در این نشست طرف های یمنی زیر نظر «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد، و «اسماعیل ولد شیخ احمد» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، به بررسی راه حل های عبور از وضعیت بحرانی کنونی در کشورشان می پردازند.

نشست ژنو که قرار بود روز یکشنبه (بیست و چهارم خردادماه) برگزار شود به دلیل نارضایتی احزاب داخلی یمن از ابهام در درخواست سازمان ملل برای گروه های دعوت شده در این نشست، یک روز عقب افتاد و به روز دوشنبه (بیست و پنجم خردادماه) موکول شد.

بر پایه آن چه که سازمان ملل مشخص کرده است شرکت کنندگان شامل 2 گروهِ نمایندگان دولت مستعفی و فراری در عربستان و نمایندگان گروه های داخلی یمن می شوند. 

بنابراین در این نشست علاوه بر نمایندگان «عبدربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری، گروه های سیاسی یمن شامل حزب کنگره مردمی و همپیمانان آن، انصارالله و همپیمانان آن، ائتلاف دیدار مشترک (شامل حزب اصلاح) و همپیمانان آن و جنبش اعتراضی و مسالمت آمیز جنوب یمن دعوت شده اند.

از زمان فرار منصور هادی به عربستان و حمله ائتلاف سعودی به یمن، این نخستین بار است که گروه های داخلی یمن و نمایندگان رییس جمهوری مستعفی و فراری با یکدیگر وارد گفت و گو می شوند.

پیش از این عربستان سعودی که هدایت حمله به یمن را در دست دارد، با هرگونه گفت و گوی سیاسی بین طرف های یمنی مخالفت می کرد. به همین دلیل عامل بنیادینی که مانع گفت وگوی گروه های سیاسی می شود، موانعی است که عربستان در قالب پیش شرط های هرگونه گفت و گوی سیاسی بر سر راه طرف های یمنی قرار می دهد. 

عربستان سعودی با این بهانه که خواستار بازگرداندن منصور هادی به قدرت است حمله به یمن را آغاز کرد و پیش شرط پایان حملات را عقب نشینی ارتش و نیروهای کمیته مردمی انصارالله از مناطق زیر کنترل و خلع سلاح آن ها عنوان کرده است.

نیازی به گفتن نیست که عربستان نه از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ حقوقی هیچ حقی برای دخالت در هیچ کشوری را ندارد و به دلیل این که منصور هادی از ریاست جمهوری استعفا داده است، وی دیگر مشروعیت قانونی برای بازگشت به قدرت را ندارد و عربستان یا هیچ کشور دیگری نمی تواند خلاف قانون اساسی یمن عمل کند و خواستار بازگشت منصور هادی به قدرت باشد؛ چرا که رییس جمهوری بعدی یمن باید به وسیله سازو کار انتخابات مشخص شود. 

در این میان بر پایه نتایج گفت و گوهای ملی، ریاست جمهوری منصور هادی برای یک دوره یک ساله جهت عبور از دوران گذار و آماده کردن شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تمدید شده بود و در شرایط کنونی وی از لحاظ قانونی دیگر از هیچ حقی برای ماندن در صندلی ریاست جمهوری برخوردار نیست.

همه این ها در حالی است که پس از استعفای منصور هادی از ریاست جمهوری، کمیته مردمی انصارالله با همکاری دیگر گروه های یمنی تمام تلاش خود را برای حفظ ساختار سیاسی یمن و اداره امور کشور به کار برده اند. انجام گفت و گوهای ملی بین طرف های یمنی بلافاصله پس از استعفای منصور هادی و تلاش برای تشکیل شورای ریاست جمهوری برای اداره امور کشور از جمله این اقدامات بود. 

در این میان کمیته مردمی انصارالله رایزنی های گسترده ای بین گروه های مختلف یمنی برای عبور از وضعیت بی ثبات کشور و تلاش برای برگزاری انتخابات مجلس انجام داد و موفق شد بسیاری از احزاب یمنی را با خود همراه سازد.

