شرق: «دزد نزدیک شد تا گوشی را از دستم بکشد، من فریاد زدم و گوشی را محکم به سمت خودم کشیدم. حرکتم کاملا ناخودآگاه بود. شاید اگر در ماشین نبودم چاقویی نشانم می‌داد و گوشی را هم با خود می‌برد. اما بعد از واکنش من دستش را از داخل ماشین بیرون کشید و گاز موتورش را داد و رفت. خدا را شکر کردم چون تازه همین ماه قسط گوشی‌ام تمام شده بود...». این روایت زن جوانی در یک روز در خیابان‌های تهران است. روایتی که این روزها به اشکال مختلف، توسط آدم‌های مختلف در حال تکرارشدن است. فشار اقتصادی و میزان سرقت‌های سطح شهر طی سال‌های اخیر روندی همسو داشته و به باور بسیاری از کارشناسان این فشار اقتصادی منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی همچون انواع سرقت شده است. این در حالی است که هفته‌های گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفته بود: سرقت، کلاهبرداری، توهین به اشخاص و تحصیل مال از طریق نامشروع و ضرب و جرح عمدی در سیمای جرائم دادگستری استان جزء پنج اتهام کیفری پرتکرار است. افزایش دزدی و سرقت باعث شده تا ترس از این پدیده مردم را محتاط‌تر کند و هرچه مردم هوشیارتر باشند، دزدها هم احتمالا هوشمندانه‌تر رفتار می‌کنند که همین حرفه‌ای‌ترشدن آنها را هشدار می‌دهد.

دزدی کم شده یا زیاد؟

در روزهای قبل، ابوالفضل نیکوکار با حضور در قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استانداری تهران، اظهار داشته که در چهارمین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور برای ۲۱ دستگاه اجرائی ۸۸ وظیفه برای مقابله با سرقت لحاظ شده که از جمله دستگاه‌های اجرائی وزارت امور خارجه است که باید با هماهنگی با پلیس‌های بین‌الملل و آگاهی، نسبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقان حرفه‌ای و اموال مسروقه همچنین پیشگیری از خروج خودروهای سرقتی از کشور و استرداد از کشورهای همسایه اقدام کنند. دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه‌دار بزه سرقت هفتم اسفند ۱۴۰۲ به تصویب دادستان کل کشور رسید و به واحدهای قضائی و انتظامی ابلاغ شد که مشمول افرادی است که از اول فروردین ۱۳۹۲ به بعد، به‌ دلیل ارتکاب بزه سرقت اعم از مباشرت، مشارکت، مشارکت و معاونت یا بزه خرید و فروش مال مسروقه، حداقل چهار فقره محکومیت قطعی دارند. دادگستری استان تهران با بهره‌مندی سارقان از ارفاق قانونی مخالف است و اتباع بیگانه‌ای که مرتکب جرم سرقت شوند نیز مطابق قانون مجازات اسلامی از کشور طرد می‌شوند. با وجود اینکه شاهد روند افزایشی بزه سرقت در یک دهه اخیر در کشور بوده‌ایم اما در آمار مقایسه‌ ۱۱ماهه وارده پرونده سرقت به دادگستری کل استان تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۲ حدود هشت درصد و در شهر تهران پنج درصد کاهش یافته است. همه دستگاه‌های دارای تکلیف در تقسیم کار ملی پیشگیری و مقابله با سرقت از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان برای کنترل و کاهش این بزه هستند که باید از این ظرفیت استفاده شود. واحدهای قضائی دادگستری استان در رویدادهای مهم پایان سال ۱۴۰۲ از جمله انتخابات، مراسم سنتی چهارشنبه‌سوری و شهرآورد تهران حضور فعال و مؤثری داشته‌اند و در ایام تعطیلات عید نوروز نیز کشیک‌های قضائی فعال هستند.

 با وجود اینکه بسیاری از رسانه‌ها از کاهش سرقت صحبت می‌کنند، آمارها به افزایش سرقت اشاره دارند. در سال گذشته آفتاب یزد اعلام کرده بود: بررسی آمار‌های رسمی منتشرشده نشان می‌دهد میزان سرقت در پنج سال گذشته چهار برابر شده است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ میزان سرقت سیر صعودی داشته، به‌طوری‌که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود. همچنین دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود ۶۸ درصد زندانی‌ها به دلیل جرائم «مواد مخدر و سرقت» در زندان‌ها به سر می‌برند. این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی ایلام فروردین جاری (۱۴۰۲) در مورد افزایش سرقت‌ها در ایام نوروز گفت که دستگیری سارقان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و به همان میزان، بزه سرقت نیز ۸۲ درصد افزایش داشته است. همچنین «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضائیه در ماه جاری (خرداد) عنوان کرد که منکر وجود سرقت نیستند و تأثیرات مادی و روانی آن را انکار نمی‌کنند. ستایشی گفت: «شاهد افزایش دو درصدی سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن هستیم که در برخی ماه‌ها این موضوع کاهشی و در برخی ماه‌ها آمار‌ها افزایشی است».

