به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سایت اطلاعات مالی نروژی فایننس‌پلاسن Finansplassen ، با گردآوری داده‌های بانک جهانی، یورواستات و سایر بانک‌های داده‌ای در دسترس عموم به‌منظور سنجش میزان سازگاری کشورهای اروپایی برای حذف پول نقد از معاملات دریافت که کشورهای شمال اروپا پیشتاز تبدیل شدن به جوامعی بدون تراکنش‌های مالی نقدی در آینده هستند و نسبت به دیگر نقاط اروپا آمادگی بیشتری در این زمینه دارند.
آن‌ها تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های پرداخت موجود به ازای هر ۱۰۰ هزار دارد، سقف تراکنش‌های مجاز روزانه هر کارت و تعداد استفاده‌کنندگان از برنامه‌های بانکداری آنلاین را ارزیابی کردند. طبق گفته سخنگوی این سایت، تعداد دستگاه‌های خودپرداز کمتر به معنی وابستگی کمتر یک کشور به پول نقد و تعداد پایانه‌های پرداخت بیشتر به معنای وجود زیرساخت‌های بیشتر برای نقل و انتقالات الکترونیکی است.
کشورهای اروپایی با قابلیت حذف پول نقد در معاملات
تجزیه‌وتحلیل‌های فایننس‌پلاسن نشان داد که آماده‌ترین کشور برای استقبال از آینده بدون پول نقد نروژ است. این کشور کمترین تعداد دستگاه‌های خودپرداز را دارد و حدود ۹۶ درصد از مردم آن از بانکداری آنلاین استفاده می‌کنند. فنلاند و دانمارک رتبه‌های دوم و سوم این بررسی را به خود اختصاص دادند، زیرا هرچند تعداد دستگاه‌های خودپرداز بیشتری و پایانه‌های پرداخت کمتری نسبت به نروژ دارند، به‌طور تقریبی درصد افرادی که در آن‌ها از بانکداری آنلاین بهره می‌برند با برترین کشور لیست حاضر برابری می‌کند.
بر اساس گزارش بانک ملی دانمارک، پرداخت‌های نقدی تنها ۸ درصد از کل تراکنش‌های این کشور را در سال ۲۰۲۳ تشکیل داده است و دانمارکی‌ها بیشتر از پرداخت‌های موبایلی استفاده می‌کنند، زیرا خریدار «همیشه موبایل خود را به همراه دارد» و به‌راحتی می‌تواند مبلغ دقیق مورد نیاز برای پرداخت را دریافت کند. هلند، سوئد، ایسلند، استونی، لیتوانی، قبرس و سوئیس نیز لیست کشور برتر در این زمینه را تکمیل می‌کنند. درمقابل ارمنستان، گرجستان و آلمان کمترین سازگاری را با سیستم‌های بدون پول نقد دارند.
پنج از ۱۰ کشور برتر این لیست را کشورهای شمال اروپا تشکیل می‌دهد، زیرا سیستم حذف پول نقد در معاملات به غلبه بر تعدادی از از چالش‌های آن‌ها از جمله تراکم جمعیت پایین یا شرایط آب‌وهوایی سخت کمک می‌کند که پرداخت‌های سنتی را کمی سخت‌تر می‌کند. مزیت دیگر این کشورها اعتمادی است که به نهادهای عمومی و جمعیت کوچک خود دارند و این امر آزمودن سیاست‌های مالی جدید را در آن‌ها آسان‌تر می‌کند. در سال ۲۰۱۶ بزرگترین بانک نروژ به‌دلیل نگرانی از فعالیت‌های غیرقانونی همچون پول‌شویی خواستار توقف استفاده از پول نقد شد که این پاسخ با استقبال گسترده مشتریان بانک مواجه و با نصب یک «کیف پول موبایل نوردیک» پاسخ داده شد که به مشتریانشان اجازه می‌دهد به آسانی ارسال پیامک، پول جابه‌جا کنند. این کیف پول که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد، اکنون ۱۱.۵ میلیون کاربر در نروژ، فنلاند و دانمارک دارد.
با این حال پارلمان نروژ در جدیدترین اقدام خود برای بازگرداندن علاقه شهروندانش به پول نقد، در اکتبر تغییراتی را در قانون موافقت‌نامه‌های مالی تصویب کرد که پرداخت‌های نقدی را برای نروژی‌ها در صورت نیاز آسان‌تر می‌کند. دلیل این بود که نیازهای گروه گسترده‌ای از مردم که هنوز از دنیای دیجیتال امروز عقب مانده‌اند، به‌راحتی فراموش نشود و بدون پاسخ نماند.
از سوی دیگر پول نقد نیز یک آمادگی مهم برای هر جامعه‌ای است و اداره حفاظت مدنی نروژ (DSB) به ساکنان این کشور توصیه کرده است که به‌دلیل آسیب‌پذیری سیستم‌های پرداخت دیجیتال در برابر حملات دیجیتال، همواره مقداری پول نقد داشته باشند، چراکه دنیای امروز به‌طور فزاینده‌ای تحت‌تأثیر جنگ، تهدیدهای دیجیتال و تغییرات آب‌وهوایی آشفته می‌شود و بشر هر روز باید برای قطعی برق طولانی‌مدت، خرابی سیستم یا حملات دیجیتالی آماده باشد که منجر به ناکارآمدی راه‌حل‌های پرداخت دیجیتال می‌شود. علاوه‌بر این، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیشتر مصرف‌کنندگان در اروپا پرداخت با کارت یا سایر روش‌های بدون نقد را ترجیح می‌دهند، زیرا راحت تر است. با این حال ۶۰ درصد از افراد مورد بررسی اعلام کردند که تمایل دارند راهی برای پرداخت نقدی نیز در اختیار داشته باشند.
عوامل مؤثر بر حذف پول نقد در معاملات
بانک جهانی همه‌گیری کووید -۱۹ را عامل افزایش بی‌علاقگی نسبت به استفاده از پول نقد در سراسر جهان می‌داند، زیرا روش‌های پرداخت غیرنقد را از میانگین ۹۱ به ازای هر نفر در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۳۵ پرداخت در سال ۲۰۲۰ رساند. بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز روند مشابهی را در اروپا گزارش کرده است.. بررسی‌های سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ۵۹ درصد از معاملات در سال ۲۰۲۲ به‌صورت نقدی انجام شده است که نسبت به ۷۲ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش داشته است. هرچند تغییر را نمی‌توان با یک عامل تعیین کرد، به‌نظر می‌رسد رفتارهای پرداختی که در طول همه‌گیری ایجاد شده، تأثیری ماندگار از خود بر جای گذاشته است.
