حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
نظرات اجتماعی- سیاسی- اقتصادی افراد – حتی مقام رهبری – گرچه محترم‌اند ولی تا زمانی که توسط مجلس منتخب واقعی مردم صورت قانون به خود نگرفته، واجب الاطاعة نیستند و باید نظرات موافق و مخالف در کمال آزادی و امنیت ابراز شوند و در جنب نظر رهبر، توسط نمایندگان مردم مورد بحث قرار گیرند و هر کدام که صورت قانون به خود گرفت و تصویب شد، توسط همه اطاعت و عمل شود.
متأسفانه سال‌هاست مجامع، نهادها و گروه‌هایی سخنان و حتی منویات رهبری را در حکم قانون بلکه فوق قانون شمردند و کم بودند کسانی که جواز مخالفت با نظر رهبری را با شهامت اعلام کنند و جمعی هم به خاطر مخالفت با بعضی نظرها، صلاحیشان برای نمایندگی مجلس شورا و مجلس خبرگان و ریاست جمهوری و … رد شد و … که این قصه پرغصه سر دراز دارد.
در کنار شجاعان اندکی که این حقیقت را قولا و عملا اعلام کرده و هزینه سنگینش را تحمّل کرده‌اند، با اکثر و کثیری مواجه هستیم که حداقل اگر نه در قول که در عمل نظرات رهبری را قانون بلکه فوق قانون شمرده‌‌اند و لذا هر گاه این نظرات را با انظار خود موافق نیافته‌اند، چون جرأت اظهار مخالفت نداشته‌اند و عملا این حق را به کسی نداده و نمی‌دهند، به توجیه سخن پرداخته‌اند، آن هم به نحوی که به قول معروف مرغ پخته را به خنده وامی‌دارد.
بنا بر بند الف ماده 2 قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب مجلس یازدهم به تاریخ 10/07/1401، کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، از انتصاب به مشاغل حساس ممنوعند. این قانون با اطلاق خود تابعیت‌های قهری را هم شامل می‌شود لذا افراد بسیاری که مدتی در کشورهای دیگر مأموریت یا اشتغال به تحصیل و … داشته و آنجا صاحب فرزند شده‌اند که تابعیت قهری دارد؛ را از تصدی مشاغل حساس منع می‌کند و بدین وسیله کشور از خدمات افراد توانمند زیادی محروم می‌گردد.
بعد از انتصاب آقای ظریف به معاونت راهبردی رئیس جمهور، مخالفان با استناد به این قانون غیرمعقول، با انتصاب وی مخالفت کردند و آقای ظریف هم استعفا داد ولی رئیس جمهور با هماهنگی، ایشان را ابقا کرد و خواستار اصلاح قانون فوق گردید. مخالفان با فوریت پیشنهادی اصلاحیه مخالفت کردند. متعاقب آن، معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: «رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم»
مخالفان ابتدا در صحت انتساب این سخن به رهبری تشکیک کردند که با اظهار نظر آقای فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، صحت انتساب این سخن به رهبری یقینی شد و مخالفان که نظر رهبری را قبول ندارند ولی سال‌هاست در تمام تریبون‌ها اعلام کرده‌اند که قول بلکه منویات رهبری قانون بلکه فوق قانون است، الآن جرأت ندارند صریحا اعلام کنند که با اصلاح قانون مخالفند و نظر رهبری واجب الاطاعه نیست و حق مخالفت دارند؛ لذا به توجیه نظر رهبری پرداخته‌اند به نحوی که مرغ پخته را به خنده وامی‌دارد!
«امیرحسین ثابتی» از اعضای تندروی مجلس در باره نظر رهبری راجع به قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» و موافقت ایشان با اصلاح این قانون که در مخالفت ایشان با منع تصدی کسانی که فرزندانشان تابعیت قهری دارند، ظاهر بلکه صریح است؛ می‌گوید:
«باید گفت کسی نتوانسته ادعا کند حضرت آقا دقیقا با اصلاح این قانون به چه صورت موافقند؛ شاید منظور رهبر انقلاب این باشد که باید سختگیرانه‌تر شود تا افرادی که کوچکترین شائبه‌ای در ارتباط با آنها وجود دارد و همیشه یک سرشان در یک کشور دیگر است و زمینه نفوذ و بحث‌های ضدامنیتی برایشان جدی است، نتوانند در جمهوری اسلامی پست بگیرند.»
البته که منظور رهبری، کاملا واضح و آشکار و صریح است، ولی وقتی پایداری‌ها سالها اعلام کرده‌اند نظرات رهبری قانون بلکه فوق قانون است و مخالفت با نظر رهبری مخالفت با اسلام و … است و سالها مخالفان را با این چماق نواخته‌اند؛ معلوم است که جرأت ندارند اعلام کنند با نظر رهبری مخالفند و این مخالفت شرعا و قانونا جایز است، پس ناچارند از موضع موافقت و همراهی آن را به معنایی تأویل کنند که نه تنها گوینده‌اش نمی‌پذیرد بلکه مرغ پخته را به خنده وامی‌دارد!
انتهای پیام