ایرنا: رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سقف بودجه در سال ۱۴۰۱ تغییری نکرده است، گفت: نمایندگان مجلس قول داده اند که برای کمک به دولت، سقف بودجه سال آینده را افزایش ندهند.

 مسعود میرکاظمی پس از پایان نشست عصر سه شنبه کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات لایحه بودجه گفت: کمیسیون تلفیق طی جلسات روز گذشته و امروز خود، بخش درآمدی لایحه بودجه را تا تبصره ۶ مورد بررسی قرار داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بررسی درآمد و هزینه‌های لایحه بودجه باید در زمان‌بندی مشخص شده به اتمام برسد، بیان کرد: پس از بررسی درآمد و هزینه‌های بودجه، گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

میرکاظمی با اشاره به تبصره‌های مورد بررسی قرار گرفته در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: تاکنون بحث رابطه دولت با فروش نفت، تسهیلات داخلی و خارجی و مشارکت مردم، مباحث مربوط به مالیات‌ها از نگاه درآمدی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به خوبی پیش می‌رود تاکید کرد: در این جلسات مباحث خوبی انجام می‌شود و ما شاهد کمترین تغییرات در لایحه دولت هستیم.

رئیس سازمان برنامه بودجه با بیان اینکه مواد لایحه بودجه به اندازه کافی در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است، بیان کرد: لایحه در دولت هم مورد بررسی‌های مختلفی قرار گرفته است لذا وقتی این لایحه به مجلس ارائه می شود از ابعاد مختلفی بررسی شده و نیاز به تغییرات زیادی در آن نیست.

میرکاظمی با بیان اینکه در ۶ تبصره مورد بررسی قرار گرفته، تغییرات چندانی در لایحه بودجه دولت نداشتیم، گفت: همچنین نمایندگان مجلس این قول را داده اند که سقف بودجه سال آینده را افزایش ندهند چرا که این مساله بسیار کمک رسان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سقف بودجه در سال ۱۴۰۱ نیز تغییر نکرد، گفت: از این رو امروز ما با اطمینان می‌توانیم بگوییم که بالغ بر ۹۵ درصد بودجه سال ۱۴۰۱ با عملکرد آن منطبق دارد.

میرکاظمی با اشاره به آثار افزایش سقف بودجه تاکید کرد: قاعدتاً وقتی سقف بودجه افزایش پیدا کند، منابعی دیده می شود که آن منابع واقعی نیست. همچنین در قبال این منابع، مصارفی دیده می‌شود که دولت را متعهد می کند آنها را انجام دهد لذا نهایتاً این مسئله منجر به استقراض دولت به شکل های مختلف اعم از برداشت منابع از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی و بخش‌های مختلف خواهد کرد که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده و نهایتاً هزینه آن را اقشار ضعیف جامعه می بپردازند.