به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق، «دزد نزدیک شد تا گوشی را از دستم بکشد، من فریاد زدم و گوشی را محکم به سمت خودم کشیدم. حرکتم کامال ناخودآگاه بود. شاید اگر در ماشین نبودم چاقویی نشــانم می داد و گوشی را هم با خود می برد. اما بعد از واکنش من دستش را از داخل ماشین بیرون کشــید و گاز موتورش را داد و رفت. خدا را شکر کردم چون تازه همین ماه قسط گوشی ام تمام شده بود...». این روایــت زن جوانی در یــک روز در خیابان های تهران است. روایتی که این روزها به اشکال مختلف، توســط آدم های مختلف در حال تکرارشدن است. فشــار اقتصادی و میزان ســرقت های ســطح شهر طی ســال های اخیر روندی همسو داشــته و به باور بسیاری از کارشناسان این فشــار اقتصادی منجر به افزایش آســیب های اجتماعی همچون انواع سرقت شده اســت. این در حالی است که هفته های گذشته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اســتان تهران گفته بود: سرقت، کلاهبرداری، توهین به اشخاص و تحصیل مال از طریق نامشروع و ضرب و جرح عمدی در ســیمای جرائم دادگستری استان جزء پنج اتهام کیفری پرتکرار اســت. افزایش دزدی و ســرقت باعث شــده تا ترس از این پدیده مردم را محتاط تر کند و هرچه مردم هوشــیارتر باشند، دزدها هم احتماال هوشــمندانه تر رفتــار می کنند که همین حرفه ای ترشدن آنها را هشدار می دهد.»

 در روزهــای قبــل، ابوالفضل نیکــوکار با حضــور در قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت اســتانداری تهران، اظهار داشته که در چهارمین شــورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور برای ۲۱ دســتگاه اجرائی ۸۸ وظیفه برای مقابله با سرقت لحاظ شده که از جمله دستگاه های اجرائی وزارت امور خارجه است که باید با هماهنگی با پلیس های بین الملل و آگاهی، نســبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقان حرفه ای و اموال مسروقه همچنین پیشــگیری از خروج خودروهای ســرقتی از کشــور و استرداد از کشورهای همسایه اقدام کنند. دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان ســابقه دار بزه سرقت هفتم اســفند ۱۴۰۲ به تصویب دادســتان کل کشور رسید و به واحدهای قضائی و انتظامی ابالغ شــد که مشمول افرادی اســت که از اول فروردین ۱۳۹۲ به بعد، به دلیل ارتکاب بزه ســرقت اعم از مباشرت، مشارکت، مشارکت و معاونت یا بزه خرید و فروش مال مســروقه، حداقل چهار فقره محکومیت قطعی دارند. دادگســتری استان تهران با بهره مندی سارقان از ارفاق قانونی مخالف است و اتباع بیگانه ای که مرتکب جرم ســرقت شــوند نیز مطابق قانون مجازات اسالمی از کشور طرد می شــوند. با وجود اینکه شاهد روند افزایشی بزه سرقت در یک دهه اخیر در کشــور بوده ایم اما در آمار مقایسه ۱۱ماهه وارده پرونده سرقت به دادگستری کل استان تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۲ حدود هشــت درصد و در شهر تهران پنج درصد کاهش یافته است. همه دســتگاه های دارای تکلیف در تقسیم کار ملی پیشگیری و مقابله با سرقت از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرســتان برای کنترل و کاهش این بزه هستند که باید از این ظرفیت اســتفاده شــود.