از آنجایی که میزان افزایش سرقت با شرایط اقتصادی و تورم نسبت مستقیمی دارد، شمار سرقت‌ها نیز با افزایش تورم بالا می‌رود. البته عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا فرد یا افرادی مرتکب بزه سرقت شوند. همان موقع یک جرم‌شناس ولی رستمی به اعتماد گفته بود: از لحاظ تقسیم‌بندی ما جرائم را به سه دسته منقسم می‌کنیم؛ ۱) جرائم علیه اشخاص، ۲) جرائم علیه اموال و مالکیت و ۳) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. سرقت ذیل جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود. در تعریف سرقت هم از نظر قانون مجازات اسلامی گفته شده که سرقت؛ ربایش و ربودن مال دیگری است. کشف علت جرم و روش پیشگیری از آن نیز به دو دسته تقسیم می‌شود؛ الف) عوامل فردی و شخصیتی (درونی) و ب) عوامل اجتماعی (بیرونی). عوامل فردی و شخصیتی ناشی از عوامل ذاتی و اکتسابی است. عوامل ذاتی؛ خصوصیات ژن‌شناختی مثل گروه خون، نسل، جنسیت و... را شامل می‌شود. جنسیت هم در ارتکاب جرائم مهم است. بعضی از جرائم را زنان مرتکب می‌شوند و بعضی از جرائم را مردان. عوامل ذاتی نقش بسیار مهمی در ارتکاب جرائم دارد که خود شخص هم نقش بسزایی در آن ندارد. عوامل اکتسابی این‌گونه است که در مقاطع سنی مختلف اشخاص فطرت‌ها و گرایش‌هایی را به دست می‌آورند یا از دست می‌دهند که ممکن است این فطرت‌ها و گرایش‌ها موجب ایجاد اقداماتی در فرد مثل ارتکاب جرم شود. درخصوص عوامل اجتماعی (بیرونی) هم می‌توان گفت که شامل موارد گوناگونی از جمله شرایط اقلیمی (سرما و گرما)، نهاد خانواده، نهاد دوستان، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می‌شوند. شرایط اقلیمی مثل سرما و گرما در افزایش جرم و نوع آنها نقش دارد. یعنی در فصل گرما جرائم خشن (ضرب و جرح عمدی، قتل و...) آمار بیشتری دارند، اما در فصل سرما جرائم دیگری، آمار بیشتری دارند. درمورد بزه سرقت هیچ‌وقت نمی‌توان گفت که این جرم به یک عامل خاص مرتبط می‌شود، اما نقش یک عامل می‌تواند از سایر عوامل پررنگ‌تر و برجسته‌تر باشد؛ بنابراین ارتکاب بزه از جمله سرقت به عوامل گوناگونی بستگی دارد که تأثیر این عوامل در تحقق پدیده مجرمانه نقش دارد. جرم مسئله پیچیده‌ای است و هرگز نمی‌توان به‌طور قطعی گفت به یک عامل خاص مربوط می‌شود. وقتی جرمی مرتب تکرار می‌شود، علل و عوامل مختلفی دست به دست هم دادند و باعث ارتکاب آن بزه در سطح جامعه شدند. علل و عوامل ارتکاب جرائم نیز باید پرونده به پرونده بررسی شود. در این بررسی‌هاست که مشخص می‌شود جرم تکرارشده علت خاصی داشته یا نداشته! این نیست که لزوما بگوییم فقر یا مشکلات اقتصادی باعث ارتکاب بزه سرقت می‌شود. امکان دارد فردی به لحاظ اقتصادی مشکلی نداشته باشد، اما دست به سرقت بزند. تا زمانی هم که علل و عوامل سرقت یا جرائم دیگر کارشناسی درست و دقیقی نشود، هیچ دولتمرد یا حاکمی نمی‌تواند ادعا کند که سرقت یا جرائم دیگر را در سطح کشور خودش به صفر رسانده است. وقتی علل و عوامل بررسی شد باید پیشگیری از آن جرم صورت گیرد، چون می‌گویند پیشگیری فراتر از درمان است.

حرف اول با اقتصاد است

شاید یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش سرقت در سطح شهر، توجه ویژه به شرایط معیشتی مردم باشد. زیرا در بیشتر پدیده‌های اجتماعی، آن چیزی که منجر به آسیب اجتماعی می‌شود، در فقر و فشارهای روزافزون اقتصاد گره‌های محکمی دارد.