«مدل‌ها هرگز درست نیستند، اما حقیقتی در مدل‌ها وجود دارد»
(اقتصاد حکم می‌راند-دنی رودریک).
گزارش اخیر مرکز آمار، آب پاکی را روی دست دولت ریخت. با تورم نقطه به نقطه 32.5 درصدی و ماهانه 2.8 درصدی، عملا امکان تحقق تورم هدف‌گذاری‌شده زیر 30درصدی وعده داده‌شده بانک مرکزی بسیار بعید می‌نماید (ایرنا- 19/8). به‌ویژه آنکه فضای اقتصاد سیاسی کشور با ریسک‌های جدیدی روبه‌رو است؛ قطع‌نامه اخیر آژانس بین‌المللی اتمی، روی‌کارآمدن دولت به‌شدت تندروی آمریکا، تداوم تنش‌های خاورمیانه و تشدید جنگ در اوکراین و... و در نتیجه کنترل انتظارات تورمی بسیار مشکل‌تر خواهد شد. همچنین ماه‌های پایانی سال با افزایش مخارج دولت و پرداخت عیدی کارمندان، کسری بودجه نیز تشدید می‌شود و استفاده از ابزار نرخ بهره نیز با توجه به اینکه بازار سهام تازه جانی گرفته است، کمتر در دسترس است. تداوم این وضعیت تورمی، یقینا فقر و نابرابری را در جامعه تشدید خواهد کرد. چنان‌که گزارش دیگر مرکز آمار حاکی از آن است که درآمد خالص سرانه هر ایرانی در 13 سال اخیر (1402- 1390) 20 درصد کاهش یافته و یک ایرانی در سال 1402 حدود 80 درصد سال 1390 درآمد داشته است (1403/09/03). این در حالی است که درآمد سرانه کشور همسایه، ترکیه، در همین زمان تقریبا 95 درصد افزایش یافته و دو برابر شده است. راه خروج از این وضعیت چیست؟ پروژه اصلی و کانونی دولت که همه امور را حول آن تعریف کرده، پروژه وفاق است و به نظر می‌رسد از عملکرد خود در اجرای این پروژه هم راضی است: «در وهله اول شعار وفاق را در چینش کابینه و... دنبال کردیم و ادعا نمی‌کنم صد‌درصد موفق بوده‌ایم، اما کابینه ما بالاخره رنگ و بوی وفاق دارد». (پزشکیان – 8/30).
در حوزه اقتصاد نیز قرار است در ذیل همین پروژه اصلی (وفاق)، سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه اجرائی شوند و گام اول آن، چنان‌که این روزها از زبان آقای پزشکیان چندین بار به آن اشاره شده، اصلاح ساختار دولت است و اینکه «دستگاه‌های اجرائی را موظف کرده‌ایم شرکت‌های دولتی زیر‌مجموعه را ساماندهی کنند و افراد را به شرط توانمندی برای سودده‌کردن بنگاه‌های اقتصادی زیر‌مجموعه به مدیریت آنها منصوب کنند...» (همان). اما در‌باره اینکه راهبرد و برنامه اقتصادی دولت یا درون‌مایه این تغییرات چیست، سخنی گفته نمی‌شود. شاید به سبب آنکه رئیس دولت، علم اقتصاد را «پیچیده‌تر و تخصصی‌تر از آن» می‌داند «که هر‌کسی بتواند برای آن نسخه بنویسد و شاخه‌های علم اقتصاد متعدد و بسیار تخصصی است» (البته در ادامه همین گفتار خود ایشان سخن خود را نقض می‌کنند و می‌گویند «وقتی علم پیدا کنیم به اینکه ما همه چیز را نمی‌دانیم، آن وقت می‌رویم و فردی را که دانش کافی دارد، پیدا می‌کنیم تا برای ما نسخه مناسب بنویسد» - سایت ریاست‌جمهوری- 1403.09.01).
