به گزارش ایرنا، براساس اعلام وزارت برنامه ریزی عراق بیش۱۲۰ هزار پرسشگر در این سرشماری که بودجه ای بالغ بر ۳۴۸ میلیون دلار برای آن اختصاص داده شده، شرکت می کنند و با مراجعه به درب منازل آمار هر خانوار را می گیرند.
این سرشماری امروز و فردا پنجشنبه انجام می شود و قرار است که نتائج نهایی آن بعد از ۶ هفته از پایان سرشماری اعلام شود.
وزارت برنامه ریزی آخرین آمار تخمینی جمعیت عراق را در ۲۰۲۳ بالغ بر ۴۳ میلیون نفر اعلام کرد و انتظار می رود که این سرشماری اطلاعات دقیقی از جمعیت عراق ارائه کند.
گفته شده است که در این سرشماری درباره قومیت و دین و مذهب افراد سوال نمی شود با وجود اینها، استان غنی از نفت کرکوک که اقلیم کردستان عراق مدعی است، بخشی از خاک کردستان است، در دو روز گذشته شاهد انتقال تعداد قابل توجهی از شهروندان کرد سلیمانیه و اربیل به این استان بود تا به این صورت نسبت جمعیت کردها را در این منطقه افزایش دهند.
تعدادی از خانواده های کرد به دلیل نبود جا و مکان برای اسکان ناچار شدند، در اماکن عمومی خیمه هایی برپا کرده تا روز سرشماری در آنجا بمانند.
وزیر برنامه ریزی عراق اعلام کرده است که از سال ۱۹۸۷ میلادی تا به امروز این نخستین بار است که سرشماری سراسری در عموم عراق برگزار می شود.
«محمد علی تمیم» گفته است که حضور خانواده در دو روز سرشماری در منازل و پاسخ دقیق به پرسشنامه ها به منظور بهبود خدات بهداشتی و آموزشی در حوزه های مسکن و کار و دیگر حوزه ها ضروری است.
همزمان وزارت کشور عراق نیز طی بیانیه ای از عموم شهروندان خواسته است که به مقررات منع تردد پایبندی نشان داده و از تردد به خارج منزل و نقل و انتقالات غیر ضروری خودداری کنند.
طبق اعلام وزارت کشور عراق مقررات منع تردد شامل همه استان ها از جمله استان های کردنشین شمال عراق می شود اما این مقررات مشمول فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی برای فعالیت های تجاری نمی شود.
مقررات منع تردد همچنین مشمول نقل و انتقال خودروها بین استان ها و شهرها خواهد شد و فقط موارد خاص از جمله مسائل انسانی از این امر مستثنی است.
خبرنگارانی که سرشماری امروز را پوشش خبری می دهند به علاوه نیروهای امنیتی دارنده مجوز تردد، مسافرانی که بلیط پرواز دارند، کارمندان وزارت برنامه ریزی مجری طرح سرشماری، خودروهای فوریت های پزشکی، کارکنان سفارتخانه ها و کنسولگری ها در بغداد و سایر شهرهای عراق به علاوه کارکنان نمایندگی سازمان ملل در عراق از مقررات منع تردد امروز مستثنی هستند.
نخستین سرشماری عراق در ۱۹۲۷ میلادی و آخرین سرشماری در سال ۱۹۹۷ ( ۱۳۷۶ شمسی) اتفاق افتاد اما برخلاف برخلاف سرشماری ۱۹۸۷ ، سرشماری اواخر دهه ۹۰ قرن گذشته استان های کردنشین شمال عراق را در برنگرفت.
براساس گزارش ها سرشماری امسال عراق دهمین سرشماری در طول تاریخ عراق از زمان استقلال در ۱۹۲۰ تا به امروز به شمار می رود که ناظران انتظار دارند اثر خود را بر آینده سیاسی و اجتماعی عراق گذاشته و گزارش دقیقی از توزیع جمعیتی عراق ارائه کند.
لازم به ذکر است که تعداد جمعیت عراق در ۱۹۹۷ (آخرین سرشماری سراسری در عراق) بالغ بر ۱۶ میلیون نفر بود و گزارش های وزارت برنامه ریزی عراق تعداد جمعیت این کشور را براساس تخمین ها در سال گذشته (۲۰۲۳) بالغ بر ۴۳ میلیون نفر اعلام کرد و انتظار می رود سرشماری ۳۰ آبان و یکم آذرماه گزارش دقیقی از این جمعیت ارائه کند.
انتشار محتوای بخشی از پرسشنامه ها از جمله تعداد دستگاه های ریانه ای و تلفن های همراه موجود در منازل و نوع این دستگاه ها و تعداد وسایل برقی مورد استفاده در منزل که فراتر از اهداف سرشماری جمعیتی عنوان شده در بین رسانه ها و ناظران نگرانی هایی از احتمال نفوذ سازمان های امنیتی خارجی در سرشماری و استفاده از این اطلاعات برای غایت های غیرملی ایجاد کرده است.
«عبدالزهره الهنداوی» سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق اعلام کرده است که پرسشنامه شامل ۷۰ سوال است که تمامی مسائل مربوط به معیشت خانواده ها از جمله بهداشت، کار، آموزش و خدمات را در بر می گیرد و تصویری کامل از جامعه عراق را ارائه خواهد کرد.
وزارت کشور عراق در اخرین بیانیه ای که شنبه گذشته منتشر کرد اطمینان داد که سوالات فرم های این سرشماری فقط اطلاعات جمعیتی خانواده ها را در برمی گیرد.
به رغم همه حرف و حدیث هایی که پیرامون سرشماری عراق اما اتفاق نظر عمومی در این کشور درباره اهمیت سرشماری هفته جاری و تاثیر آن در آینده توسعه ای عراق وجود دارد.