به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نمایندگان بازنشستگان کشوری، با اشاره به محدودیت‌های اصلاح شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی گفت: هرگاه قصد اصلاح شرکت‌های صندوق‌ها را داشتیم، با توطئه‌های مختلفی مواجه شدیم. برای انتخاب مسئول در شرکت ملی پتروشیمی، گزینش و احراز صلاحیتی وجود داشت. اما امروز فقط به اراده یک نفر هرکسی را می‌توان به عنوان مدیرعامل مهمترین شرکت‌های ایران گذاشت و این مدیریت ناکارآمد، علت زیان‌ده شدن شرکت‌ها است.
وی افزود: زمانی که پتروشیمی‌ها در اختیار وزارت نفت بود، شرکت بازرگانی وجود داشت و صادرات بازرگانی این شرکت‌ها باید توسط یک شرکت مستقل صورت می‌گرفت. اما امروز همان شرکت تولیدکننده، خود تجارت خارجی و خرید داخلی و خارجی هم انجام می‌دهد و در نتیجه اگر روزی شرکت پتروشیمی آبادان سودده بود، امروز ماهی ۱۱۰ میلیارد تومان باید از حقوق بازنشستگان برداشته شود و به شرکت پتروشیمی آبادان بدهند. همین مشکل در ذوب آهن اصفهان، ذغال سنگ کرمان و معدن بافق رخ داده است. بسیاری از این شرکت‌ها که روزی سودآور بوده‌اند امروز باید از حقوق بازنشستگان برداشت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه برداشت از حقوق بازنشستگان گفت: وقتی بازنشستگان در سراسر کشور خرید می‌کنند، به آنها اقساطی فروخته می‌شود، اقساطی که بازنشستگان پرداخت می‌کنند صرف حقوقِ جای دیگری شده و امروز شکایت‌های متعدد از فروشگاه‌ها در سراسر کشور داریم که چرا پول ما داده نمی‌شود. یعنی از پول بازنشسته کسر شده؛ اما به فروشگاه داده نشده است و وقتی این بحث در دولت مطرح شد، معاون اول رئیس جمهور سه بار تشکیل جلسه داده و گفتند مبادا ذره‌ای به رفاهیات کارمندان دولت، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و کارمندان آموزش و پرورش که عضو این صندوق هستند، آسیبی وارد شود.
میدری تاکید کرد: این قدم اول اصلاح شرکت‌ها بوده است. در واقع می‌خواستیم نوسان حقوق بازنشستگان را اصلاح کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به سمت ایجاد شفافیت در ایران برویم اظهار کرد: هفته‌ای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت‌ها به دستم نرسد، ما باید به سمت ایجاد شفافیت در ایران برویم تا شرکت‌ها بتوانند به سمت سودآوری حرکت کنند. در واقع این نعل وارونه‌ای بود که مخالفان منافع بازنشستگان کشوری زدند تا بتوانند مدیریت این شرکت‌ها را نگهداری کنند.
وزیر کار با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت کنونی در کشور، اصلاح بنگاه داری در صندوق‌های بازنشستگی است، تاکید کرد: دولت برای پایان دادن به وضعیت موجود بنگاه‌داری که به زیان بازنشستگان است متعهد به پرداخت حقوق آنها شده که این روند تنها به زیان کسانی است که از شرکت‌ها سو استفاده می‌کنند. در گام بعدی، باید شفاف‌سازی کرده تا این شرکت‌ها وارد بورس شوند.