در يادداشت قبل درباره تورم به عنوان نخستين اولويت نوشتم و امروز درباره ارزش كاهشي پول ملي به عنوان اولويت دوم و مكمل اولويت اول به‌طور مختصر نكاتي را در دو قسمت تقديم مي‌كنم:
كاهش ارزش پول: ارزش پول يا به اصطلاح مردمي خودمان نرخ ارز از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود فشار تورمي به مردم وارد مي‌شود، داد و ستد‌ها را در نوسان و دست‌انداز مي‌اندازد و علامت بي‌ثباتي به فعالين اقتصادي و همچنين به مردم مي‌دهد و موضوع گفت‌وگوي سياسي روز مي‌گردد. ثبات و آرامش رواني را از مردم مي‌گيرد و جامعه را ملتهب مي‌كند. گرچه نرخ ارز يا ارزش پول ملي تابعي از تورم به شمار مي‌آيد ولي تحقيقات معتبر انجام شده توسط اقتصاددان‌هاي معتبري همچون دكتر جلالي ناييني نشان داده كه نرخ ارز اثر تورمي موثري در اقتصاد ما داشته است. اينجانب در كتاب نرخ ارز و اصلاحات اقتصادي خود نيز به اين نكته به‌طور مفصل اشاره كرده‌ام.
وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود و قدرت خريد ريال كاهش مي‌يابد مردم علاوه بر اينكه نگران گذران زندگي خود مي‌گردند، دغدغه شديدي براي پساندازهاي خود پيدا مي‌كنند. طبقه متوسط و حتي متوسط پايين جامعه به فكر تبديل ريال خود به اجناسي هستند كه بتواند ارزش پس‌اندازشان را حفظ كنند. مردم از اينكه شاهد آب شدن ارزش پساندازهاي خود هستند كه با تلاش به دست‌آورده‌اند بسيار دغدغه‌مند و عصبي مي‌شوند. پول ما در شش سال اخير با تورم متوسط 44 درصد چنان ارزش خود را از دست داده كه به اصطلاح به پول داغ تبديل شده است. پول داغ به پولي گفته مي‌شود كه ارزش آن در حال كاهش است و مردم نمي‌توانند آن را نزد خود نگه‌دارند و بايد به سرعت آن را تبديل به جنس يا پول ديگري بكنند. دولت‌هاي گوناگون ما با داشتن نگاه حاكميت دولتي و كنترل بر اقتصاد براي مبارزه با نوسانات، رويكرد امنيتي برگزيده‌اند كه تجربه‌اي ناموفق بوده است.
به همين لحاظ به جاي آنكه جلوي كاهش ارزش پول را بگيرند، سياست‌هايي براي جلوگيري از تبديل پول بي‌ارزش به اجناس ديگر اتخاذ كرده‌اند. مثلا مردم عادي براي حفظ ارزش پول عمدتا به چند گزينه ارز خارجي، طلا و سكه، سهام و بازار بورس، مسكن و خودرو روي مي‌آورند و فعالان و توليد‌كنندگان خصوصي و حتي خصولتي به نگهداري اجناس و مواد اوليه مبادرت مي‌كنند. دولت‌ها هم به‌شدت با ابزار تعزيرات و اطلاعات و قوه قضاييه به دنبال آنند كه نگذارند مردم براي حفظ ارزش پول، پس‌انداز خود را به چنان سرمايه‌گذاري‌هايي تبديل كنند و حتي برخي از آنها را جرم انگاري كرده‌اند ولي تجربه سخت سا‌ل‌هاي گذشته نشان داده كه تاكنون اين راه براي كاهش نرخ ارز موفق نبوده است.
نرخ ارز از سال 1397 كه تحريم‌ها تشديد شد از 4800 تومان به حدود 60 هزار تومان رسيده است. يعني بيش از 12.5 برابر رشد كرده است. آناليز اين رشد نشان مي‌دهد كه بعد از خروج امريكا از برجام نرخ ارز در سال اول از 4800 تومان به 12800 تومان و در سال بعد به 14900 تومان و در پايان سال 1399 به 25000 تومان رسيد. يعني در همان ابتدا يك شوك بزرگ را دريافت كرد. در سه سال اخير نيز ابتدا به تدريج در سال 1401 به مبلغ 48000 تومان و سپس به 60 هزار تومان افزايش يافت. اين به معني آن‌است كه پس‌انداز پولي كسي كه يكصد ميليون تومان در سال 1397 داشته معادل حدود 20 هزار دلار مي‌شده است. اگر آن فرد پول خود را به همان ريال نگهداري مي‌كرد الان ارزش آن معادل 1700 دلار شده است. در بهترين حالت اين است كه آن فرد پول خود را با سود 20 درصد نزد يكي از بانك‌هاي معتبر قرار داده و در ظرف اين شش سال 120 ميليون تومان ديگر سود دريافت كرده باشد. اين يعني الان بايد 220 ميليون تومان پول داشته باشد. ارزش اين پول او به دلار مي‌شود 3600 دلار. يعني 20 هزار دلار او يا به 1700 دلار يا به 3600 دلار تنزل ارزش پيدا كرده است. خوب اين وضع فعلي آب شدن ثروت مردم است. همين وضع براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي و خصولتي صدق پيدا مي‌كند و لذا همه اين شركت‌ها در بازار فعالانه كار مي‌كنند تا جلوي آب شدن ارزش پول خود را بگيرند. در همين جا بايد از خود سوال كنيم چقدر منصفانه است كه تلاش‌هاي مردم و بنگاه‌ها براي جلوگيري از آب شدن پس‌اندازها و نقدينگي‌شان را با برچسب امنيتي و جرم انگاري سركوب كنيم و به نتيجه هم نرسيم؟
درمان اين درد مزمن بسيار دردناك، بسيار پيچيده و چند مجهولي و چند وجهي است. گرچه در اين مختصر نمي‌گنجد ولي اشاراتي تيتر‌وار به آن خواهم كرد. نخستين قدم اين است كه ما بيمار خود را بشناسيم يعني بدانيم اقتصاد ما چگونه اقتصادي است. اقتصاد كشور ما اقتصادي است كه به‌شدت زير كنترل دولت بوده، مداخلات دولتي در سطح حد‌اكثري در آن قرار دارد، قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي در آن انحراف دارند و به دلايل مختلف رانت‌هاي زيادي در آن وجود دارد. تورم بالا نفس مردم را بريده و شكاف درآمدي شديدي را رقم زده است و نارضايتي‌هاي عمومي و اجتماعي را به وجود آورده است. اين اقتصاد هم‌اكنون علاوه بر مشكلات بالا تحت تحريم شديد نيز قرار دارد. لذا نسخه‌اي كه براي درمان پيشنهاد مي‌شود بايد همه مسائل فوق را در برگيرد.
در قسمت بعد درباره راه‌هاي درمان و بسته‌اي سياستي گفت‌وگو مي‌كنيم.
نظر شما