گروه اقتصادی: کمبود گاز در کشوری که دومین ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد، شاید روزی از عجایب به حساب می‌آمد، اما دولتمردان ایرانی در سال‌های گذشته این موضوع را به امری طبیعی تبدیل کرده‌اند و نشان داده‌اند که اگر روزی مدیریت یک صحرا را بر عهده بگیرند، این ظرفیت را دارند گفته میلتون فریدمن، نوبلیست فقید اقتصاد، را محقق سازند و آن‌جا را با کمبود شن مواجه سازند.
به گزارش تجارت نیوز،حال پس از گذشت ۳۵ سال از خروج ایران از شرایط جنگ نظامی با عراق، بار دیگر کشور به شرایط دهه ۶۰ بازگشته و سومدیریت در حوزه گاز و انرژی باعث شده تا نیروگاه‌های برق هم در روزهای سرد سال سوختی برای مصرف نداشته باشند.
اتفاقی که باعث شده تا ایرانیان در کنار پیگیری لحظه‌ای نرخ ارز، تنش‌های ایران و اسرائیل، تصمیمات خلق‌الساعه دولت، بحران‌های اجتماعی و ... با موضوع جدید دیگری مواجه شوند و صبح به صبح در رسانه‌ها پیگیر برنامه دولت برای خاموشی‌های منظم باشند.
گرچه تصمیم دولت برای خاموشی برنامه‌ریزی‌شده صنایع و شبکه خانگی عمق بحران انرژی در ایران را به تصویر می‌کشد، اما به نظر می‌رسد دولت همچنان برنامه دقیقی برای جذب سرمایه در این حوزه ندارد و حتی در لایحه بودجه سال آینده نتوانسته برآورد دقیقی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و نحوه سرمایه‌گذاری آن داشته باشد.
در همین زمینه پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان ازجمله هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران، نشان می‌دهد که کسری گاز در سال آینده به 300 میلیون تا 350 میلیون مترمکعب خواهد رسید.
او در گفت‌وگو با عصر ایران متذکر شده است که احتمالا ناترازی مازوت هم یکی از دلایل دستور توقف مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها بوده و صرفا مسئله نگرانی برای محیط زیست و سلامت مردم در اولویت دولت قرار نداشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی تحت عنوان بررسی لایحه بودجه سال 1404 کشور، نکات جالب توجهی را در همین زمینه یادآور شده است.بنا بر این گزارش، به دنبال ناترازی گاز در سال‌های اخیر، میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته است. از سوی دیگر، ذخایر گازوئیل و نفت کوره نیروگاه‌ها در شش ماهه اول 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و نبود امکان تامین سوخت مایع جایگزین، منجر به کمبود برق در زمستان شده است.
بلاتکلیفی منابع توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که تکالیف برنامه هفتم توسعه جهت رفع ناترازی رو به گسترش انرژی، به‌طور کامل پوشش داده نشده‌اند. از مصادیق آن می‌توان به تخصیص نیافتن منابع، مصارف، ردیف درآمدی و هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز اشاره کرد.
جهت رفع ناترازی انرژی از سمت افزایش تولید، در برنامه هفتم توسعه، حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌منظور تامین مالی این طرح‌ها ایجاد شده‌است. اما در لایحه ارائه‌شده نه‌تنها به منابع، مصارف، ردیف درآمدی و هزینه‌ای برای این حساب پرداخته نشده، بلکه از متن لایحه چنین برداشت می‌شود که منابع این حساب صرفا از محل افزایش تولید بیش از سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت خان در روز و صادرات بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود.
لازم به ذکر است که طرح تعویض بخاری‌های گازی که سهم قابل‌توجهی در کاهش ناترازی گاز دارد، باید از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تامین مالی شود. حسابی که منابع آن مشخص نشده است.
بلاتکلیفی این منابع، تنها مربوط به حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز نیست و بی‌توجهی به تعیین ردیف اعتبارات برای طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده نیز از نقاط ضعف لایحه از منظر بخش انرژی است.مشخص نشدن منابع این حساب‌ها می‌تواند یک علت داشته باشد؛ آن هم این است که درآمد دولت در سال آینده مشخص نیست!
