رئیس قوه قضائیه، کاهش محدودیت‌های برخی از شبکه‌های اجتماعی که برای ملت و کشور شامل منافع بیشتر و ضرر کمتر است در کنار حمایت و ترویج از سکوهای بومی و داخلی یکی از راهکار‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با فیلترینگ دانست. همچنین محسن اژه‌ای تاکید کرد که رفع فیلترینگ نباید به این معنی باشد که سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های بومی متوقف شود بلکه در این زمینه سرمایه‌گذاری باید به صورت توامان ادامه داشته باشد. از سوی او اعلام کرد که رفع کامل محدودیت‌ها در فضای مجازی یا فیلترینگ به حاکمیت کشور ضربه می‌زند.
به گزاش «فن‌زی» محسن اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در دیدار با اساتید و نخبگان علمی استان تهران تاکید کرد که مدیریت فضای مجازی در هیچ کشوری به صورت آزاد و رها نیست.
محسنی اژه‌ای، محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرد. به گفته او دسته اول محدودیت‌هایی است که از سال ۱۴۰۱ روی برخی از سکوهای خارجی اعمال شده است که برخی از زمینه‌های آن هنوز باقی است. از نظر او محدودیت‌های دیگر به پیش از زمان اعمال محدودیت‌های دسته اول مربوط می‌شود که توسط کارگروه به عنوان مصادیق مجرمانه تشخیص داده شده است. اژه‌ای دسته سوم را در موارد بسیار نادر دید که در مقاطعی نیز پیش آمده و از سمت قوه قضائیه این محدودیت‌ها صورت گرفته است.
رئیس قوه قضائیه در ارتباط با موضوع رفع فیلترینگ از سه دیدگاه نام برد که یکی از آنها رفع کامل محدودیت‌ها است. او در این باره گفت: «این امر حاکمیت هر کشوری را بهم می‌زند کما اینکه در کشورهای دیگر هم این موضوع رها و آزاد نیست.»
اژه‌ای رویکرد دوم به رفع فیلترینگ را چنین عنوان کرد که تا زمان برخورداری از زیرساخت‌های بومی و حاکمیت صد درصد حکمرانی بر این فضا، نه تنها نباید این محدودیت‌ها برداشته شود، بلکه تا زمان تحقق این اتفاق اگر لازم است اضافه هم شود.
رئیس قوه قضائیه دیدگاه دیگر به این موضوع را راهکار بینابین یا گام به گام خواند و توضیح داد: «محدودیت‌های بعضی از این مواردی که برای ملت و کشور منافع بیشتر و ضرر کمتری دارد برداریم و در کنار آن از سکوهای داخلی به شدت حمایت و آنها را ترویج کنیم تا لطمه‌ای به آنها وارد نشود.»
او همچنین بر سرمایه‌گذاری حداکثری روی زیرساخت‌ها تاکید کرد و کل این فرآیندها را امری توامان توصیف کرد نه اتفاقی که دفعتا رخ می‌دهد.