دولت چهاردهم سرانجام زیر بار افزایش قیمت رفت
آنچه در خصوص درخواست تعدیل قیمت محصولات دو خودروساز داخلی طی یکی دو سال اخیر، قابل‌ذکر است اینکه دولت سیزدهم باوجود درخواست‌های متعدد خودروسازان و تذکر چندباره شورای رقابت به وزارت صمت، زیر بار افزایش قیمت نرفت. ایران‌خودرو و سایپا آخرین بار در ابتدای سال ۱۴۰۲، مجوز افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی محصولاتشان را گرفتند و علاوه بر این حدود یک سال پیش هم پنج محصول سایپا و هشت محصول ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت گرفتند که این مجوز به دلیل ارتقایافتن این ۱۳ محصول صادر شده و آن هنگام فضای این صنعت و بازار را نابسامان کرد.
دیروز هم با اعلام خبر افزایش رسمی ۳۰ درصدی قیمت درب کارخانه دو خودروساز کشور و به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو باتوجه‌به اینکه بازار راکد است این افزایش درنهایت می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود. اسد کرمی می‌گوید: طی یکی دو روز گذشته که شایعه افزایش قیمت خودرو در کارخانه منتشر شد بازار واکنش نشان داد و قیمت خودرو به‌صورت میانگین
۵ تا ۱۰ میلیون تومان گران شد.وی ادامه می‌دهد: از مدت‌ها پیش بازار درگیر رکود شده و خریدار خاصی در بازار نیست. حال باید دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در کارخانه واکنش مصرف‌کنندگان چه خواهد بود. به نظر من باتوجه‌به اینکه قیمت‌ها رسماً بالا رفته و به‌نوعی تکلیف بازار هم روشن شده، مصرف‌کنندگان به بازار بر می‌گردند و در این یکی دو روز تأثیر این مجوز افزایش قیمت، خود را در بازار آزاد خودرو نشان می‌دهد.
باز هم برد با رانتخواران است؟
مجوز رسمی افزایش محصولات دو خودروساز کشور در حالی است که احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا شده و اعلام کرده است: این دو خودروساز ماهانه حداقل ۲ هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان از 100 هزار میلیارد گذشته است. این در حالی است کیفیت بسیار نازل محصولات دو خودروساز داخلی و سهم بالای این محصولات در تصادفات و سوانح جاده‌ای در سال‌های اخیر نه‌تنها فریاد اعتراض مردم را به آسمان رسانده و از نگاه بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو هم این کیفیت، قابل‌دفاع نیست.در شرایطی که پس از اظهارات عجیب و جنجال‌برانگیز دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر ضرورت افزایش نرخ خودروهای داخلی به بهانه
زیان دهی و بدهکاری خودروسازان از دیروز نرخ‌نامه‌های جدید ایران‌خودرو و سایپا با افزایش حدوداً ۳۰درصدی در فضای مجازی منتشر شده که این اقدام شبانه خودروسازان که گفته می‌شود با چراغ‌سبز وزارت صمت صورت‌گرفته، انتقاد گسترده کاربران فضای مجازی از دولت چهاردهم را به دنبال داشته است.
جالب آنکه این اتفاق هم‌زمان با وعده واردات خودرو و متعادل شدن بازار در صورت ازسرگیری واردات رسانه‌ای شده است. مردم و مصرف‌کنندگان معتقدند احتمالاً برخی افراد خاص از رانت اطلاعاتی مبنی بر افزایش قیمت خودرو بهره‌مند هستند و عدم واکنش صریح دولت به زمزمه‌های برخی افراد از جمله دبیر انجمن قطعه‌سازان مبنی بر ضرورت افزایش نامتعارف قیمت خودرو شائبه احتمال عاملیت خود دولت در ماجرای گرانی را افزایش داده است. انتقاد دیگر مردم به افزایش قیمت خودروهای داخلی این است که این افزایش ۳۰ درصدی که با شیب تند و به طور ناگهانی اعمال شده، بازار خودرو را به هم می‌ریزد و ابتکار عملی به دلالان و رانتخواران می‌بخشد و دود این بی‌تدبیری به چشم مصرف‌کنندگان واقعی خودرو می‌رود. به باور مردم اساساً وقتی فضای جامعه بابت مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی (خاموشی برق و قطعی آب و مازوت‌سوزی و...) ملتهب است، چرا باید این شیب تند افزایش قیمت در تولیدات دو خودروساز اعمال شود؟
خبرنگار: فرزانه غلامی