گروه جهان
انتخابات سراسري تركيه با شكست بلندپروازي‌هاي رجب طيب اردوغان بود و اكنون رسانه‌هاي اين كشور از نارضايتي شديد آقاي رييس‎جمهور نسبت به نتايج انتخابات خبر مي‌دهند. اردوغان با گذشته 2روز از اعلام نتايج انتخابات هنوز شخصا واكنشي به نتايج نشان داده و به انتشار بيانيه‌يي از طريق دفترش بسنده كرده است.  براساس عرف انتخابات، احمد داوود اوغلو نخست‌وزيري تركيه، استعفا خواهد داد و اردوغان بايد در روزهاي آينده وي را مامور تشكيل هيات دولت جديد كند. درصورت عدم ائتلاف يا عدم كسب حمايت پارلمان براي تشكيل يك دولت اقليت تا ۴۵روز ديگر، رييس‌جمهوري مي‌تواند تقاضاي برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس را براي ۹۰روز بدهد. روزنامه زمان در اين‌باره مي‌نويسد: «اردوغان چندان تمايلي نسبت به برگزاري انتخابات زودهنگام ندارد چراكه اين نگراني وجود دارد درصورت برگزاري انتخابات زودهنگام، آراي حزب عدالت‌ و توسعه به 35درصد كاهش يابد.»

 اختلاف در عدالت و توسعه
روزنامه زمان چاپ تركيه مي‌نويسد: «شنيده حاكي از آن است كه اردوغان خود را مسوول ناكامي حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخير نمي‌داند و خلاف تصور عمومي بر اين باور است كه حضورش در ميادين تبليغات انتخاباتي موجب جلب آرا به نفع حزب عدالت‌ و توسعه شده است.» بنا بر اين گزارش، اردوغان پس از آن تصميم به شركت در همايش‌هاي تبليغات انتخاباتي گرفت كه نظرسنجي‌هايي نشان داد كه آراي حزب عدالت و توسعه به كمتر از 40درصد رسيده است. رييس‌جمهور تركيه از داوود اوغلو خشنود نيست و از نگاه وي معمار شكست بزرگ اين حزب در تاريخ انتخابات محسوب مي‌شود. گفته مي‌شود، احتمال دارد در آينده به واگذاري رياست حزب عدالت ‌و توسعه به فردي ديگر تمايل نشان دهد. اين درحالي است كه افراد نزديك به داوود اوغلو بر اين باورند كه حضور اردوغان در ميادين و تبليغات انتخاباتي به حزب عدالت‌ و توسعه لطمه زده است.

 احتمال تقلب در انتخابات
اين فقط نزديكان داوود اوغلو و مخالفان اردوغان نيستند كه از حضور پررنگ وي در انتخابات ناراضي هستند. ئاروف ئونال، نماينده پارلمان آلمان به شبكه رسانه‌يي روداو در اقليم كردستان گفته انتخابات تركيه براي ما از اهميت بالايي برخوردار بود و ما هم به دقت آن را زيرنظر داشتيم. يكي از ايرادات هم به حجم وسيع تقلب‌هايي برمي‌گردد كه اتفاق افتاده است. اردوغان با ناديده گرفتن قوانين انتخاباتي در كمپين‌هاي تبليغاتي حزب عدالت ‌و توسعه شركت كرده است.