هدف دور از انتظار صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی در لایحه بودجه 1404
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع حدود 2107 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی دیده شده در لایحه بودجه 1404 که سهم 35 درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود 509 هزار میلیارد تومان به عنوان سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی دیده شده است.
اگر لایحه بودجه سال آینده مانند قوانین بودجه سالیان اخیر استاندارد شود، سهم درآمدهای نفتی دولت از بودجه عمومی معادل 15 درصد خواهد بود که این رقم در سال گذشته 23 درصد بوده است.
با توجه به میزان تولید فعلی نفت‌خام، برآورد هدف تولید سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت‌خام محل تردید است. همچنین صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی مجموعا یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که سهم دولت یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز است. اما با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها، تحقق این مورد نیز دور از انتظار خواهد بود.
درآمد دولت از صادرات نفت و گاز در سال آینده چقدر خواهد بود؟
علاوه بر وضعیت تولید نفت کشور، با بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آتی، احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود سناریو‌های کمینه، بیشینه و قیمت محتمل نفت صادراتی ایران برای سال بعد به‌ترتیب برابر ۵۳، ۷۵ و ۶۳ دلار در هر بشکه و میزان صادرات کمتر از حجم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه باشد.
در سناریو محتمل، یعنی با قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۳ دلار و میزان صادرات ۱.۱ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز مطابق فرضیات لایحه بودجه، درآمدهای دولت از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی معادل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این ارقام در سناریو‌های کمینه و بیشینه این رقم به‌ترتیب برابر ۳۷۰ همت و ۶۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.از کل میزان صادرات صورت‌گرفته نیز 550 هزار بشکه در روز سهم نیروهای مسلح و طرح‌های خاص است. سهم ریالی نیروهای مسلح و طرح‌های خاص مجموعا برابر با 687 همت معادل 12.4 میلیارد دلار خواهد بود.
مشخص نیست چه میزان از درآمد تولید و صادرات نفت به خزانه دولت واریز می‌شود
در مورد چرایی وصول نشدن منابع و مشخص نبودن منابع و اعتبارات، می‌توان به یکی از گفت‌وگوهایی پیشین رجوع کرد.محمود خاقانی، کارشناس انرژی در مورد چرایی نبود منابع برای پرداخت تعهدات به دیگر کشورها از جمله بدهی گازی به ترکمنستان، به موضوع کسری بودجه اشاره کرد.
به گفته او، در حال حاضر، بخشی از صادرات نفت در بودجه به نیروهای مسلح اختصاص دارد و کسی از درآمد و هزینه آن بخش خبر ندارد. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی اخیرا از طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری سخن به میان آورده و قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان پیمانکار بزرگ صنعت نفت هم از دولت طلب دارد.
آن طور که خاقانی متذکر شد: تمام سازمان‌ها و نهادهای ذکرشده نیز اعلام کرده‌اند که اگر دولت نمی‌تواند طلب خود را پرداخت کند، در ازای آن نفت را به این سازمان‌ها بدهد. در واقع می‌توان گفت مشخص نیست چه میزان از درآمد تولید و صادرات نفت به خزانه دولت واریز می‌شود. همین موضوع در بودجه 1403 دولت سیزدهم دیده شد که بالغ بر 400 همت کسری به بار آورد و کمتر از 30 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شد.
منابع طرح ذخیره‌سازی گاز مشخص نیست
حال که مشخص شد چرا پیش‌بینی منابع برای دولت سخت و دشوار است، می‌توان به موضوع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز توجه کرد.یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع ناترازی فصلی گاز طبیعی در ماه های سرد سال، استفاده از ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی است. در جزء 1 بند «پ» ماده 44 برنامه هفتم توسعه، دستیابی به هدف حداقل 120 میلیون مترمکعب تولید گاز طبیعی در روز از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج مصرف تکلیف شده است.
