اینکه دادگاه منطقه‌ای بیت‌المقدس روز گذشته درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای تعویق ۱۰ هفته‌ای حضورش در دادگاه جهت رسیدگی به پرونده کیفری فساد را رد کرده به به گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برکناری او، دست‌کم در مدت برگزاری جلسات دادگاه منجر شده است.
روزنامه تایمز اسرائیل می‌گوید برخی گزارش‌های تأییدنشده حاکی است دادستان کل اسرائیل ممکن است بعد از حکم اخیر دادگاه به دنبال برکنار کردن نتانیاهو در زمان ادای شهادت توسط او در جلسات رسیدگی به اتهاماتش باشد.
تیم حقوقی نتانیاهو چند روز پیش با بیان این استدلال که نخست‌وزیر اسرائیل به دلیل مدیریت جنگ چند جبهه‌ای قادر به آماده شدن برای ادای شهادت در دادگاه نبوده خواستار تعویق ۱۰ هفته‌ای جلسات دادگاه شده بود.
گزارش‌های پیشین حاکی است دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات کیفری بنیامین نتانیاهو قرار است ازر روز ۲ دسامبر آغاز شود.
تایمز اسرائیل می‌گوید زمان‌بندی رسیدگی به این پرونده اداره کابینه و جنگ را برای نتانیاهو به غایت دشوار خواهد کرد.
در پی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برکناری موقت نتانیاهو سران احزاب حاضر در کابینه ائتلافی با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند به دنبال کنار راندن نخست‌وزیر اسرائیل حتی برای مدت کوتاه نیستند.
در این بیانیه آمده است: «ما، سران احزاب حاضر در ائتلاف هر گونه تلاش مستقیم برای اعلام ناتوانی نخست‌وزیر، حتی برای مدت کوتاه را رد می‌کنیم.»
در این بیانیه که به امضای سران ۷ حزب رسیده آمده است: «ما همچنان حامی دموکراسی هستیم و خواهیم ماند. تنها مردم از طریق نمایندگان منتخب خود در کنست می‌توانند تعیین کنند چه کسی رهبری کشور را باید به دست گرفته و به عنوان نخست‌وزیر در منصب قدرت باشد.»
تحلیلگران می‌گویند محاکمه نخست‌وزیر مستقر اسرائیل احتمالاْ تفرقه‌ها در فلسطین اشغالی در میان اسرائیلی را بیشتر خواهد کرد. پرونده‌های قضائی او در زمینه فساد از مدت‌ها پیش یکی از عوامل تفرقه‌انگیز در فلسطین اشغالی بوده است.
طرفداران نتانیاهو معتقدند که «یک دولت لیبرال در سایه» از طریق دست‌هایی پنهان به دنبال کنار زدن نتانیاهو با توسل به ابزارهای حقوقی بعد از ناتوانی در جلوگیری از به قدرت رسیدن او از طریق صندوق‌های رأی است.
مخالفان نتانیاهو در مقابل خواستار استعفای نتانیاهو شده و برخی از انها می‌گویند او به دنبال کش دادن جنگ برای ماندن در قدرت و نرفتن به زندان است.
نتانیاهو در سه پرونده مجزا اما به هم مرتبط به دریافت رشوه، فریبکاری و خیانت به اعتماد عمومی متهم شده است.
نتانیاهو اتهامات وارد شده به خودش را رد کرده است. محور این اتهامات دادن رشوه به افراد صاحب نفوذ برای دریافت برخی منافع شخصی از جمله ارائه تصویر مطلوب از او و خانواده‌اش در رسانه‌ها است.
رسیدگی به اتهامات نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ در جریان است و دادگاه تا کنون به استدلال‌های فهرستی متشکل از ۳۰۰ شاهد عینی گوش داده است.
دادگاه بیت‌المقدس روز چهارشنبه حکم داد نتانیاهو با توجه به آنکه یک بار قبلاْ ادای شهادت را به تأخیر انداخته بایستی روز ۲ دسامبر در جلسه حاضر شود.
نتانیاهو استدلال کرده در زمان جاری بودن جنگ در لبنان و غزه وقت کافی برای آماده کردن دفاعیاتش نداشته است. او با وجود این از مدت‌ها پیش گفته که می‌تواند همزمان نخست‌وزیر باشد و در دادگاه هم محاکمه شود.
دادگاه بیت‌المقدس گفته که در حکم پیشین خود برای تعیین زمان محاکمه نتانیاهو جنگ و دیگر ملاحظات را در نظر گرفته است.
دادستان کل رژیم صهیونیستی پیش از این گفته هر گونه اقدام از سوی نتانیاهو برای به تأخیر انداختن زمان رسیدگی به اتهاماتش خلاف منافع عمومی است.
قضات دادگاه مذکور روز چهارشنبه در حکم جدیدشان نوشته بودند: «ما متوجه هیچ تغییرات محسوسی در شرایط که بتواند تغییر تاریخ دادگاه را توجیه کند، نشده‌ایم.»
تصمیم دادگاه در شرایطی صادر شده که نتانیاهو این روزها با معضل بزرگ دیگری نیز روبرو شده است. دادستان‌های اسرائیلی در حال تحقیق درباره درز اطلاعات حساس امنیتی از سوی برخی از دستیاران او شده‌اند./فارس