 كمك‌هاي مالي دولت به احزاب
احزاب براي فعاليت در انتخابات از دولت كمك دريافت مي‌كنند. در بودجه سال2015 تركيه، احزاب سياسي 177ميليون يورو به‌عنوان كمك دولتي دريافت خواهند كرد. اما انتظار مي‌رود اين نسبت در سال آينده افزايش يابد. حزب عدالت و توسعه كه در اين انتخابات 40.8درصد آرا را كسب كرده است تاكنون 99ميليون ليره دريافت مي‌كرد اما براي سال آينده به‌دليل كاهش آراي مردمي بايد به 83.5ميليون ليره رضايت دهد. حزب خلق جمهوري‌خواه در سال‌جاري 51.7ميليون ليره دريافت مي‌كرد و سال آينده تنها 51ميليون لير از خزانه دولت كمك دريافت خواهد كرد. برخلاف دو حزبي كه راي كمتري نسبت به دوره قبل به دست آورده‌اند، حزب ملي‌گراي ترك به دليل افزايش اقبال عمومي به جاي 26ميليون لير در سال2015 از سال آينده 33.3ميليون لير كمك مي‌گيرد و حزب دموكراتيك خلق هم كه براي نخستين‌بار توانست حداقل آرا براي حضور در پارلمان تركيه را به دست آورده، از اين پس 27ميليون لير به‌عنوان كمك دريافت مي‌كند.

 دلايل كاهش محبوبيت
فاروق آجار، تحليلگر تركيه‌يي مسايل سياسي، درباره دلايل كاهش محبوبيت حزب عدالت ‌و توسعه و در راس آن اردوغان به يورونيوز مي‌گويد: «در واقع حزب حاكم‌بخشي از آراي خود را در انتخابات از دست نداده است. اين وضعيت، معلول اتفاقات مهمي چون اعتراض‌ها در ميدان تقسيم، بحران فساد مالي سال۲۰۱۳ميلادي كه پيش از انتخابات محلي روي داد و همچنين محاكمه نكردن وزيران درگير در اين ماجراست. تمامي اين اتفاقات موجبات جبهه‌گيري عمومي عليه اردوغان را پديد آورد. نتايج انتخابات يك پيام مهم در روند پس از انتخابات دارد. درگيري‌ها بين اردوغان و بانك مركزي تركيه، كاهش رشد اقتصادي درچند سال اخير نيز بر نتايج انتخابات و ميزان آراي حزب عدالت و توسعه تاثير جدي داشته است.»
درحوزه سياست خارجي نيز المانيتور مي‌نويسد: «چرخش در سياست خارجي اردوغان كه باعث انزواي تركيه در غرب و خاورميانه شده است از سال۲۰۱۱ آغاز شد. درپي بهار عربي سياست خارجي تركيه به‌طور روزافزوني به سمت اسلام راديكال متمايل شد. تا آن تاريخ سياست خارجي تركيه به نوعي رويايي بود. از يك‌سو نگرش اروپايي و دموكراتيك را تعميق مي‌بخشيد و ازسوي ديگر رابطه خود را با كشورهاي اسلامي توسعه مي‌داد. اما شرايط تغيير كرد، كشور‌هايي كه در آنها انقلاب‌هاي عربي شكل گرفت به‌طور فزاينده از موضع اردوغان و حمايت وي از اخوان‌المسلمين كه آن را تهديدي براي جنبش‌هاي خود مي‌ديدند، عصباني شدند. تركيه تبديل به يك مداخله‌گر در امور كشورهاي عربي شد كه كسي وي را نمي‌خواست، وضعيتي كه تا امروز هم باوجود تلاش‌هاي تركيه براي بهبود روابطش با عربستان ادامه دارد. درهمين دوره آنكارا با ترك سياست‌هاي غيرفرقه‌يي و روي آوردن به سياست‌هاي با تمايلات فرقه‌گرايانه در ارتباط با عراق گرفته تا يمن، رابطه‌اش را با ايران تيره كرد، وضعيتي كه تا امروز هم ادامه دارد. درعين حال اين سياست‌هاي شديدا ضدغربي باعث شده كه تركيه را از شركا و متحدين غربي‌اش
جدا كند.»

