دولت چهاردهم چه بخواهد و چه نخواهد، در تاریخ این کشور به عنوان روی کار آمدن یک «دولت اصلاح‌طلب» شناخته خواهد شد و بنابراین تلاش برای نمایش فراجناحی‌بودن دولت (از طریق توافق بر سر تقسیم مناصب و پست‌های دولت میان جریان‌های سیاسی کشور) نه نزد افکار عمومی و جریان‌های سیاسی کشور و نه در تاریخ ره به جایی نخواهد برد. انتخاب شعار دولت به عنوان «دولت وفاق ملی» نیز به نظر بیش از آنکه مقوم ایده‌ها، وعده‌ها و برآورده‌کننده انتظارات باشد، بیشتر به پاشنه‌آشیل دولت و ابزار ناراضی‌سازی همه طیف‌ها (اعم از موافقان و مخالفان دولت) تبدیل شده است. از همین رو بود که با توجه به نارسایی و کژتابی ذاتی مفهوم «وفاق» که معانی و تعابیر متفاوتی از آن برداشت می‌شود و اساسا در فضای سیاسی امروز کشور نیز وفاقی بر حدود و ثغور و کم و کیف آن شکل نخواهد گرفت، در همان نخستین روزهای استقرار دولت، با واسطه یکی از معاونان رئیس‌جمهور این پیشنهاد مطرح شد که دولت چهاردهم به نام «دولت دوام (دولت وفاق و اقدام ملی)» نام‌گذاری شود تا وجه «اقدام ملی» نیز در کنار وجه «وفاق ملی» بتواند ضمن کاستن از بار انتزاعی و مبهم وفاق، هدایتگر و پیشران حرکت دولت و تعیین اولویت‌های آن باشد. پیشنهادی که البته موردتوجه قرار نگرفت و شاید دولت چهاردهم طی چهار سال آتی از ناحیه محور قراردادن همین مفهوم چالش‌برانگیز آماج حملات قرار گیرد و سرمایه اجتماعی خود را به خاطر بی‌عملی در برابر انتظارات تدریجا از دست بدهد. کشور امروز با کلاف سردرگمی از بحران‌ها و تنگناها اعم از ناترازی‌های مالی، انرژی و منابع طبیعی مواجه است که تداوم و تعمیق چندین دهه‌ای آنها پایداری سیستم را با مخاطره جدی مواجه کرده و شاید اگر انگشت پتروس فداکار (ملت) درون سوراخ ایجادشده پشت سد (ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها) تا امروز نبود، با ترک‌برداشتن و شکستن سد، سیلی بزرگ همه آنچه را باید با خود می‌برد. دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمد که متأثر از فرایند فرسایش اجتماعی- اقتصادی سال‌های 1396 تا 1403، دولت در کشور در پایین‌ترین حد سرمایه اجتماعی خود قرار داشت و انباشت متراکم مسائل حل‌نشده و فشار حداکثری به سفره و معیشت مردم، وضعیت پیچیده و دلهره‌آوری را فراروی نظام حکمرانی قرار داده بود. برای نجات کشور از مارپیچ ناکارآمدی، دولت چهاردهم در دو جبهه داخلی و خارجی دو دستورکار اصلی زیر را پیش‌رو دارد که کاملا بر یکدیگر مؤثرند:
اول) بهبود رابطه با جهان و رفع تحریم‌ها برای برگشت کشور به نقشه اقتصادی جهان؛
دوم) انجام اصلاحات ساختاری- فرایندی در حکمرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور.
