به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ خرید محصولات مشمول قیمت گذاری باید قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند بر مبنای آن تصمیمات لازم برای کشت را اتخاذ کنند که متاسفانه با گذشت بیش از 97 روز از آغاز سال زراعی این نرخ به طور رسمی اعلام نشده است. درحالیکه برمبنای قانون وزیر جهاد حداکثر یک هفته پس از تصویب باید نرخ را اعلام کند.

عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در 21 آذرماه اعلام کرد: کار کارشناسی قیمت گندم در مجلس انجام شده است و طبق مکاتبات که با رئیس جمهور و جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، دولت مکلف است قیمت گندم را بزودی اعلام کند. براین اساس یک هفته به وزیر جهاد مهلت داده شد که متاسفانه با گذشت یک هفته از این موضوع، نرخ این محصول استراتژیک اعلام رسمی نشده است.

دو روز گذشته سخنگوی دولت اعلام مصوبه شورای قیمت گذاری برای قیمت گندم به دولت را از سوی وزیر جهاد تکذیب کرد که این امر با واکنش اعضای شورای قیمت گذاری روبرو شد؛ و دیروز آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بوجه گفت اگر قیمت گندم و محصولات کشاورزی به روش قیمت تمام شده محاسبه شود، باید در سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم بررسی و تایید شود.

در همین ارتباط رئیس بنیاد ملی گندمکاران و رئیس اتاق اصناف کشاورزی به عنوان 2 عضو شورای قیمت گذاری اعلام کردند که ابلاغ قیمت گندم به دولت هیچ ارتباطی به اعضای شورای قیمت گذاری ندارد و براساس قانون وزیر جهاد باید این امر را انجام دهد و اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال زراعی بیان چنین موضوعاتی نکات انحرافی است.

امنیت سیاسی و اقتصادی کشور با گندم گره خورده است

در ادامه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به آنکه گندم مهم‌ترین کالای استراتژیک محسوب می‌شود که امنیت غذایی، سیاسی و اقتصادی با آن خورده است، از این رو نباید با قیمت خرید گندم این گونه رفتار کرد. با توجه به آنکه دولت به بهانه کمبود منابع مالی نرخ گندم را اعلام‌نکرده است، جای این سوال مطرح است که چطور منابع برای واردات دارد؟ گرچه اذعان می‌کنند که قیمت گندم خارجی ارزانتر داخلی است، اما رفتن به این سمت و سو امنیت غذایی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون افزود: گندم یک مولفه چند وجهی است که برخی افراد صنف و صنعت، واسطه گران و دلالان می‌خواهند از این آشفته بازار سود بیشتری بدست بیاورند، اما از آنجا که این محصول مستقیما با امنیت غذایی کشور وابسته است، دولتمردان باید این موضوع را جدی بگیرند و هرچه سریع‌تر نرخ را اعلام کنند.

او با بیان اینکه خودکفایی در بحث محصولات کشاورزی با شرایط فعلی امکان پذیر نیست، گفت: برای دستیابی به خودکفایی در بخش کشاورزی باید بهره وری افزایش یابد تا با استفاده از بذر خوب به خوداتکایی می‌رسیم.

با توجه به مهلت یک هفته‌ای کمیسیون کشاورزی به وزیر جهاد و سرآمدن مهلت مقرر انتظار می‌رود که نرخ هرچه سریعتر برای خروج کشاورزان از بلاتکلیفی اعلام شود تا آینده تولید این محصول استراتژیک دچار آسیب نشود.

وزیر جهاد هرچه سریع‌تر باید نرخ گندم را اعلام کند

جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: با توجه به آنکه شورای قیمت گذاری در جلسه 22 شهریور نرخ مصوب گندم را ابلاغ کرده است، از این رو وظیفه وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا باید نرخ را به دولت ابلاغ کند و این موضوع هیچ ارتباطی به اعضای شورای قیمت گذاری ندارد. براساس نظر کمیته کارشناسی سه ماه قبل از جلسه شورای قیمت گذاری، نرخ تمام شده هرکیلو گندم 22 هزار و 500 تومان اعلام شد که در نهایت در جلسه شورا قیمت گندم 19 هزار و 500 تومان مصوب شد.

محمودزاده ادامه داد: با توجه به گذشت مهلت قانونی وزیر جهاد و همچنین مهلت یک هفته‌ای مجلس، هنوز وزیر جهاد نرخ خرید گندم را به طور رسمی اعلام نکرده است که براین اساس مجلس برحسب وظیفه نظارتی باید وارد موضوع شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به بیان برخی اظهارات مبنی بر پایین بودن قیمت گندم خارجی نسبت به تولید داخل افزود: قیمت جهانی گندم خارجی بالاتر از داخل است و از طرفی امنیت غذایی کشور با وابستگی به دیگر کشور‌ها به خطر می‌افتد. سالانه بیش از 11 میلیون تن گندم مورد نیاز واحد‌های خبازی است که تاخیر در اعلام نرخ و کاهش تولید به ضرر خودکفایی تمام می‌شود که در نهایت دولت مجبور به واردات 2 برابر قیمت خرید تضمینی است. بنابر قانون وزیر جهاد هرچه سریع‌تر باید نرخ خرید گندم را اعلام کند، هرچند وزیر در جلسات نرخ 19 هزار و 500 تومان اعلام کرده، اما این نرخ باید رسما اعلام شود تا کشاورز تکلیف خود را بداند.

در ادامه عطااللّه هاشمی گفت: در جلسه 22 شهریور اصرار ما این بود که قیمت بر پایه نرخ تمام شده و سود متعارف بدهیم، اما نظر رئیس سازمان برنامه بر آن بود که شاخص تورم مدنظر قرار بدهیم. براین اساس برمبنای قیمت 15 هزار تومانی گندم، تورم 30 درصد و تبصره اصلاح قیمت در صورت بالا رفتن نرخ تورم لحاظ شد.

هاشمی ادامه داد: نرخ 19 هزار و 500 به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم مصوب شد که در جلسه شورا هم 2 نفر ناظر نماینده مجلس و وزیر اقتصاد حضور داشتند و حتی زارع نماینده مجلس روز بعد از جلسه شورا، قیمت را در رسانه‌ها اعلام کرد. حال اینکه نرخ به دولت ابلاغ شده یا نشده است وظیفه وزیر جهاد است و هیچ ارتباطی به اعضای شورا ندارد.

او افزود: اعضای شورا بعداز هر موردی که بحث شود، اعلام آن مصوبه بر عهده وزیر جهاد است که مصوبه را تنظیم و با امضای وزیر به دولت ابلاغ کند و روال بر آن نیست که مصوبه به همه ابلاغ شود. با توجه به آنکه کشاورزان برمبنای 19 هزار و 500 تومان کاشت کردند، امیدواریم دولت بیش از این مقاومت نکند تا بتوانیم به خودکفایی دست یابیم.

با توجه به آنکه گندم مهم‌ترین کالای استراتژیک کشور محسوب می‌شود که مستقیما با امنیت غذایی و نان مردم گره خورده است، لذا انتظار می‌رود که این نرخ هرچه سریع‌تر برای انگیزه کشاورزان به مرحله داشت اعلام شود تا با کاهش گندم تحویلی به مراکز خرید در سال آینده موضوع خودکفایی و تامین گندم در داخل زیرسوال نرود.

انتهای پیام/