به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه ملت درباره بودجه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: ماموریت‌های قوه قضاییه به صورت چشمگیری افزایش یافته است و ضعف بودجه‌ای قوه قضاییه را هرساله با مشکل روبرو خواهد کرد و نمی‌تواند ماموریت‌های خود را در راستای عدالت و عدالت‌ورزی انجام دهد.
وی ادامه داد: با تکالیفی که به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است انتظار داریم پایه بودجه‌ای قوه قضاییه که متناسب با ساختار آن در نظر گرفته نشده است اصلاح شود.
خلیلی افزود: در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر تقویت بودجه قوه قضاییه از محل منابع بودجه عمومی مبلغ ۱۵۶ همت نیازمند است که چنانچه اختصاص پیدا کند ماموریت‌ها به درستی انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تمامی نهاد‌های شبه قضایی مکلف شدند تمام ابلاغ‌ها را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اعلام دارند همچنین به قوه قضاییه اجازه داده شده است که بابت هر ابلاغ در سامانه مبلغ ۵۰ هزار ریال دریافت کند و درآمد حاصل از آن را به میزان دو همت در قالب درآمد اختصاصی پس از واریزی به حساب خزانه برای تجهیز سامانه ابلاغ الکترونیک به قوه قضاییه بازگردانند.
خلیلی گفت: از جمله اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون، قانون شورا‌های حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح بوده است. قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در همه حوزه‌های قضایی کشور یعنی ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد و ساختار ۱۹۱۶ شعبه دادگاه صلح برای همه حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها ابلاغ شد.
نیاز دستگاه قضایی به ۲۵۵۸ قاضی جدید برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح
وی اضافه کرد: این ساختار که براساس محاسبات آماری دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاه صلح مصوب شد، برای راه‌اندازی شعب مصوب به قوه قضاییه به ۲۵۵۸ قاضی جدید به عنوان رئیس و دادرس دادگاه صلح نیاز داشت و برآورد قوه قضاییه برای اجرای این قانون اعتباری بالغ بر ۹ همت بوده است که قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن این قانون از منابع موجود خود تاکنون استفاده کرده و با استفاده از کادر قضایی سایر مراجع قضایی و صدور ابلاغ مضاعف برای آنان و کارآموزان قضایی که هر ساله باید جایگزین قضات بازنشسته شوند، امور را پیگیری کرده است.
خلیلی افزود: با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی را به قوه قضاییه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود، هم دادگاه صلح و برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.