به گزارش راهبرد معاصر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 10 توصیه راهبردی جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران اسلامی، پیشنهاد داد.

این ۱۰ توصیه به شرح زیر است؛

1- به علت برخی از ناکارآمدی‌ها و تخریب سنگین رسانه‌های معاند انقلاب، پنداشت مردم نسبت به وضعیت اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، رعایت هنجارهای اخلاقی و عدالت و برابری نیاز به ارتقا و بهبود دارد تا از ایجاد اصطکاک در زنجیره عملکردی نظام اجتماعی، گسترش قانون گریزی و اخلال در نظم عمومی جلوگیری به عمل آید.

2- مشارکت اجتماعی در سطح خرد و انسجام اجتماعی در سطح میانی و کارآمدی در سطح کلان، بیشترین تاثیر را در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران دارند.

3- احساسات مردم در حمایت از اقدامات نظام در افزایش اقتدار منطقه‌ای، دیپلماسی عزتمندانه، دفاع از دستاوردهای علمی، فناوری و ورزشی، حمایت از تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه‌گرایی و قوم‌گرایی، مقابله با برچسب و تهمت بیگانگان به نمادهای ملی و ارزشی و پاسداشت مناسک مذهبی در وضع مطلوب و قابل اتکایی برای افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی قرار دارد.

4- افزایش اعتماد عمومی به رسانه‌های انقلاب به ویژه رسانه‌ ملی زمینه‌ساز مدیریت اثربخش و هدایت انتقادات به سمت و سازندگی اجتماعی و سیاسی و جلوگیری از انحراف آن به سوی اعتراضات سیاسی و آشوب‌های اجتماعی است. شکل‌گیری و تقویت تصمیم‌گیری‌های گفتگویی و اقناعی رسالت مهم رسانه‌های جبهه انقلاب است.

5- میزان همراهی جامعه با تصمیمات تابع کیفیت حکمرانی است تا جامعه خود را در کنار حاکمیت به صورت "ما" ببیند، تحقق شایسته سالاری و جایگزینی نخبه پروری به جای حامی پروری در نظام مدیریتی کشور شاه کلید ارتقاء کیفیت حکمرانی است.

6- ارتقاء شفافیت، مبارزه نهادینه و مستمر با فساد و رفع تعارض منافع و پرهیز از اقدامات افشاگرانه غیر واقعی با اغراض سیاسی در سطح افکار عمومی، نقش بسیار موثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد.

۷- رضایت و همراهی گروه های مرجع و جوامع مختلف نخبگان در حوزه‌های مختلف در همراه‌سازی جامعه و شکل گیری کنش جمعی برای پیشرفت کشور تحقق حکمرانی کارآمد بسیار موثر است. نباید با اقدامات قهری، تصمیم گیری های غیر کارشناسی و دفعی اسباب رنجش و کاهش تعلق خاطر آن ها را فراهم نمود.

۸- شایسته است مجلس انقلابی با در نظر گرفتن منافع گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر در قوانین، تصویب قوانین در راستای ارتقا مشارکت،نشاط و تحرک اجتماعی زنان و جوانان و رفع تبعیض‌های احتمالی جنسیتی و قومیتی، تصویب قوانین ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع و گردش آزاد اطلاعات برای ارتقای سرمایه اجتماعی تلاش نماید.

۹-توصیه می‌شود دولت انقلابی با تقویت هماهنگی نهادها و نیروهای حاکمیتی برای خروج از مواضع بحران، کاهش بوروکراسی در نهاد دولت برای رفع و رفع بحران، فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی، اقتصادی، اموزشی و بهداشتی برای گروه‌های مختلف اجتماعی، شایسته‌سالاری و به‌کارگیری نخبگان در مناصب سیاستگذاری و مدیریتی، تقویت نهاد دولت با هوشمندسازی رفع تعارض منافع و شفافیت و رفع تداخلات و ناهماهنگی‌ها، تقویت رابطه دولت با نیروها و ظرفیت‌های اجتماعی، نظارت دقیق بر بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و ارزیابی پیشین تاثیرات اجتماعی اقدامات و برنامه‌های خود با پیوست فرهنگی و اجتماعی به تقویت سرمایه اجتماعی حاکمیت مبادرت ورزد.

۱۰- قوه قضاییه می‌تواند با بازنگری در برخی ضوابط قضایی و حقوقی در راستای رسیدگی به انواع تخلفات و فرآیندهای تولید رانت در نظام حکمرانی، تمرکز ویژه برای مبارزه با فساد، اجرایی شدن دقیق اصل 142 قانون اساسی در رسیدگی به اموال مسئولین، تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرهیز از اطاله دادرسی‌ها با بهره‌مندی از رویکردها و فناوری‌های نوین نقش آفرینی موثری در ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته باشد.