شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ۲۲ شهریور امسال، قیمت خرید تضمینی گندم را 19 هزار و 500 تومان تعیین کرده اما کشاورزان همچنان در انتظار ابلاغ این تصمیم هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ خرید محصولات مشمول قیمت‌گذاری باید قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند بر مبنای آن تصمیمات لازم برای کشت را اتخاذ کنند که متاسفانه با گذشت نزدیک به 100 روز از آغاز سال زراعی این نرخ به طور رسمی اعلام نشده است. درحالی‌که بر مبنای قانون وزیر جهاد حداکثر یک هفته پس از تصویب باید نرخ را اعلام کند.
جلال محمودزاده؛ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: براساس نظر کمیته کارشناسی سه ماه قبل از جلسه شورای قیمت‌گذاری، نرخ تمام شده هرکیلوگرم گندم 22 هزار و 500 تومان اعلام شد که در نهایت در جلسه شورا قیمت 19 هزار و 500 تومان مصوب شد.
او ادامه داد: با توجه به گذشت مهلت قانونی وزیر جهادکشاورزی و همچنین مهلت یک هفته‌ای مجلس، هنوز وزیر، نرخ خرید گندم را به طور رسمی اعلام نکرده است که براین اساس مجلس برحسب وظیفه نظارتی باید وارد موضوع
شود.
لزوم ادامه خودکفایی در تولید گندم
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به بیان برخی اظهارات مبنی بر پایین بودن قیمت گندم خارجی نسبت به تولید داخل افزود: قیمت جهانی گندم خارجی بالاتر از داخل است و از طرفی امنیت غذایی کشور با وابستگی به دیگر کشور‌ها به خطر می‌افتد. سالانه بیش از 11 میلیون تن گندم مورد نیاز واحد‌های خبازی است که تاخیر در اعلام نرخ و کاهش تولید به ضرر خودکفایی تمام می‌شود که در نهایت دولت مجبور به واردات با دو برابر قیمت خرید تضمینی خواهد شد.
عطاءالله هاشمی؛ رئیس بنیاد ملی گندمکاران هم گفت: در جلسه 22 شهریور اصرار ما این بود که قیمت بر پایه نرخ تمام شده و سود متعارف بدهیم اما نظر رئیس سازمان برنامه بر آن بود که شاخص تورم مدنظر قرار بدهیم. براین اساس برمبنای قیمت 15 هزار تومانی گندم، تورم 30 درصد و تبصره اصلاح قیمت در صورت بالا رفتن نرخ تورم لحاظ شد.
هاشمی ادامه داد: نرخ 19 هزار و 500 به ازای خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم مصوب شد که در جلسه شورا هم دو نفر ناظر نماینده مجلس و وزیر اقتصاد حضور داشتند و حتی زارع؛ نماینده مجلس روز بعد از جلسه شورا، قیمت را در رسانه‌ها اعلام کرد. امیدواریم دولت هر چه زودتر نرخ را اعلام کند تا خودکفایی به‌دست آمده را از دست ندهیم.
ارسلان قاسمی؛ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم گفت: با توجه به آنکه گندم مهم‌ترین کالای استراتژیک محسوب می‌شود که امنیت غذایی، سیاسی و اقتصادی با آن گره خورده است، از این رو نباید با قیمت خرید گندم این‌گونه رفتار کرد. با توجه به آنکه دولت به بهانه کمبود منابع مالی نرخ گندم را اعلام نکرده، جای این سؤال مطرح است که چطور منابع برای واردات دارد؟
ضرورت ادامه اعتمادسازی دولت در کشاورزان
گفتنی است، انتظار می‌رود که نرخ خرید تضمینی گندم هرچه سریع‌تر برای انگیزه بخشی به کشاورزان اعلام شود تا با کاهش گندم تحویلی به مراکز خرید در سال آینده موضوع خودکفایی و تامین گندم در داخل زیرسؤال نرود و اعتمادسازی سال گذشته دولت در کشاورزان خدشه‌دار نشود. این در حالی است که ظاهراً، برخی در دولت، رشد 50 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم را نپذیرفته‌اند.
داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: چهار روش در قانون برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده که یکی روش قیمت تمام شده است. مرجعی که در دولت قیمت تمام‌شده را بررسی و تأیید می‌کند سازمان حمایت از مصرف‌کننده است اما این بدین معنی نیست که حتماً باید سازمان حمایت قیمت تعیین کند. سه روش دیگر وجود دارد که شورا و کمیسیون هم می‌توانند قیمت تضمینی را تعیین کنند.
او هفته گذشته هم گفت که قیمت خرید تضمینی گندم به‌علت اختلاف نظرات هنوز ابلاغ نشده است و در صورت نهائی شدن، طبق قانون، وزیر جهاد کشاورزی آن را ابلاغ خواهد کرد.
سخنگوی دولت هم در این باره گفت است: شورای فرابخشی هنوز قیمتی را به دولت اعلام نکرده است اما چون دولت موظف بود لایحه بودجه را در وقت مقرر به مجلس ارائه دهد منابع آن را پیش‌بینی کرده است.