واحدهای قضائی دادگستری اســتان در رویدادهای مهم پایان ســال ۱۴۰۲ از جمله انتخابات، مراسم سنتی چهارشنبه سوری و شــهرآورد تهران حضور فعال و مؤثری داشــته اند و در ایام تعطیالت عید نوروز نیز کشیک های قضائی فعال هستند. با وجود اینکه بســیاری از رسانه ها از کاهش سرقت صحبت می کنند، آمارها به افزایش ســرقت اشــاره دارند. در سال گذشته آفتاب یزد اعلام کرده بود: بررســی آمار های رســمی منتشرشده نشــان می دهد میزان سرقت در پنج سال گذشته چهار برابر شده اســت. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ میزان سرقت سیر صعودی داشــته، به طوری که بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می شود. همچنین دو سال پیش ســازمان زندان های کشــور اعالم کرد که حدود ۶۸ درصد زندانی ها به دلیل جرائم «مواد مخدر و ســرقت» در زندان ها به ســر می برند. این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی ایالم فروردین جاری (۱۴۰۲) در مورد افزایش ســرقت ها در ایام نوروز گفت که دســتگیری ســارقان نسبت به سال گذشــته ۱۰ درصد افزایش یافته و به همان میزان، بزه سرقت نیز ۸۲ درصد افزایش داشته است. همچنین «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضائیه در ماه جاری (خرداد) عنوان کرد که منکر وجود سرقت نیستند و تأثیرات مادی و روانی آن را انکار نمی کنند. ستایشی گفت: «شاهد افزایش دو درصدی سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن هستیم که در برخی ماه ها این موضوع کاهشی و در برخی ماه ها آمار ها افزایشی است». از آنجایی که میزان افزایش سرقت با شرایط اقتصادی و تورم نسبت مســتقیمی دارد، شمار ســرقت ها نیز با افزایش تورم باال می رود. البته عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا فرد یا افرادی مرتکب بزه ســرقت شوند. همان موقع یک جرم شناس ولی رستمی به اعتماد گفته بود: از لحاظ تقسیم بندی ما جرائم را به سه دسته منقسم می کنیم؛ ۱) جرائم علیه اشخاص، ۲) جرائم علیه اموال و مالکیت و ۳) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. ســرقت ذیل جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. در تعریف ســرقت هم از نظر قانون مجازات اسالمی گفته شده که ســرقت؛ ربایش و ربودن مال دیگری اســت. کشف علت جرم و روش پیشگیری از آن نیز به دو دسته تقسیم می شود؛ الف) عوامل فردی و شــخصیتی (درونی) و ب) عوامــل اجتماعی (بیرونی).

عوامل فردی و شخصیتی ناشی از عوامل ذاتی و اکتسابی است. عوامــل ذاتی؛ خصوصیات ژن شــناختی مثل گروه خون، نســل، جنسیت و... را شامل می شود. جنسیت هم در ارتکاب جرائم مهم است. بعضی از جرائم را زنان مرتکب می شوند و بعضی از جرائم را مردان. عوامل ذاتی نقش بســیار مهمی در ارتکاب جرائم دارد که خود شــخص هم نقش بسزایی در آن ندارد. عوامل اکتسابی این گونه اســت که در مقاطع سنی مختلف اشخاص فطرت ها و گرایش هایی را به دست می آورند یا از دست می دهند که ممکن است این فطرت ها و گرایش ها موجب ایجاد اقداماتی در فرد مثل ارتکاب جرم شــود. درخصوص عوامــل اجتماعی (بیرونی) هم می توان گفت که شامل موارد گوناگونی از جمله شرایط اقلیمی (ســرما و گرما)، نهاد خانواده، نهاد دوســتان، شــرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... می شــوند. شرایط اقلیمی مثل سرما و گرما در افزایش جرم و نوع آنها نقش دارد. یعنی در فصل گرما جرائم خشــن (ضرب و جرح عمدی، قتل و...) آمار بیشتری دارند، اما در فصل سرما جرائم دیگری، آمار بیشتری دارند.

درمورد بزه ســرقت هیچ وقت نمی توان گفت که ایــن جرم به یک عامل خاص مرتبط می شود، اما نقش یک عامل می تواند از سایر عوامل پررنگ تر و برجسته تر باشــد؛ بنابراین ارتکاب بزه از جمله سرقت به عوامل گوناگونی بســتگی دارد که تأثیــر این عوامل در تحقق پدیده مجرمانه نقش دارد. جرم مســئله پیچیده ای است و هرگز نمی توان به طور قطعی گفت به یک عامل خاص مربوط می شود. وقتی جرمی مرتب تکرار می شود، علل و عوامل مختلفی دست به دست هم دادند و باعث ارتکاب آن بزه در سطح جامعه شدند. علل و عوامل ارتــکاب جرائم نیز باید پرونده به پرونده بررســی شــود. در این بررسی هاست که مشخص می شود جرم تکرارشده علت خاصی داشته یا نداشــته! این نیست که لزوما بگوییم فقر یا مشــکالت اقتصادی باعث ارتکاب بزه سرقت می شود. امکان دارد فردی به لحاظ اقتصادی مشــکلی نداشته باشد، اما دست به ســرقت بزند. تا زمانی هم که علل و عوامل ســرقت یا جرائم دیگر کارشناســی درست و دقیقی نشود، هیچ دولتمرد یا حاکمی نمی تواند ادعا کند که ســرقت یا جرائم دیگر را در ســطح کشور خودش به صفر رســانده اســت. وقتی علل و عوامل بررسی شد باید پیشــگیری از آن جرم صورت گیرد، چون می گویند پیشگیری فراتر از درمان است. حرف اول با اقتصاد است شاید یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش سرقت در سطح شهر، توجه ویژه به شرایط معیشتی مردم باشد. زیرا در بیشتر پدیده های اجتماعی، آن چیزی که منجر به آسیب اجتماعی می شود، در فقر و فشارهای روزافزون اقتصاد گره های محکمی دار