حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در حاشیه جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان با بیان اینکه روند کار ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دریافت درخواست‌ها از طریق دبیر ستاد یعنی دادستان و ارجاع به کمیته ذیل ستاد است که توسط کارشناسان بررسی می‌شوند و حسب مورد در جلسات ستاد مطرح می‌شود، بیان کرد: مشکلات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی و موانع تولید با ارائه راهکار در جلسات ستاد بررسی می‌شود و مصوبات برای اجرا در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و توسط دادستان به عنوان دبیر پیگیر می‌شود.
وی ادامه داد: همانگونه که رهبر انقلاب می‌فرمایند؛ «بانک نباید بنگاه‌داری کند بلکه باید با تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی به چرخه تولید و اشتغال کمک کنند» لازم است بانک‌ها در رفع موانع تولید و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را حمایت کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: وام‌گیرنده‌ها هم باید بدانند تسهیلات را در راه قانونی آن هزینه کنند که بعضا به خاطر ضعف نظارت، وام‌ها از مسیری که برای سرمایه گذاری تعیین شده منحرف می‌شود یا فعال اقتصادی به خاطر مشکلاتی که به وجود می‌آید امکان بازپرداخت آن را ندارد و بانک مجبور به تملک وثایق است که لازم است باز این سرمایه در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.
شهواری با بیان اینکه باید حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی منتج به ایجاد اشتغال شود، تصریح کرد: کارگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و معمولا در خصوص وام‌هایی که دریافت کردند با بانک اختلاف دارند؛ بانک‌ها در عمل همکاری لازم را داشته باشند.دولت به تنهایی نمی‌تواند بار تولید و اشتغال را به دوش بکشد و ضرورت دارد بخش خصوصی به میدان بیاید؛ از طرفی بخش خصوصی نیازمند حمایت است و بانک‌ها نباید این حمایت را دریغ کنند.
در این جلسه دادستان مرکز استان، معاونین رئیس کل، معاون دادستان، رئیس اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، قضات و کارشناسان دادگستری و دستگاه‌های ذیربط و سرمایه‌گذاران واحد‌های راکد حضور داشتند و مشکلات آنان مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
انتهای پیام/