در‌این‌میان نظریه‌پرداز دولت یعنی وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دیدگاه رئیس‌جمهور را تا حدی تبیین می‌کند و اینکه اقتصاد کشور به جای جراحی نیاز به فیزیوتراپی دارد: «استعاره مبنی بر نیازمندی اقتصاد ایران به جراحی نادرست است و به جای آن، اقتصاد کشور نیازمند فیزیوتراپی است و باید نگرش‌ها را تغییر دهیم و باور داشته باشیم بدون همکاری تغییر ممکن نیست» (احمد میدری - 1403.08.29)؛ روشی که در قالب پروژه وفاق قابل تعریف است و شکل عملیاتی آن به گفته ایشان عبارت است از: «ایجاد یک کمیته حصول اجماع بر سر مسائل و حل یک مسئله در هر فصل؛ از مشکلات کوچک شروع کنیم و در ادامه به مشکلات بزرگ بپردازیم... حل مسائل کشور به صورت بیگ‌بنگی وجود ندارد» (همان).
این نگاه و نظر همان‌طورکه ذکر شد، به سبب فقدان یک اصل مهم یعنی محتوای این وفاق اقتصادی و جهت‌گیری اصلاحی ساختار دولت، با مشکل اساسی روبه‌رو است و نه‌فقط از سوی مخالفان و منتقدان دولت بلکه این روزها دولت را متهم به اجرای سیاست گران‌سازی می‌کنند و «اخبار گرانی از نان گرفته تا خودرو و خاموشی برق خانگی و قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان و تأخیر در واریز یارانه‌ها و... تنها گوشه‌ای از اخبار منفی و آزاردهنده این روزهای مردم است» (جوان- 9/3) و «بسیاری از اقدامات صد‌روزه دولت چهاردهم به نفع یک اقلیت بسیار کوچک و پرسروصدا و به زیان اکثریت مردم بوده» (کیهان- 9/4)، حتی موافقت گرایش اقتصادی نزدیک به رئیس دولت و وزیر تعاون را نیز همراه خود ندارد و آنان را نیز بسیار خشمگین کرده است. چنان‌که دکتر فرشاد مؤمنی می‌گوید: «پرسش کلیدی این است که چرا آنها که وعده تغییر ریل دادند، دارند کاری می‌کنند که همگان بگویند هزار رحمت به قبل‌ترها؟!.. تک‌تک جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی مهمی که در لایحه بودجه 1404 وجود دارد، چه ماجرای شوک قیمت بنزین و چه ماجرای شوک‌های چند‌لایه به نرخ ارز و چه اعطای پی‌در‌پی و بی‌منطق افزایش قیمت مایحتاج مردم، همه ضد وفاق است و فرصت‌های وفاق را کور می‌کند» (1403.09.03).
گذر از این درِ تنگ و شرایط بس دشوار، از طریق تدوین برنامه‌ای مبتنی بر چارچوب علمی و فکری مشخص و منسجم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امکان‌پذیر است. برنامه‌ای که حاصل تحلیلی جامع از مسائل و مشکلات و با درک وضعیت اضطراری کشور باشد. (دکتر مسعود نیلی-28/7).
اگر افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم و جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم، جز به افزایش تورم و هر‌چه سخت‌ترشدن زندگی و معیشت مردم نینجامید و اگر می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که پروژه وفاق و فیزیوتراپی اقتصادی و اصلاح ساختار اداری در دولت حاضر، کمتر به ثمر خواهد نشست، به سبب در نظر نداشتن الزامات و ضرورت‌های چنین تصمیمات خطیر و پروژ‌ه‌های بزرگ ملی است. الزاماتی مانند: آزادی و رقابت اقتصادی، روابط خارجی مثبت، تأمین حقوق و آزادی‌های سیاسی و شهروندی؛ الزاماتی که البته تأمین آنها نه در ید اختیار دولت، بلکه کلیت نظام حکمرانی است و هر اقدامی بدون وجود سطح مقبولی از آنها کار را چه برای جراحان و چه برای فیزیوتراپ‌ها ناممکن می‌کند و می‌تواند بحران‌های بزرگ‌تری خلق کند که چنین مباد!