در لایحه بودجه ارائه‌شده توسط دولت، به موضوع ذخیره‌سازی و تامین منابع مالی آن متناسب با حکم برنامه هفتم توسعه توجهی نشده است. با توجه به اینکه درحال حاضر ظرفیت برداشت گاز از محل ذخیره‌سازی در اوج مصرف حدود 21 میلیون مترمکعب در روز است، دستیابی به هدف تعیین‌شده در پایان برنامه هفتم، نیازمند تکالیف سالانه و تأمین منابع مالی در قوانین بودجه است.همچنین در اجرای بند «پ» ماده 44 قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت مکلف است از محل منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، حداقل معادل 10 همت برای توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی هزینه کند.
همان‌طور که مشخص است، موضوع ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای فصول سرد سال، امری بدیهی است و باید صورت بگیرد. جالب است که دولت چهاردهم نسبت به خالی بودن ذخایر نیروگاهی انتقاد می‌کند و به گواه آمار، انتقاد درستی است و ذخایر نیروگاهی نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
اما چرا خود در تنظیم لایحه بودجه به ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای فصول سرد سال آینده توجهی نشان نداده است؟ منابع برای طرح ذخیره‌سازی باید از محل حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز انجام شود. اما آن طور که به نظر می‌آید، این منابع مشخص نشده است!
تامین مالی حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز از محل صادرات نفت و گاز!
در بند «پ» تبصره ۳ لایحه بودجه 1404، به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز اشاره شده و منابع آن صرفا از محل صادرات مازاد بر 3.75 میلیون بشکه در روز و افزایش صادرات گاز طبیعی به بیش از 16 میلیارد مترمکعب در سال تعیین شده است.
این در حالی است که براساس بند «ب» ماده 14 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه‌سازی انرژی، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی و مایعات گازی را صرفا به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور واریز کند و منابع این حساب را صرفا به تامین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌های مشخص‌شده، اختصاص دهد.با توجه به مشخص بودن منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز در قانون برنامه هفتم، باید گفت که متن لایحه در تضاد با قانون برنامه هفتم است.
تامین گاز منوط به صادرات گاز!
در شرایطی که کشور با کمبود گاز دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسئولان تنها به فکر یک منبع برای تامین مالی پروژه‌های جبران کمبود گاز هستند؛ آن منبع صادرات همان گاز است!یعنی مردم باید منتظر بمانند تا دولت گاز صادر کند و سپس در صورت وصول درآمد آن، شاید اقدام به توسعه زیرساخت‌های گازی کنند تا گاز مورد نیاز مردم را تامین کنند. نکته جالب توجه آن است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همین درآمد گازی هم مشخص نشده است.یعنی نه‌تنها مشخص نیست که منابع حاصل از صادرات گاز به مردم برسد و به کمک جبران کمبود گاز مردم بیاید، بلکه مردم باید منتظر باشند که مسئولان اول از همه گاز را صادر و سپس نیازهای کشور را تامین کنند.
∎
به گزارش تجارت نیوز،حال پس از گذشت ۳۵ سال از خروج ایران از شرایط جنگ نظامی با عراق، بار دیگر کشور به شرایط دهه ۶۰ بازگشته و سومدیریت در حوزه گاز و انرژی باعث شده تا نیروگاه‌های برق هم در روزهای سرد سال سوختی برای مصرف نداشته باشند.
گرچه تصمیم دولت برای خاموشی برنامه‌ریزی‌شده صنایع و شبکه خانگی عمق بحران انرژی در ایران را به تصویر می‌کشد، اما به نظر می‌رسد دولت همچنان برنامه دقیقی برای جذب سرمایه در این حوزه ندارد و حتی در لایحه بودجه سال آینده نتوانسته برآورد دقیقی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و نحوه سرمایه‌گذاری آن داشته باشد.
بلاتکلیفی منابع توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که تکالیف برنامه هفتم توسعه جهت رفع ناترازی رو به گسترش انرژی، به‌طور کامل پوشش داده نشده‌اند. از مصادیق آن می‌توان به تخصیص نیافتن منابع، مصارف، ردیف درآمدی و هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز اشاره کرد.