نکته مهم این است که دولت به سبب هم‌آیندی و برهم‌کنش مسائل و بحران‌های فراروی خود، بدون داشتن یک تصویر بزرگ (Big Picture) و برنامه جامع از اصلاحات و فرایند گام به گام اجرای آن نه می‌تواند در زمینه حل یا تخفیف آنها توفیقی داشته باشد و نه می‌تواند با توجه به وخامت اوضاع همچون دولت‌های پیشین به مسکن‌درمانی ادامه دهد. همچنین نمی‌تواند یکی از این دو جبهه را کنار گذاشته و فقط بر یکی متمرکز شود. بنابراین نیاز امروز و قطعی کشور، کاربست نگرش جامع، علمی و گام به گام به مسئله اصلاحات در کشور است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست پروژه اصلاحات در کشور اولا تقلیل آن به حوزه سیاسی و بدبینی نسبت به آن به سبب وجود شائبه استحاله فرهنگی و سیاسی، ثانیا غفلت از نگرش کل‌نگر به نظام مسائل و اولویت‌های حکمرانی در کشور و درک درهم‌تنیدگی و تودرتویی موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور، ثالثا اعوجاج رویکردی و تفرق بینشی میان دولتمردان درخصوص نحوه مواجهه با موضوعات و قرارگیری در تله معلول‌نگری به جای علت‌نگری و رابعا کم‌توجهی به مقوله مدیریت تعارض منافع میان بازیگران و کنشگران در مسیر اجرای اصلاحات و ضرورت همراه‌سازی جامعه با دولت در فرازونشیب‌های پیشبرد آن است که سبب شده اصلاحات در کشور به یک تابوی بزرگ تبدیل شده و «اصلاح‌ناپذیری اصلاح‌پذیرها» یکی از خصلت‌های عجیب حکمرانی در کشور باشد.
اصلاحات در کشور در واقع در گیرودار تعارضاتی است که هم از نظر علمی و هم از نظر تجارب بشری برای آنها راه‌حل‌های مشخصی وجود داشته و هم اینکه کشورهای دیگر آن را با تدبیر و عقلانیت حل کرده‌اند. به عنوان مثال نمی‌توان هم بر تحقق امنیت غذایی تأکید کرد و هم از آن سو چالش مدیریت کم‌آبی در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران را حل‌وفصل کرد! نمی‌توان هم بر روند فزاینده خردشدن تقسیمات کشوری و ایجاد ردیف‌های اعتباری جدید برای ساختارها و نهادهای اداری اصرار کرد و هم در پی کاهش کسری بودجه دولت بود. نمی‌توان هم شعار کاهش تورم را داد ولی از آن طرف موتور خلق پول نظام بانکی کشور با الزام به ارائه تسهیلات تکلیفی به بنگاه‌های ورشکسته و زوج‌های جوان و وام فرزندآوری را خاموش نکرد. نمی‌توان هم از توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و دانش‌بنیان حمایت کرد و هم با فیلترینگ و سخت‌گیری‌های فرهنگی مردم و نخبگان را تحت فشار قرار داد. نمی‌توان از رشد اقتصادی هشت درصد که نیازمند ارتقای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهره‌وری ناشی از فناوری است، صحبت کرد ولی تنش‌زدایی از رابطه با جهان، تسهیل ورود سرمایه و فناوری به کشور و جانمایی کشور در نقشه اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را مورد غفلت قرار داد و امثالهم.
آنان که دستی در حوزه تولید و تجارت دارند، خیلی خوب می‌دانند که تحریم‌ها چه آسیب‌ها و هزینه‌های غیرقابل چشم‌پوشی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و اگر بر ضرورت رفع هر چه سریع‌تر تحریم‌ها تأکید می‌شود، این مصداق وادادگی فرهنگی و سیاسی نیست، بلکه فریادی برای نجات از شرمساری اقتصادی است. احیای «برجام» و توافقی منصفانه و عزت‌مندانه با جهان برای رفع تحریم‌ها و کاستن هزینه – فرصت‌های سرسام‌آور تحمیل‌شده از سوی کاسبان تحریم داخلی (رانت‌خواران و ویژه‌خواران) و خارجی (رقبای منطقه‌ای) تنها گزینه محتوم فراروی همه دولت‌ها به شمار می‌رود. بی‌شک بدون احیای برجام هم کشور همچون وضع موجود کج‌دار و مریز قابل اداره‌کردن بوده و هست، ولی تاوان این تصمیم را نه فقط نسل حاضر بلکه نسل‌های آتی با به تاراج رفتن و مضمحل‌شدن منابع بین‌نسلی و انباشت مستمر بحران‌ها و ناکارآمدی‌ها خواهند داد. بسیاری از تنگناهایی که تحریم بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، موضوعاتی است که چندان در سطح عمومی بازنشر پیدا نمی‌کند ولی مکانیسم تحریم به عنوان ابزار جنگ اقتصادی، توانسته ضمن تخریب بنیان‌ها و شالوده‌های تولید و تجارت، اراده خویش را برای جانمایی تکلیفی کشور به عنوان یک صادرکننده مواد خام در زنجیره ارزش جهانی بر ما تحمیل کند.
