شناسهٔ خبر: 70099937 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: نورنیوز | لینک خبر

سفیر ایران در لاهه: بازداشت نتانیاهو اولین گام ضروری برای مقابله با جنایات اسرائیل است

سفیر ایران در هلند با اشاره به احکام دیوان لاهه برای بازداشت مقامات صهیونیست، اظهار کرد: در این احکام به طور کامل به ابعاد جنایت‌ها پرداخته نشده و ضرورت دارد که در نخستین گام این احکام به طور کامل اجرا شود.

صاحب‌خبر -

نورنیوز-گروه سیاسی: «هادی فرجوند» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه در بیست‌وسومین نشست مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی که از روز دوشنبه به مدت ۶ روز در شهر لاهه شروع به کار کرده، طی سخنانی اظهار کرد: مسئولیت دیوان کیفری بین‌المللی برای اطمینان از عدم مصونیت مرتکبین جنایات فجیع بین‌المللی، این انتظار را در جامعه بین‌الملل ایجاد می‌کند که دیوان به دور از سیاست‌زدگی و استانداردهای دوگانه و گزینشی عمل کرده و جنایتکاران را به دست عدالت بسپارد.

وی تصریح کرد: وخامت وضعیت فلسطین به دلیل تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی که طیف وسیعی از جنایات فجیع بین‌المللی را در بر می‌گیرد، غیر قابل تصور است. این رژیم علاوه بر کشتار ده‌ها هزار انسان بی‌گناه، عامدانه پایگاه‌های سازمان ملل متحد برای اقدامات بشردوستانه، عبادتگاه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی را ویران کرده و به تحمیل شرایط دشوار زندگی بر فلسطینیان ادامه می‌دهد.

این دیپلمات کشورمان در لاهه همچنین بیان کرد: با وجود واقعیات مسلم و انکارناپذیر ارتکاب تمامی اشکال جنایات فجیع بین‌المللی از جمله جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و به ویژه نسل‌کشی توسط رژیم اسراییل، در احکام دستگیری اخیر برای مقامات این رژیم، به طور کامل به ابعاد این جنایات پرداخته نشده است. در این زمینه، اقدام دیوان، اولین گام ضروری است که اگر به طور کامل اجرا شود، می‌تواند به مطالبه وجدان بشری در این زمان که پایان دادن به مصونیت از مجازات مقامات رژیم صهیونیستی است، پاسخ دهد.

پیش از این، دیوان لاهه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی ر غزه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، فرجوند افزود: در این راستا، حمایت از استقلال و بی‌طرفی دیوان، قضات و کارکنان آن، به ویژه ممانعت از اقدامات و محدودیت‌های غیرقانونی که در برخی موارد علیه دادستان دیوان اعمال می‌شود، لازمه اجرای صحیح عدالت و تقویت اطمینان و اعتماد به اقدامات دیوان می‌باشد.