جهت رفع ناترازی انرژی از سمت افزایش تولید، در برنامه هفتم توسعه، حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌منظور تامین مالی این طرح‌ها ایجاد شده‌است. اما در لایحه ارائه‌شده نه‌تنها به منابع، مصارف، ردیف درآمدی و هزینه‌ای برای این حساب پرداخته نشده، بلکه از متن لایحه چنین برداشت می‌شود که منابع این حساب صرفا از محل افزایش تولید بیش از سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت خان در روز و صادرات بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود.
لازم به ذکر است که طرح تعویض بخاری‌های گازی که سهم قابل‌توجهی در کاهش ناترازی گاز دارد، باید از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تامین مالی شود. حسابی که منابع آن مشخص نشده است.
بلاتکلیفی این منابع، تنها مربوط به حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز نیست و بی‌توجهی به تعیین ردیف اعتبارات برای طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده نیز از نقاط ضعف لایحه از منظر بخش انرژی است.مشخص نشدن منابع این حساب‌ها می‌تواند یک علت داشته باشد؛ آن هم این است که درآمد دولت در سال آینده مشخص نیست!
هدف دور از انتظار صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی در لایحه بودجه 1404
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع حدود 2107 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی دیده شده در لایحه بودجه 1404 که سهم 35 درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود 509 هزار میلیارد تومان به عنوان سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی دیده شده است.
اگر لایحه بودجه سال آینده مانند قوانین بودجه سالیان اخیر استاندارد شود، سهم درآمدهای نفتی دولت از بودجه عمومی معادل 15 درصد خواهد بود که این رقم در سال گذشته 23 درصد بوده است.
با توجه به میزان تولید فعلی نفت‌خام، برآورد هدف تولید سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت‌خام محل تردید است. همچنین صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی مجموعا یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که سهم دولت یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز است. اما با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها، تحقق این مورد نیز دور از انتظار خواهد بود.
درآمد دولت از صادرات نفت و گاز در سال آینده چقدر خواهد بود؟
علاوه بر وضعیت تولید نفت کشور، با بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آتی، احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود سناریو‌های کمینه، بیشینه و قیمت محتمل نفت صادراتی ایران برای سال بعد به‌ترتیب برابر ۵۳، ۷۵ و ۶۳ دلار در هر بشکه و میزان صادرات کمتر از حجم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه باشد.
در سناریو محتمل، یعنی با قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۳ دلار و میزان صادرات ۱.۱ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز مطابق فرضیات لایحه بودجه، درآمدهای دولت از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی معادل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این ارقام در سناریو‌های کمینه و بیشینه این رقم به‌ترتیب برابر ۳۷۰ همت و ۶۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.از کل میزان صادرات صورت‌گرفته نیز 550 هزار بشکه در روز سهم نیروهای مسلح و طرح‌های خاص است. سهم ریالی نیروهای مسلح و طرح‌های خاص مجموعا برابر با 687 همت معادل 12.4 میلیارد دلار خواهد بود.
مشخص نیست چه میزان از درآمد تولید و صادرات نفت به خزانه دولت واریز می‌شود
در مورد چرایی وصول نشدن منابع و مشخص نبودن منابع و اعتبارات، می‌توان به یکی از گفت‌وگوهایی پیشین رجوع کرد.محمود خاقانی، کارشناس انرژی در مورد چرایی نبود منابع برای پرداخت تعهدات به دیگر کشورها از جمله بدهی گازی به ترکمنستان، به موضوع کسری بودجه اشاره کرد.
به گفته او، در حال حاضر، بخشی از صادرات نفت در بودجه به نیروهای مسلح اختصاص دارد و کسی از درآمد و هزینه آن بخش خبر ندارد. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی اخیرا از طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری سخن به میان آورده و قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان پیمانکار بزرگ صنعت نفت هم از دولت طلب دارد.