 گزينه‌هاي احتمالي در تشكيل دولت آينده
تركيب فعلي موجود نمايندگان مجلس شامل حزب عدالت ‌و توسعه با 258 نماينده، حزب جمهوري‌خواه خلق 132 نماينده، حزب حركت ملي و دموكراتيك خلق‌ها هريك 80 نماينده است و هيچ يك از احزاب به‌تنهايي قادر به تشكيل دولت اكثريت نخواهند بود. فاروق آجار، تحليلگر مسايل تركيه، با تاكيد بر اينكه گفتمان حزب عدالت‌وتوسعه نسبت به احزاب ديگر در كارزارهاي انتخاباتي تشكيل ائتلاف را مشكل مي‌كند، گفته است: «تقريبا محال است كه احزاب ديگر براي تشكيل دولت با يكديگر ائتلاف كنند، احتمال زيادي دارد كه يك دولت با حضور عدالت و توسعه تشكيل شود با اين حال شخصا گمان مي‌كنم تشكيل دولت آينده منجر به برگزاري انتخابات زودهنگام خواهد شد.»
درصورت انتخاب گزينه تشكيل دولت ائتلافي در گزينه نخست عدالت ‌و توسعه به‌دليل اينكه بزرگ‌ترين حزب سياسي تركيه است، امكان تشكيل دولت با هر سه حزب ديگر موجود در پارلمان را (حداقل روي كاغذ) دارد. به‌گفته ناظران آگاه، مداخله‌هاي اردوغان در اداره امور تركيه و چشم‌پوشي حزب عدالت و توسعه از اين نكته و مساله فساد مالي و ارتشاي دولتمردان حزب عدالت و توسعه كه دوسال قبل افشا و با تلاش گسترده اين حزب به آن سرپوش گذاشته شد، مسايلي هستند كه احزاب جمهوري‌خواه خلق، حركت ملي و دموكراتيك خلق‌ها در صورتي كه به‌عنوان شريك دولت ائتلافي حزب عدالت ‌و توسعه باشند خواهان حل آن خواهند شد. دو مساله‌يي كه به‌دليل اهميت حياتي آن براي عدالت ‌و توسعه احتمالا مورد قبول اين حزب قرار نمي‌گيرد.
گزينه ديگر تشكيل دولت اقليت در مجلس ازسوي عدالت ‌و توسعه با پشتيباني حزب دموكراتيك خلق‌ها است كه در محافل سياسي تركيه مطرح است. برخي ناظران سياسي در تركيه مي‌گويند حزب عدالت و توسعه با دادن قول حل مساله كردها و برداشتن گام براي تامين درخواست‌ كردهاي تركيه مي‌تواند پشتيباني حزب دموكراتيك خلق‌ها را براي تشكيل يك دولت اقليت در مجلس تركيه فراهم كند.
گزينه بعدي در تشكيل دولت ائتلافي آتي تركيه، تشكيل دولت ائتلافي متشكل از سه حزب جمهوري‌خواه خلق، حركت ملي و دموكراتيك خلق‌ها است؛ به‌دليل اختلافات عميق ساختاري بين حزب حركت ملي و حزب دموكراتيك خلق‌ها چنين گزينه‌يي ضعيف ارزيابي مي‌شود. تشكيل دولت ائتلافي اقليت ازسوي احزاب جمهوري‌خواه خلق و حركت ملي و پشتيباني حزب دموكراتيك خلق‌ها از اين دولت گزينه ديگري است كه در محافل سياسي تركيه مطرح است. برخي كارشناسان سياسي مي‌گويند كه حزب دموكراتيك خلق‌ها با پيش‌شرط برخي تغييرات سياسي خصوصا در قانون انتخابات و پايين كشيدن حد نصاب قانوني 10درصد در انتخابات مجلس مي‌تواند از چنين دولت ائتلافي حمايت به عمل آورد. به‌گفته اين ناظران درصورتي كه گزينه يادشده اجرا شود، تركيه بعد از مدت زمان معقول كه ازسوي سه حزب تعيين خواهد شد، مجددا شاهد انتخابات عمومي زودهنگام خواهد بود و تا زمان انتخابات نيز حزب عدالت و توسعه به‌عنوان حزب مخالف درمجلس حضور خواهد داشت. به‌دليل تركيب فعلي مجلس تركيه اين كشور در روزهاي آتي آبستن توفان‌هاي سياسي مختلفي است.