به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابراهیم نجفی با اشاره به وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: مطابق با قوانین جهش تولید مسکن و برنامه هفتم مقرر بوده سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما طبق آخرین آمار وزیر راه و شهرسازی، تاکنون ۷۹۰ هزار واحد مسکونی شروع شده که برای ۵۰ درصد آن‌ها قرار داد مشارکت مدنی منعقد شده است.
وی افزود: برنامه دولت این است که این تعداد مسکن متعهد شده را در کنار تأمین مسکن حمایتی برای مددجویان، اقشار کم درآمد و قانون جوانی جمعیت را تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد و سپس به سمت اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه درباره افزایش درصدی مساحت سکونتگاهی کشور اعم از شهری و روستایی با رعایت قوانین حرکت کند. برای اجرای این هدف لازم است حدود ۳۳۰ هزار هکتار به وسعت شهرها روستاها اضافه شود.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: توسعه روستاها باید بر اساس طرح‌های هادی و توسعه شهرها بر اساس طرح‌های تفصیلی انجام شود و این بدین معنی است که هر جایی دولت زمین دارد در اختیار دستگاه‌های متولی برای ساخت مسکن قرار دهد و در صورتی که زمین وجود نداشت، از ظرفیت زمین‌های بخش خصوصی استفاده کرده و با مشارکت آن‌ها اقدام به ساخت و عرضه مسکن کند.
نجفی عنوان کرد: گسترش وسعت سکونتگاه‌ها به معنی توسعه مسکن‌سازی به صورت افقی بوده و در این سیاست دولت اراضی را به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار افرادی قرار می‌دهد که دارای شرایط قانونی و فاقد مسکن هستند؛ دولت این متقاضیان را به بانک‌ها معرفی می‌کند و آن‌ها پس دریافت تسهیلات خود اقدام به ساخت مسکن می‌کنند.
وی اضافه کرد: در شیوه کنونی ساخت مسکن که برای ساخت ۷۹۰ هزار واحد اجرایی شد، دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده و متقاضیان نیز آورده‌های خود را نیاورند و سپس به‌دلیل ناتوانی در پرداخت، سهمیه خود را به سرمایه‌دار می‌فروشند. از این رو اختصاص زمین یکی از شیوه‌های مناسب برای خانه‌دار کردن مردم به شمار می‌رود و بار روانی خوبی را نیز در جامعه ایجاد می‌کند.