به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران؛ برچسب انرژی، لیبلی است که معمولاً روی اکثر لوازم الکترونیکی دیده می‌شود. روی این برچسب اطلاعات مهمی درباره میزان مصرف برق دستگاه، مدل دستگاه، شرکت سازنده و سایر موارد روی آن قرار گرفته است. این اعداد و اطلاعات از بین حروف A تا G روی برچسب نوشته می‌شوند.

محمدسجاد گازر، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط‌زیست با اشاره به ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تشریح کرد: اعضا کارگروه ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به ویژه سازمان ملی استاندارد، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نهادهای مربوط و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.

مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط‌زیست گفت: مسئولیت اجرای دقیق و به موقع استانداردها با واحدهای تولیدی مشمول است، این در حالی است که نظارت بر حسن اجرای استانداردها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.

وی افزود: با توجه به تنوع و تعدد عوامل مؤثر بر تعیین بودجه مورد نیاز برای اجرای دقیق استانداردها، دفتر انرژی امکان برآورد بودجه مورد نیاز برای نظارت بر استانداردهای مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر برقی را ندارد.

گازر در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: با توجه به اینکه شرط اجازه تولید و فروش تجهیزات انرژی‌بر مشمول، کسب رتبه‌های انرژی مجاز مطابق استاندارد مرتبط است، همواره نمونه‌های تولیدی، تحت کنترل واحدهای تولیدی و نمونه‌برداری سازمان ملی استاندارد قرار دارد.

وی تصریح کرد: بر این اساس در صورتی که نتایج رتبه انرژی نمونه محصول تحت آزمون با رتبه درج شده در پروانه کاربرد علامت استاندارد و با نمونه‌برداری‌های سالانه سازمان انطباق نداشته باشد، طبق روش اجرایی مرتبط نسبت به تذکر، اخطار به واحد تولیدی یا تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام خواهد شد.

گازر افزود: بنابراین فعالیت‌ها و اقدامات قانونی رایج بازدارنده است و واحدهای تولیدی مشمول، همکاری مناسبی با سازمان در این زمینه دارند.

مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست در واکنش به اینکه از منظر کمی و کاستی آیا این استاندارد به ورود مجلس نیاز دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۱۰ استاندارد مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی تا کنون تدوین ولی به دلایل مختلف به ویژه «فقدان آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده کافی در کشور» و «کمبود منابع مالی و کارشناس متخصص» اعلام اجرای اجباری نشده و از طرفی نظارت بر حسن اجرای استانداردها در ادارات کل استاندارد استانی و ستاد منابع و بودجه بیشتری را می‌طلبد لذا در این زمینه مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه اجرا مشکل اصلی اطلاعات مربوط به مقدار تولید این تجهیزات است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت اعلام را بر عهده دارد تا میزان اثربخشی استانداردها مشخص شود.

گازر یادآور شد: همچنین مشکل عمده عدم بروز رسانی استانداردهای تدوین شده است که بعضاً بیش از ۱۵ سال از تدوین آنها می‌گذرد و تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند که این اشکال و کاستی در دوره جدید تحولی سازمان با جدیت و با همکاری وزارت نیرو در حال انجام است.