در حوزه داخلی هم کشور چه در بعد ناترازی‌های سه‌گانه (انرژی، مالی و زیست‌محیطی) و چه در هدررفت فرصت‌های ناب توسعه ملی مبتنی بر قابلیت‌های محرز یا مغفول‌مانده کشور و نیز به میدان آوردن مردم با همه ظرفیت‌ها و دارایی‌های مالی و انسانی خویش پای کار کشور، نیازمند تدوین و اجرای یک «برنامه جامع اصلاحات ملی» یا به تعبیری «برجام داخلی» است. چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه اجتماعی مسائل و تنگناهای متعددی فراروی کشور قرار دارد که ورود به عرصه انجام اصلاحات ساختاری- فرایندی نیازمند شناسایی و دسته‌بندی آنها، ریشه‌شناسی و علت‌یابی پیدایش و تعمیق آنها و ارائه نگرشی راهبردی- عملیاتی و گام‌بندی‌شده برای حل آنهاست: تفکیک میان اقدامات اولویت‌دار و فوری، اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت، تعیین نقش و تکالیف کنشگران و بازیگران و قراردهی حکمرانی بر مدار نقشه راه اصلاحات از جمله این موارد است. در واقع یکی از بالاترین نمودهای تحقق وفاق موردنظر دولت چهاردهم در تشکیل و راه‌اندازی کمیته‌ای متشکل از همه طیف‌ها و جریان‌های سیاسی، متخصصان و نخبگان کشور برای توافق و اجماع بر روی مسائل، اولویت‌ها و راهکارها از یک سو و جلب همراهی جمعی نخبگان و آحاد مردم برای عبور کم‌هزینه از جراحی‌ها و شیمی‌درمانی‌های موردنیاز تیمارکردن بیماری‌های عارض بر اکوسیستم حکمرانی کشور از سوی دیگر است.
اگر این نقشه راه و برنامه جامع اصلاحات فراروی دولت چهاردهم یا حتی دولت‌های قبل وجود می‌داشت، بی‌شک این درک حاصل می‌شد که اصلاح ساختار سیاست‌گذاری توسعه در کشور مقدم بر اصلاح ساختار بودجه است که صرفا بر حذف یا ادغام ردیف‌ها و جداول بودجه متمرکز است و کانون‌های تولید درد را فی‌نفسه درمان نمی‌کند. اگر این برنامه جامع وجود داشت، همه کشور پای کار توسعه می‌آمدند و دولت عیال‌وار و آتش‌نشان‌مسلک در وسط معرکه‌ای که تقریبا بخش مهمی از بازیگران اصلی و عمده تعهدی به برساخت و حرکت در راستای افق توسعه ملی ندارند، تنها باقی نمی‌ماند، به طوری که تنها 40 درصد منابع مالی کشور در حیطه حکمرانی دولت بوده و 60 درصد دیگر خارج از اراده و حکمرانی دولت در مسیری متفاوت یا خارج از ظرفیت حکمرانی دولت قرار داشته باشد. امروز در کشور هم‌زمان در ساحت‌های مختلف هم با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم و هم در ساحت‌های دیگر با پدیده چنددولتی! شرکت‌های بزرگی مانند فولادی‌ها، معدنی‌ها، نفتی‌ها، پتروشیمی‌ها و... که به واسطه رانت منابع طبیعی و انرژی سودآوری‌های چشمگیری دارند، عملا مسیری متفاوت از مسیر دولت مرکزی دارند و جهت پیکان هدف‌گذاری آنها یا نامشخص است یا الزاما توسعه ملی هدف‌گذاری‌شده دولت نیست.
لذا در پایان باید گفت برجام داخلی ادامه و دنباله برجام خارجی و مقوم و مکمل آن است و کشور چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی نیازمند اصلاحات ضروری است تا بالاخره بیماری به نام ایران شرایط انتقال از اتاق ICU به بخش عمومی را بیابد.