‌های مجلس پرداخته‌اند.

وی افزود: برخی از نشست‌های مذکور با موضوعاتی همچون «بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه تجارت با سیاست‌های کلی نظام»، «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»، «جلسه بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، «آیین نامه اجرایی حمایت از گزارش گران فساد»، «آیین‌نامه ساماندهی تعزیرات حکومتی»، «هفتمین جلسه کمیسیون فرعی حقوقی و قضائی لایحه مربوط به روش‌های کمک باروری در مراکز درمان ناباروری» و «لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»، «لایحه حمایت از داده‌های شخصی»، «بند الف ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه»، «جلسه بررسی نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها»، «استرداد لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش، رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰» برگزار شده است.

وی در رابطه با اظهار نظرهای کارشناسی گفت: نظر به ظرفیت‌های معتنابه علمی و بهره‌مندی معاونت حقوقی و امور مجلس از مستشاران قضائی توانمند و صاحب نظر در ابعاد مختلف حقوقی قضائی، معاونت درباره برخی درخواست‌ها و پرسش‌های مطرح شده مراجع مختلف رسمی درون قوه و برون قوه، به اظهار نظر کارشناسی می‌پردازد. با توجه به این مهم، طی شش ماه نخست امسال (۱۴۰۳)، بررسی‌های متعددی در موضوعات مختلف کیفری، حقوقی و عمومی و بین الملل انجام شده که حاصل آن ارائه تعداد ۱۰۳ اظهارنظر به مرجع درخواست کننده است.