«قیمت دلار و طلا مرزهای قابل پیش‌بینی را پشت سر گذاشته است؛ حالا در این شرایط، چرا رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه بگوید چرا قیمت‌ها به اینجا رسیده، حداقل دستمزد ناچیز کارگران را هدف گرفته، موضوعی که اساساً به او مربوط نمی‌شود! » اینها چکیده‌ی انتقادات کارگران و بازنشستگان بعد از صحبت‌های صالح آبادی در بیست و ششم آذرماه است.
توصیف رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد: عجیب و غریب است!
رئیس بانک مرکزی در بخشی از صحبت‌هایش وقتی قصد واکاوی ریشه‌های تورم سنگین امسال را داشت، اینگونه گفت: «افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.»
«عجیب و غریب خواندن رقم افزایش دستمزد» توسط یک مسئول اقتصادی دولت، فردی که مقامی در شورای‌عالی کار ندارد و اساساً مسئولیتی در قبال دستمزد برایش تعریف نشده، از اساس اشتباه است؛ آنهم وقتی که در نظر بگیریم با همان افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در همان ماه ابتدای سال، فاصله‌ی حداقل دو میلیون تومانی بین دستمزد و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری وجود داشت؛ دستمزد با تمام ملحقاتش با افزایشی که به قول صالح آبادی عجیب و غریب بود! به هفت میلیون تومان هم نرسید درحالیکه سبد معیشت خانوارهای کارگری (الزام بند دوم ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش دستمزد) در جلسات رسمی شورای‌عالی کار و با متر و معیارهای تقلیلی دولت و کارفرمایان، حدود ۹ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده بود.
این فاصله‌ی دو میلیون تومانی، مربوط به فروردین ماه بود؛ تا پایان آبان این فاصله به نزدیک ۷ میلیون تومان رسیده است؛ گزارشات رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه‌ی دهک‌های فرودست را تا پایان آبان بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده؛ با در نظر گرفتن این نرخ، سبد معیشت ۹ میلیون تومانی تا پایان آبان، به حدود ۱۴ میلیون تومان رسیده و فاصله‌ی دستمزد و این سبد، ۷ میلیون تومان شده است؛ چطور افزایش دستمزدی که حداقل ۷ میلیون تومان از تورم انباشته‌ی سال جدید عقب‌تر است، از منظر رئیس بانک مرکزی، عجیب و غریب توصیف می‌شود؟
انتقادات کارگران: هم مداخله‌جویانه و هم نگران‌کننده
گفته‌های صالح آبادی، به انتقادات و واکنش‌های بسیار منجر شده است؛ جمال ملا (نماینده جامعه‌ی کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی) این صحبت‌ها را «مداخله جویانه و نسنجیده» توصیف می‌کند و در این رابطه می‌گوید: مسئولان همیشه از سیستم فرافکنی و تبرئه در توجیه کاستی‌ها استفاده کرده‌اند؛ اینبار این سکانس از طرف رئیس بانک مرکزی برای لاپوشانی ناتوانی در کنترل تورم و مهار رشد فزاینده نرخ ارز که بلای جان جامعه شده، روی صحنه آمده است؛ ایشان دیواری کوتاهتر از جامعه کارگری پیدا نکرد که آثار تورمی را که نابودکننده‌ی اقتصاد و معیشت است، به آن ربط بدهد؛ ایشان متاسفانه حقوق کارگران مظلوم را عامل تورم می‌داند و حتی با قاطعیت نیز عنوان می‌کند که این افزایش تکرار نخواهد شد که این نوع اظهارنظر در نوع خود بی‌سابقه، تعجب‌برانگیر و کاملا مداخله‌جویانه است.
