به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، باباییزاده در توضیح بیشتر اظهار کرد: نرخ قبلی معاینه فنی برای همه خودروها به صورت یکسان تعیین شده و ۹۲ هزار تومان بود اما براساس محاسبات جدید صورت گرفته نرخها مرزبندی شده و برای دو نوع خودرو سبک و سنگین تعیین شده است.
وی افزود: نرخ معاینه فنی خودروهای سبکتر از ۱۴۰۰ کیلوگرم ۲۶۵ هزار تومان و نرخ معاینه فنی خودروهای سنگینتر از ۱۴۰۰ کیلوگرم نیز ۲۹۰ هزار تومان تعیین شده است.
اقتصادنیوز: مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: براساس دادههای آماری موجود از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۳ درصد خودروهای مشمول معاینه فنی در تهران این مجوز را مجددا دریافت کردهاند یعنی ۶۷ درصد دیگر خودروهای مشمول برای گرفتن معاینه فنی اقدام نکردند.
باباییزاده با اشاره به فرایند نرخگذاری خدمات معاینه فنی با توجه به گذشت دو سال از فرایند نرخگذاری قبلی که مطابق تبصره ۴ ماده ۶ قانون هوای پاک تعیین شده بود، اظهار کرد: نرخگذاری جدید توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به نمایندگی از وزارت کشور و سازمان راهداری و حملونقل جادهای به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در مدیریت اجرایی امور معاینه فنی کشور (متولی سیمفا) و بر اساس نرخ پیشنهادی خود مراکز به واسطه انجمن صنفی آنها بررسی و جمعبندی شد و در ۱۶ اردیبهشت امسال جهت طرح در هیات دولت آماده شد.
به گفته مدیرکل دفتر حملونقل عمومی و ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، نرخگذاری جدید پیش از طرح در هیات دولت توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در دستور بررسی قرار گرفت و طی بررسیهای صورت گرفته با توجه به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله پیشرفت ایران در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری و مطابق با بند ۱-۲ بخش ث ماده ۴۸ که قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای یارانهای و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است، سازمان مذکور اعلام نمود که نرخ پیشنهادی مذکور در ید اختیار صنف مربوطه بوده و نیازی به نرخ گذاری دولتی نمی باشد.
وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی نرخ با لحاظ این قانون در ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۳ اقدام کرده و در ۲۴ شهریورماه سال ۱۴۰۳ نسبت به اعلام نرخ و تاکید بر موضوع عدم قیمتگذاری خدمات معاینه فنی به صورت دولتی اقدامات لازم را انجام داد.
مدیرکل دفتر حملونقل عمومی و ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور یادآور شد: پس از اعلام موضوع فوق توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شهرداریها و دهیاریهای کشور با اخذ استعلام از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر نحوه برخورد با نرخ اعلامی مطابق با قانون برنامه پنج ساله، پس از تایید معاونت قضایی مجلس درباره ممنوع بودن قیمتگذاری دولتی برای خدمات معاینه فنی، در نهم آبانماه نسبت به انعکاس موضوع به انجمن صنفی مراکز معاینه فنی اقدام کرده و قیمت جدید مورد تایید سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را به بخش خصوصی اعلام کرده و نرخ جدید از ۱۰ آبانماه در سراسر کشور اجرایی شد که مراتب آن نیز در سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور (سیمفا) نیز بارگذاری شده است.
∎