پیش از آن نیز گروه های یمنی در یک گفت و گوی 10 ماهه با عنوان «گفت و گوهای ملی» بر سر یک طرح مشترک جهت عبور از دوران گذار در یمن به توافق رسیده بودند که می توانست آینده روشنی برای انقلاب مردمی یمن به دنبال داشته باشد؛ هر چند برخی گروه ها از جمله جنبش جنوب و انصارالله نتایج پایانی این گفت و گوها را بر خلاف خواسته احزاب شرکت کننده می دانستند. 

اما کارشکنی های منصور هادی، استعفا و سپس فرار وی به شهر «عدن» و آغاز حملات ائتلاف سعودی وضعیت را به کلی تغییر داد. 

فرار منصور هادی به عربستان و تلاش عربستان برای بازگرداندن وی به قدرت با توسل به حمله نظامی، باعث شد این کشور به دنبال اجرای همان سناریو (نمایشنامه) یی در یمن باشد که مدت هاست با همکاری برخی کشورهای منطقه در سوریه دنبال می کند؛ پشتیبانی از مخالفان خارج نشین و تشکیل دولت در سایه همزمان با حمله به این کشور.

در چنین شرایطی، عربستان تلاش دارد تحولات سیاسی در 2 سطح منطقه ای و بین المللی را نیز به سود خود هدایت کند. 

در سطح منطقه ای می توان از تشکیل ائتلافی از چند کشور عربی برای حمله به یمن همراه با استفاده از ظرفیت های برخی سازمان های منطقه ای از جمله اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس نام برد و در سطح بین المللی نیز می توان به استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای امنیت اشاره داشت. 

دقیقا در همین راستا بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر فشارهای سیاسی و تبلیغاتی عربستان و با همراهی آمریکا قطعنامه 2216 را علیه کمیته مردمی انصارالله صادر کرد.

عربستان سعودی تلاش دارد همزمان با تداوم حملات به یمن و ممانعت از هرگونه گفت و گویی بین گروه های یمنی، با تکیه بر این قطعنامه، فشار سیاسی در سطح بین المللی بر انصارالله را افزایش دهد و با استفاده از چنین ابزاری به اهداف خود در یمن دست یابد. این در حالی است که با وجود حجم بالای حملات و تحریم تسلیحاتی شورای امنیت، کمیته مردمی انصارالله و ارتش همچنان به پیشروی های خود ادامه می دهند و دست برتر را در یمن در اختیار دارند. 

اما تحولات میدانی و برخی متغیرهای منطقه ای و بین المللی شرایط را بر خلاف خواست عربستان به پیش برده است. به همین دلیل و در راستای ناکامی عربستان در دستیابی به اهدافش از حمله به یمن، فشارهای منطقه ای و بین المللی بر عربستان برای پایان دادن به حملاتش به یمن افزایش یافته است و این کشور مجبور به تن دادن به گفت و گوی رو در روی طرف های یمنی با یکدیگر شده است. برگزاری نشست ژنو در همین راستا قابل تحلیل است.

بنابراین اگر بخواهیم نگاهی واقع بینانه به تحولات یمن و راهکار عبور از وضعیت بحرانی این کشور داشته باشیم باید گفت در وهله نخست تنها راه حل عبور یمن از وضعیت بحرانی کنونی، پایان دادن به حملات عربستان به این کشور است تا از این راه گروه های سیاسی یمنی بتوانند بدون دخالت و فشار خارجی و بدون هرگونه پیش شرطی به گفت و گوی رو در رو با یکدیگر بپردازند و راه کار عبور از بحران را بیایند. 

در این زمینه، تکیه بر ابزارهای فشاری همچون قطعنامه غیر مشروع 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد فقط تداوم بحران را به دنبال خواهد داشت. بهترین راهکار موجود می تواند تکیه بر مفاد گفت و گوهای ملی باشد که همه طرف های یمنی بر آن اتفاق نظر دارند. 

نشست ژنو می تواند نخستین گام در این زمینه باشد و همه طرف ها باید تلاش کنند با نگاه بر مفاد گفت و گوهای ملی، به راهکاری منطقی برای عبور از بحران دست یابند. لازمه این کار نیز پایان دادن به حملات عربستان و محاصره یمن است.