او ادامه می‌دهد: تعیین دستمزد کارگران توسط شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد و براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، دولت در این شورا صرفاً نقش میانجی و بی‌طرف دارد؛ بنابراین حتی همان سه عضو اصلی دولت در شورای‌عالی کار نیز حق تعیین عدد و رقم برای افزایش دستمزد ندارند چه برسد به رئیس بانک مرکزی که در شورا هیچ مسئولیتی ندارد؛ اما اینگونه اظهارنظرها از یک مقام اقتصادی دولت موجب نگرانی‌ست؛ نگرانی از بابت همصدایی دولت با کارفرمایان و اعمال نفوذ و دخالت دولت و نیز دادن چراغ سبز به کارفرمایان جهت مقاومت در برابر خواسته‌های کارگران و در نهایت نادیده گرفته شدن نرخ تورم واقعی و محاسبات سبد معیشت.
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار) نیز این اظهارات را «دخالت نادرست در امور نامربوط» می‌داند و در این رابطه می‌گوید: رئیس بانک مرکزی اگر توانایی دارد بازار طلا و ارز را سروسامان دهد؛ به تبعات افزایش قیمت دلار بر صعود نرخ تورم و زمین خوردن معیشت مردم ورود کند؛ دلار به ۴۰ هزار تومان رسیده و این گرانی، تمام مولفه‌های مورد نیاز زندگی مردم را دوباره گران کرده؛ اجاره خانه سر به فلک کشیده و ابزاری برای کنترل آن ندارند؛ چرا به این موضوعات ورود نمی‌کنند؛ مگر حیطه‌ی مسئولیت رئیس بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و مهار تورم و ساماندهی بازار ارز نیست؟
او اضافه می‌کند: لطفاً مسئولان در حیطه‌ی وظایف خودشان کار کنند و حرف بزنند یا لااقل در مورد مسائل نامربوط سکوت کنند؛ چرا تبعات درست می‌کنند؛ چرا هنوز کمیته دستمزد شروع به کار نکرده، در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کنند؛ اینکه افزایش دستمزد داشته باشیم و میزان آن چقدر باشد، به ایشان ربطی ندارد؛ باید از ایشان پرسید «آقای صالح آبادی در کجای شورای‌عالی کار سِمَت و مسئولیت داری که در مورد افزایش دستمزد اظهارنظر می‌کنی؟»
جملا ملا، در توصیف فرافکنی رئیس بانک مرکزی به نکته دیگری اشاره می‌کند: «به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی به جای فرافکنی و زیر سوال بردن حقوق حداقلی کارگران، باید به وظیفه خود در کنترل و مهار تورم، پایین آوردن نرخ ارز و سکه و در کل کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار و همچنین تقویت ارزش پول ملی که به طور بی‌سابقه‌ای سقوط کرده عمل نماید». او خطاب به این مقام مسئول می‌گوید:
«جناب آقای صالح‌آبادی، در شرایط فعلی این نرخ غیر رسمی ارز است که بازار را در اختیار دارد و کنترل می‌کند، چون چه بخواهیم و چه نخواهیم افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و متاسفانه به نوعی هم هست که اگر قیمت چیزی با توجه به گران شدن نرخ ارز بالا رفت، اگر احتمالاً قیمت ارز کاهش هم پیدا بکند دیگر قیمت آن جنس پایین نخواهد آمد؛ شما همه چیز را به بازار غیر رسمی ارز واگذار کرده‌اید و این واقعیتی‌ست که مردم آن را کاملاً لمس می‌کنند و مدتهاست که با آن دست به گریبان هستند؛ پس لطف کنید و نمک به زخم کارگران نپاشید.»
اینها بخشی از انتقادات کارگران به سوگیری‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی‌ست، وقتی بالاترین مقام مسئول کشور در حوزه‌ی پول و نقدینگی، ناکامی‌های سیستم مدیریتی خود را نادیده می‌گیرد و به جای اینکه بابت دلار چهل هزار تومانی و خارج از دسترس شدن سکه و طلا، از جامعه‌ی هدف عذر بخواهد، ضعیف‌ترین و تاثیرپذیرترین حلقه‌ی داستان یعنی دستمزد ناچیز کارگران را نشانه می‌رود. این نگرانی زمانی پررنگ می‌شود که ندانیم امسال قرار است نمایندگان دولت با چه رویکرد و رفتاری به جلسات مزدی بیایند.
منبع: ایلنا