به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در شهرستان رفسنجان افزود: دستگاه قضایی براساس قانون و مستندات موجود نسبت به رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه اقدام می‌کند و بدیهی است که طرفین پرونده در صورت نهایی شدن آرا، ملزم به تبعیت از آرای قضایی هستند.
وی با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده، عنوان کرد: متهم این پرونده، کلاهبرداری‌های خود را از سال ۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده است و هم اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رای دستگاه قضایی، در زندان به سر می‌برد و البته تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی وی انجام نداده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخش‌های متعددی از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارت‌های وارده به مالباختگان است و از این رو دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان کرمان به منظور تحقق ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه‌ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که با توجه به عدم نتیجه بخشی کامل این نشست، مقرر گردید روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم در این رابطه براساس قانون پیگیری شده و پس از صدور آرای قضایی و قطعیت حکم نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود.
وی اظهارداشت: بدیهی است که براساس قانون، طرفین این پرونده‌ها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر می‌کنند.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان نیز در این نشست ضمن اشاره به این مطلب که ۲۰۶ اجراییه درباره این پرونده صادر شده است، تاکید کرد: تعدادی از شاکیان این پرونده نیز شکایت کیفری کرده اند که احکام محاکم بدوی برای متهمان صادر شده است.
حسین رمضانی زاده با اشاره به این مطلب که این نمایندگی حدود شش سال در حال تخلف بوده است، گفت: در این بازه زمانی که مردم به اعتماد نام شرکت خودروسازی، در این نمایندگی حضور می‌یافته اند و نسبت به عقد قرارداد اقدام می‌کرده اند، هیچ نظارتی بر فعالیت‌های این نمایندگی انجام نشده است و از این باب، قصور شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم این پرونده در زندان به سر می‌برد و از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی و ... نیز برخوردار نشده است.
انتهای پیام