شناسهٔ خبر: 69866281 - سرویس سیاسی
منبع: روزنو | لینک خبر

اختلاف جدی بین مجمع تشخیص و دولت دلیل اصلی توقف ساماندهی کارکنان دولت | روزنو

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کارکنان دولت بعد از پنج سال تا الان سامان‌دهی نشدند که دلیل اصلی آن اختلاف جدی بین مجمع، دولت و مجلس است.

صاحب‌خبر -
روزنو :

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: درراستای پرداختن به مطالبات مردم کمیسیون‌های مجلس ماموریت‌هایی دارند. از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۴ این است برای اولین‌بار با حضور دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم که به تازگی آغازبه‌کار کرده است کار آن انجام می‌شود.

وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی براساس ماموریت‌های خود در بحث صندوق‌های اجتماعی ماموریت‌هایی با وزارت کار دارد. بحث حقوق و دستمزد و سامان‌دهی نیرو‌های انسانی که در دستگاه‌های دولتی هستند از دیگر مواردی است که کمیسیون اجتماعی انجام می‌دهد. 

افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس بیان کرد: تکالیفی در بودجه برای ایثارگردان دیده شده است. در حقوق و دستمزد دولت نسبت با تورم پیشنهاد نداده است هرچند در معافیت مالیاتی از ۱۲ به ۲۴ میلیون رسیده است.

بابایی کارنامی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی اعتقاد دارد افزایش حقوق نسبت به تورم باید باشد، چون نرخ تورم ۴۷ درصد است. باید نظام پرداخت جبرانی در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد، اما دولت از رفاهیات هم می‌خواهد مالیات بگیرد.

وی گفت: ما اعتقاد داریم برقراری عدالت و رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور ارتباط مستقیم با رفاه و نظام پرداخت دارد لذا باید با دولت مذاکرات جدی‌تر داشته باشیم تا به نتیجه برسیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بودجه در بحث صندوق‌ها شفاف است. هدفمندی یارانه‌ها عدد کوچکی نیست که قبلا در بودجه شفاف نبود، اما الان شفاف است همچنین بودجه شرکت‌های دولتی هنوز شفاف نیست.

بابایی کارنامی با بیان اینکه ما دویست همت مسئولیت اجتماعی پرداخت می‌کنیم، تصریح کرد: برآورد من این است که بودجه ۱۴۰۴ تا ۶۵ درصد براساس برنامه هفتم است.

نباید صندوق‌های بازنشستگی را ادغام کرد

وی تاکید کرد: فرار مالیاتی در کشور داریم، اما همچنان به سراغ مالیات‌های مستقیم می‌رویم. ما باید کمک کنیم درآمد مالیاتی شفاف‌تر شود همچنین در مولدسازی ظرفیت بالایی داریم.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس بیان کرد: ماده ۲۸ برنامه هفتم می‌گوید باید تمام صندوق‌های بیمه‌ای را سامان‌دهی کنیم مثلا صندوق نفت ۱۵۰ میلیون دریافت حقوق دارد، اما در صندوق تامین اجتماعی حقوق هفت میلیونی داریم. ادغام صندوق‌های بازنشستگی را تایید نمی‌کنیم، چون در قالب بودجه نیست و و صندوق فولاد، هما و کشوری را نباید ادغام کنیم و باید توقعات کارگران را برآورده کنیم. 

بابایی کارنامی گفت: باید ۱۶ صندوق در ساختار مناسب در تراز بیمه‌شدگان قرار بگیرد. در بنگاه‌های اقتصادی به شدت سوءمدیریت داریم. طبق قانون تجارت بنگاه باید براساس قانون تجارت مدیریت شود نه سلیقه دولت‌ها.

وی افزود: ۵۰۰ همت دارایی صندوق بازنشستگی کشور است مثلا صندوق فولاد صد درصد حوزه درمانش پرداخت می‌شد، اما آیا دولت در صورت ادغام می‌تواند آن را پرداخت کند؟ لذا ما با آن مخالفیم و باید با تمام شرکا صحبت کنیم و به نسبت در حرکت‌های خود توازن ایجاد کنیم، چون نمی‌شود دارایی‌های یک صندوق را به صندوقی دیگر هبه کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: دولت به صندوق بازنشستگی بیش از صد همت بدهکار و به صندوق فولاد ۵۳ همت بدهکار است. سوءمدیریت چهل سال گذشته را می‌خواهیم از جیب بیمه شدگان بدهیم که درست نیست.

وی ادامه داد: مشکل صندوق‌ها و نظام بی‌عدالتی به سال‌های گذشته برمی‌گردد و همسان حقوق بازنشستگان به عدالت نزدیک نیست.

