صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: در چند وقت اخیر قیمت برخی کالاها افزایش قابل توجهی داشته است. به همین دلیل موضوع افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم مورد توجه کارشناسان قرار دارد. روز سه‌شنبه موضوع حقوق و دستمزد در مجلس مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت. در شرایط کنونی دولت متناسب با تورم باید حقوق و دستمزد را تعیین کند، بویژه اینکه سازمان برنامه و بودجه برای سال 1404 تورم 35 درصدی را پیش‌بینی کرده است. از این رو باید این میزان تورم پایه تعیین حقوق و دستمزد باشد. شهریور 1403 طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس شورای اسلامی، به صورت یک‌فوریتی ثبت شد و 25 نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیات‌رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد. ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» درباره اصلاح ماده 41 قانون کار گفت: این ماده قانونی برای تعیین حقوق و دستمزد است. از این رو اگر مجلس برای اصلاح آن بخواهد ورود کند زمان‌بر است. از طرف دیگر بعید است دولت لایحه‌ای برای اصلاح این ماده به مجلس ارائه دهد و حتی اگر مجلس نیز طرحی بدهد حداقل 5 ماه طول می‌کشد. او افزود: کلیات بودجه 1404 تصویب شد و هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که این ماده روی لایحه بودجه بیاید. در کمیسیون تلفیق گزارشی ارائه شده که بر مبنای آن حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه 1404 انجام شود، به طوری که حقوق این افراد تا 40 درصد افزایش یابد. چهارشنه 7 آذر نیز قرار شد افزایش حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق بررسی شود. نماینده مردم آستارا گفت: طبق قانون، حقوق و دستمزد و مزایای کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود که خارج از مجلس انجام می‌شود، مگر اینکه در قانون کار اصلاحی صورت بگیرد. مجلس در شورای عالی کار ناظر دارد اما درباره حقوق و دستمزد تصمیم‌گیر اعضای شورا هستند و مجلس نظارت خواهد داشت. نمایندگان کارگران در مجلس حضور دارند و در نهایت مصوبه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد ارائه می‌دهند. * نقش ماده ۴۱ قانون در تعیین دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود. به همان نسبت به دلیل عقب‌ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلات معیشتی دارند. این قانون، فارغ از محاسبه دستمزد با نرخ تورم، باید به ویژگی‌های کار نیز بپردازد. درواقع این مساله حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود. ناصر چمنی، فعال کارگری با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت واقعی ‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود جلسات شورای ‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد. این طرح در هیات‌رئیسه مجلس بود و قرار بود بعد از اعلام وصول توسط هیات‌رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع شود. همچنین میثم ظهوریان، نماینده مجلس ضمن انتقاد از اینکه ۲ ماه و نیم از ثبت طرح اصلاح ماده 41 در سامانه قانونگذاری مجلس می‌گذرد، گفت: با پیگیری انجام‌شده بناست در هفته جاری این طرح اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد. اصلاحیه این ماده الزامی کردن تناسب است، چرا که در این ماده آمده «نرخ افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم انجام شود». این برداشت شده که صرف «توجه» دلیل نمی‌شود حتما به میزان تورم افزایش حقوق صورت گیرد مانع اجرای این ماده شده است. به همین دلیل تفسیرهای ناصواب موجب شده این ماده از قانون اجرایی نشود. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: اصلاح ماده 41 برای تعیین مزد پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران، کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری دارد. در ماه‌های پایانی سال گذشته چند بار بحث اصلاح ماده 41 و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است. * رویکرد مجلس به مزد چیست؟ در صورتی که مجلس به دنبال کمک به معیشت کارگران است باید در هفته جاری این طرح را اعلام وصول کند و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دهد تا در مدت زمان 4 ماهه این طرح به مرحله نهایی برسد. به طور قطع هدف از تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم این نیست که کارفرما زیر فشار قرار بگیرد. هرچند کارگران در تعیین قیمت کالاهای خود این مساله را مد نظر قرار می‌دهند و در نهایت قیمت کالا بر مبنای همین هزینه‌هاست. به عبارت دیگر هزینه افزایش حقوق و دستمزد در نهایت از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. در اصلاح طرح ماده 41 باید اصلاحیه اینگونه انجام شود که «حداقل به میزان تورم» افزایش حقوق اتفاق بیفتد. اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای عالی کار نیز ملزم است حداقلی از کف افزایش را رعایت کند. از آنجا که مصوب شورای عالی کار مبنای حقوق بازنشستگان هم قرار می‌گیرد، برای بازنشستگان نیز این نرخ تورم اعمال خواهد شد. مجلس مبتنی بر متن قانون می‌تواند از دستگاه‌های مربوطه مطالبه موثرتری داشته باشد، البته مجلس فارغ از نقش نظارتی خود می‌تواند گام نخست را بردارد و در لایحه بودجه 1404 قاعده افزایش تورمی را هم برای افراد تحت پوشش خدمات کشوری و هم قانون کار لحاظ کند. وقتی تورم 35 درصد رشد کند همه نهاده‌ها، هزینه‌ها و حتی کارگر نیز به طور متوسط مشمول این رشد می‌شوند. از این رو مجلس شورای اسلامی نباید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگر بی‌توجه باشد، چرا که کارگر از سایر عوامل تولید محسوب می‌شود و در صورتی که از درآمد رضایت کافی نداشته باشد از چرخه تولید خارج می‌شود و وارد مشاغل کاذب می‌شود. به همین دلیل تبعات این مساله آسیب به اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود. از طرف دیگر باید توجه داشت سال 1401 که افزایش 57 درصدی حداقل حقوق اتفاق افتاد نه‌تنها موج بیکاری کارگران رخ نداد، بلکه از خروج کارگران از مشاغل نیز جلوگیری شد. حتی میزان بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی به میزان 6 درصد افزایش یافت. گزارش‌های اتاق بازرگانی نیز به نوعی این مساله را تایید می‌کند. طبق گزارش‌ها درصد بالایی از کارگران در ایران نسبت به حقوق و دستمزد خود اصلا رضایت ندارند و قصد خروج از کار تولید را دارند. مجلس مصوبه اولیه درباره افراد حقوق‌بگیر در بودجه را در اختیار دارد. اینکه نمایندگان طبقات کارگر ورود کرده و شورای عالی کار از حالت سه‌جانبه‌گرایی خارج شود، مطلوب است. بنابراین مجلس می‌تواند قاعده و ضابطه میزان افزایش حداقل را مشخص کند و در ذیل آن شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند.∎​