تصميم اخير دادگاه بين‌المللي كيفري درباره بازداشت بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسراييل و يوآو و گالانت، وزير دفاع اين بازيگر از دو منظر قابل اهميت است. نخست اينكه براي اولين‌بار چنين حكمي در ارتباط با رهبران بازيگري كه متحد غرب محسوب مي‌شوند، صادر شده است. دومين نكته‌اي كه بايد مورد تأمل قرار بگيرد، موضع‌گيري جوزف بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا است كه پس از رسانه‌اي شدن اين احكام اعلام كرد كه اين نهاد منطقه‌اي با دقت اين حكم را رعايت مي‌كند. فراتر از آن موضع‌گيري امانوئل مكرون، رييس‌جمهوري فرانسه نيز قابل تأمل است؛ رييس‌جمهوري كشوري كه بيش از سه ميليون يهودي در كشور تحت رهبري‌اش زندگي مي‌كنند نيز واكنش نشان داده و اعلام كرده كه پاريس نيز اين حكم را با دقت اجرا و عملي خواهد كرد. با اين همه واقعيت اين است كه احكام صادر شده توسط دادگاه كيفري بين‌المللي فاقد ضمانت اجرايي است؛ از همين رو لازم‌الاجرا نیست. بدين معنا كشورهاي جهان موظف به اجراي احكام صادر شده توسط اين نهاد بين‌المللي نيستند. در همين راستا كشورهاي ميزبان خود تصميم خواهند گرفت كه در صورت سفر نخست‌وزير اسراييل به خاك‌شان امنيت شخصي او را تامين كنند يا خير. به عبارتي ديگر در صورتي كه كشورهاي عضو حكم صادره را اجرايي نكنند با چالش‌هاي حقوقي و قضايي روبه‌رو نخواهند شد. از همين رو شاهد آن بوديم ديوان كيفري بين‌المللي نيز در ارتباط با ولاديمير پوتين، رييس‌جمهوري روسيه از رويكرد مشابهي پيروي و حكم جلب رهبري روسيه به اتهام جنايت جنگي را صادر كرد. اما صدور اين حكم در رفت و آمدها و سفرهاي ديپلماتيك پوتين تاثيري نگذاشته است و در قاب تعاملات ديپلماتيك، روسيه و كشورهاي ميزبان در باب ورود ايشان هماهنگي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند. در ارتباط با بنيامين نتانياهو نيز طبيعتا در عرصه بين‌المللي از رويكرد و الگوي مشابهي پيروي مي‌شود. از همين رو بايد گفت كه حكم بازداشت صادره توسط دادگاه بين‌المللي كيفري در عمل شايد قابليت اجرايي نداشته باشد اما نكته‌اي كه در اين ميان قابل تأمل است آن است كه صدور اين حكم نوعي بي‌اعتباري و بدنامي بين‌المللي براي اسراييل و شخص نتانياهو ايجاد كرده است، بالاخص آنكه صرفا ايالات متحده به حكم بازداشت صادره اعتراض كرده و آن را غير قابل قبول خوانده است. كشورهاي ديگر نيز اين حكم را محكوم نكردند و بازيگران عرب حاشيه خليج‌فارس و ساير كشورهاي عربي نيز در اين باره سكوت اختيار كرده‌اند.
يعني نه موضع سلبي داشتند و نه موضع ايجابي. با اين همه از يك طرف مي‌توان گفت كه حكم صادره عليه نخست‌وزير اسراييل و وزير دفاع اين بازيگر به لحاظ حقوقي به واسطه نداشتن ضمانت اجرا، اجرايي نخواهد شد و نخست‌وزير اسراييل قادر خواهد بود با هماهنگي سفرهاي ديپلماتيك خود را داشته باشد اما به لحاظ نمادين و در زمينه پرستيژ بين‌المللي، صدور چنين حكمي در كنار موضع‌گيري بازيگران بين‌الملل بالاخص كشورهاي اروپايي موجب خواهد شد تا اسراييل در اين باره هزينه بالايي را متحمل شود.
كارشناس مسائل بين‌الملل