بابایی کارنامی اظهار کرد: در قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مرز بین مستمری‌بگیران و صندوق بازنشستگی قانون است و همه اینها باید مشمول ۹۰ درصد همتراز شود. مجلس براساس برنامه هفتم آن را تطبیق داده است، اما ابهامی ایجاد کرده بود که دولت می‌خواهد از بازنشستگان مالیات بگیرد. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی گفت: برآورد دولت و مجلس این است امکان دادن اوراق وجود دارد. ۱۳۰ همت در بودجه ۱۴۰۳ گذاشتیم. دولت ما یکی از پردارایی‌ترین دولت‌های دنیاست، اما، چون عشق به میز و صندلی است نمی‌خواهند آن را رها کنند. دولت به تامین اجتماعی ۶۵۰ همت بدهی دارد. 

وی تاکید کرد: دولت اگر دارایی خود را به اوراق اضافه کند تا چهار سال دیگر می‌تواند بدهی خود را تسویه کند وگرنه جریمه می‌شود.

پایه حقوقی باید بالا برود

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس بیان کرد: شیوه تعیین دستمزد در دنیا متفاوت است. ما تورم داریم، چون اقتصاد ما تورم‌زاست. هرچه درآمد من بیشتر شود در بازار حضور دارم و سود آن را اقتصاد کشور می‌برد. یک کارگر مگر می‌تواند با ۷ میلیون تومان زندگی کند. 

وی ادامه داد: در بحث معدن حقوق ۷۷۰۰ میلیون مبنای کار است و ما اعتقاد داریم باید کف حقوق ۱۵ میلیون باشد، چون ۲۰ ساله بازنشسته می‌شوند لذا باید پایه حقوقی را بالا ببریم که این در شورای عالی کار تصویب شده است و باید ابلاغ شود.

واگذاری معادن واقعی نیست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: معدن انفال است، اما چرا آن را به یک گروه دادیم. واگذاری‌ها، رهاسازی بوده است و با رقابت معادن را واگذار نکردیم مثلا معدنجو چگونه واگذار شده یا هفت تپه چگونه واگذار شده است. بیش از ۵۰ درصد واگذاری معادن واقعی نیست. شرکت ذوب آهن برای کیست و نوع مدیریتش با بهره وری است؟ اصل ۴۴ هنوز در کشور فرهنگ سازی نشده است. 

بابایی کارنامی اظهار کرد: براساس قانون کار سه‌جانبه‌گرایی اصل است و مداخله دولت مشکل ایجاد می‌کند. دولت می‌گوید ۳۰۰ هزار کارمند کارگری دارم و وقتی می‌خواهد پول بدهد انقباضی برخورد می‌کند.

تضییع حق دولت توسط مجلس

وی درباره طرح سامان‌دهی کارکنان دولت تصریح کرد: بیش از پنج میلیون کارمند و ۲۷ نوع برخورد با کارمند داریم مثل رسمی، پیمان، شرکتی و ... که در مجلس قبلی گفتیم فقط باید سه مدل باشد رسمی، پیمانی و خرید خدمات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۲ محل اختلاف شده است و کل صورت مسئله را پاک کردند لذا مجمع نباید حق مجلس را تضییع می‌کرد. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کارکنان بعد از پنج سال تا الان سامان‌دهی نشدند که دلیل اصلی آن اختلاف جدی بین مجمع، دولت و مجلس است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس بیان کرد: اتباع غیرمجاز خیلی به صندوق‌ها آسیب می‌زنند. در حوزه کودکان کار نقص قانون داریم. خیلی نیرو‌ها غیرمجاز هستند و جایگزین نیروی واقعی کار ما شدند البته نیروی کار مجاز فرصت است.

وی ادمه داد: پنج تا ۷ درصد کاهش آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم محقق شده است البته آسیب‌های اجتماعی نوظهور اضافه شدند و در شورای اجتماعی کشور با وزیر کشور جلساتی داشتیم. 

بابایی کارنامی تصریح کرد: به معلولان و ایثارگران در برنامه هفتم خیلی توجه نشده است. اشتغال سه درصد معلولان هیچ تکلیفی ندارد. هزینه‌های یک خانوده دارای سه فرزند اوتیسم بالای ۱۵۰ میلیون تومان است.

وی اظهار کرد: بیمه رانندگان تاکسی جز نقیصه‌های کار است. در برنامه هفتم یک حکم آوردیم که همه مکلفند که خود و خانواده را بیمه کنند و اسنپ و و هرکسی هر شغلی دارد حتی اقتصاد دیجیتال را تکلیف کردیم تا کارکنانشان را بیمه کنند.