به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از وحید عزیزی///* رئیس جمهور محترم کشورمان در جریان دیدار از سازمان برنامه و بودجه کشور از لزوم اعدام خود به دلیل مطلع شدن از گم شدنِ روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور گفت. برخی رسانه‌ها نیز بعد از انتشار ویدئوی این صحبت، آن را با تعبیراتی مثل افشاگری و اعلام برای اولین بار و… پوشش دادند.
در این جلسه بیان شده با وجودی که هم تولیدکننده و هم عرضه‌کننده حامل‌های انرژی، دولت است و در عصر رصد و کنترل قرار داریم اما میزان قابل توجهی از این حامل‌ها در مسیر انتقال از دست می‌رود لذا اگر به خاطر چنین ضعف بارزی، اگر رئیس جمهور را دار هم بزنند بجاست.
در انتهای ذکر این دغدغه هم ایشان به طنز گفته اند که «هنر نزد ایرانیان است و بس». این نگرانی حقیقی آقای رئیس جمهور برای جلوگیری از حیف و میل منابع کشور جای تقدیر دارد اما در کنار تقدیر باید برخی نکات را اشاره نمود.
چرا که قطعاً هنر نزد ایرانیان است اما صرف بیان مشکلات توسط مسئولان امر، برای مردم بس نیست و اعلام آمادگی برای اعدام و مجازات آنان، اگرچه از روی تواضع و صداقت گفته شده باشد نیز سود چندانی برای مردم نخواهد داشت.
موضوع پرت شدن ۲ تا ۴ درصدی نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، حداقل از ۴ سال قبل توسط برخی دلسوزان کشور طرح بحث شده بود و با پیگیری جدی آنان، به‌تبع آن دستور شهید رئیسی و همراهی نمایندگان محترم مجلس، در قالب جز ۲ بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه، مصوب گردید که حداکثر تا پایان سال دوم برنامه (۱۴۰۴) دستگاه‌های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی در کلیه خطوط لوله نصب شود و سامانه هوشمند مدیریت انرژی را برای امکان رصد لحظه‌ای مسیر برداشت تا مصرف این محصولات، راه اندازی شود.
نکته مهم این مصوبه جایی است که اعتبار لازم برای این کار باید توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی و از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز تعیین شود که متأسفانه از سوی سازمان برنامه و وزارت نفت، کوچک‌ترین اشاره‌ای به آن در لایحه بودجه ارسالی توسط دولت به مجلس، نشده است.
لذا اقدام اصلی توسط مسئولان امر، برای پایان این ماجرا، اصلاح لایحه (قانون) توسط دولت و توجه به این اولویت است. شایان ذکر است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز باید توجه داشته باشند که طبق همان حکم برنامه، وزارت نفت موظف است ماهانه گزارش عملکرد اجرای این موضوع را به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند و قانونگذار برای مستنکفین از اجرا هم مجازات تعزیری در نظر گرفته است.
*کارشناس اقتصادی