آن طور که خاقانی متذکر شد: تمام سازمان‌ها و نهادهای ذکرشده نیز اعلام کرده‌اند که اگر دولت نمی‌تواند طلب خود را پرداخت کند، در ازای آن نفت را به این سازمان‌ها بدهد. در واقع می‌توان گفت مشخص نیست چه میزان از درآمد تولید و صادرات نفت به خزانه دولت واریز می‌شود. همین موضوع در بودجه 1403 دولت سیزدهم دیده شد که بالغ بر 400 همت کسری به بار آورد و کمتر از 30 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شد.
منابع طرح ذخیره‌سازی گاز مشخص نیست
حال که مشخص شد چرا پیش‌بینی منابع برای دولت سخت و دشوار است، می‌توان به موضوع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز توجه کرد.یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع ناترازی فصلی گاز طبیعی در ماه های سرد سال، استفاده از ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی است. در جزء 1 بند «پ» ماده 44 برنامه هفتم توسعه، دستیابی به هدف حداقل 120 میلیون مترمکعب تولید گاز طبیعی در روز از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج مصرف تکلیف شده است.
در لایحه بودجه ارائه‌شده توسط دولت، به موضوع ذخیره‌سازی و تامین منابع مالی آن متناسب با حکم برنامه هفتم توسعه توجهی نشده است. با توجه به اینکه درحال حاضر ظرفیت برداشت گاز از محل ذخیره‌سازی در اوج مصرف حدود 21 میلیون مترمکعب در روز است، دستیابی به هدف تعیین‌شده در پایان برنامه هفتم، نیازمند تکالیف سالانه و تأمین منابع مالی در قوانین بودجه است.همچنین در اجرای بند «پ» ماده 44 قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت مکلف است از محل منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، حداقل معادل 10 همت برای توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی هزینه کند.
همان‌طور که مشخص است، موضوع ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای فصول سرد سال، امری بدیهی است و باید صورت بگیرد. جالب است که دولت چهاردهم نسبت به خالی بودن ذخایر نیروگاهی انتقاد می‌کند و به گواه آمار، انتقاد درستی است و ذخایر نیروگاهی نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
اما چرا خود در تنظیم لایحه بودجه به ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای فصول سرد سال آینده توجهی نشان نداده است؟ منابع برای طرح ذخیره‌سازی باید از محل حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز انجام شود. اما آن طور که به نظر می‌آید، این منابع مشخص نشده است!
تامین مالی حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز از محل صادرات نفت و گاز!
در بند «پ» تبصره ۳ لایحه بودجه 1404، به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز اشاره شده و منابع آن صرفا از محل صادرات مازاد بر 3.75 میلیون بشکه در روز و افزایش صادرات گاز طبیعی به بیش از 16 میلیارد مترمکعب در سال تعیین شده است.
این در حالی است که براساس بند «ب» ماده 14 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه‌سازی انرژی، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی و مایعات گازی را صرفا به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور واریز کند و منابع این حساب را صرفا به تامین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌های مشخص‌شده، اختصاص دهد.با توجه به مشخص بودن منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز در قانون برنامه هفتم، باید گفت که متن لایحه در تضاد با قانون برنامه هفتم است.
تامین گاز منوط به صادرات گاز!
در شرایطی که کشور با کمبود گاز دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسئولان تنها به فکر یک منبع برای تامین مالی پروژه‌های جبران کمبود گاز هستند؛ آن منبع صادرات همان گاز است!یعنی مردم باید منتظر بمانند تا دولت گاز صادر کند و سپس در صورت وصول درآمد آن، شاید اقدام به توسعه زیرساخت‌های گازی کنند تا گاز مورد نیاز مردم را تامین کنند. نکته جالب توجه آن است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همین درآمد گازی هم مشخص نشده است.یعنی نه‌تنها مشخص نیست که منابع حاصل از صادرات گاز به مردم برسد و به کمک جبران کمبود گاز مردم بیاید، بلکه مردم باید منتظر باشند که مسئولان اول از همه گاز را صادر و سپس نیازهای کشور را تامین کنند.