به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید و کمک‌های مدیر حوزه علمیه تاکنون چهار بار جلوی طرح بانکداری مجلس گرفته شده‌است‌.

وی افزود: علت اصلی آن نیز این بوده که طرحی که تنظیم و برای تصویب به مجلس می‌بردند، مشکل‌های مردم را در رابطه با بانک‌ها حل نمی‌کرد، حتی ۲ بار نیز کلیات طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید،اما با استدلال‌هایی که داشتیم و کمک‌های برخی نمایندگان، از تصویب آن ممانعت به عمل آمد.

 یوسفی همچنین بیان داشت: سال گذشته مدیر حوزه‌های علمیه دستور داد که مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، باید برای اصلاح قوانین نظام بانکداری کشور اقدام کند.

وی ادامه داد: شورایی متشکل از صاحبنظران دغدغه‌مند نظام پولی و مالی، استادان حوزه و دانشگاه و برخی مراکز و نهادهایی که در این زمینه تحقیق‌هایی داشتند، به‌ویژه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را ایجاد، و پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی را انجام دادیم.

وی خاطرنشان کرد: نظر ما این بود که همه قوانین مربوط به نظام بانکی را اصلاح کنیم، ولی از آنجایی که کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود، اصلاح قوانین بانک مرکزی را در اولویت قرار دادیم، و طی مدت ۹ ماه تلاش شبانه‌روزی، پیش نویس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی آماده شد.

وی افزود: وقتی که این کار انجام شد، مدیر حوزه‌های علمیه در نامه‌ای خطاب به برخی مراجع، رئیس جمهور و رئیس مجلس، درخواست کرد که پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی در مسیر تصویب خواهی مجلس قرار بگیرد.

یوسفی یادآور شد: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته پولی و بانکی این کمیسون، در خواست کرد که با این شورا مذاکره کنند و نظرهای شورا را در اصلاح قانون مدنظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه قانون فوق از سه بخش تشکیل شده است خاطرنشان کرد: یک بخش از آن، خط قرمزهای ما است که اگر در طرحی که به تصویب می‌رسد، در نظر گرفته نشود، از وجاهت شرعی برخوردار نخواهد بود.

این مقام حوزوی یکی از این سه خط قرمز را ممنوعیت خلق پول توسط بانک‌های غیردولتی و انحصار خلق پول برای بانک‌ مرکزی ذکر کرد و بیان داشت: ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها و ممنوعیت حیله‌های ربوی نیز ۲ خط قرمز دیگر می‌باشد، که این سه مورد را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این طرح نیاورد.

یوسفی با اشاره به خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و آثار آن گفت: بانک‌ها از ۲ طریق می‌توانند خلق پول کنند، که جمع‌آوری سپرده‌های مردم نخستین آن به شمار می‌آید.

وی دومین راه خلق پول را خلق پول از هیچ دانست و گفت: بانک‌ها قادرند حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را هزاران میلیارد تومان شارژ کنند و پول شارژ شده نیز تبدیل به دارایی‌ بانک‌ها می‌شود، و می‌توانند انواع بهره‌برداری‌ها را داشته باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی مفید و موثر می‌توانند صاحب ملک و دارایی شوند.

وی تصریح کرد: بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد، اگر ضرورت نداشته باشد، بانک مرکزی نیز حق خلق پول ندارد.

یوسفی با اشاره به موضوع عدم اضرار به ثروت و دارایی‌های مردم گفت: توزیع منابع خلق پول باید در راستای منافع و مصالح عمومی باشد.

 وی با بیان اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به گونه‌ای نماینده مجلس در این شورا بود، یک تعریف غلط بر اساس نظام سرمایه‌داری از بانک دارد که طبق مبانی اسلامی آن تعریف را قبول نداریم گفت: برخی نمایندگان مجلس، بانک را همزاد خلق پول تعریف می‌کنند، که برای این حرف، واقعا بر اساس منابع اسلامی مشکل داریم.

وی گفت: مطابق مبانی سرمایه‌داری بانک همزاد خلق پول است، اما بانک بر اساس همین مبانی، همزاد ربا خواری نیز است.

وی بیان داشت: بر اساس مبانی اسلامی تعریف دیگری برای بانک داریم، که مدل بانک‌ داری اسلامی را تعریف کرده‌ایم، و طبق این مدل نیز این قانون را نوشتیم.

رئیس راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه تاکید کرد: وظیفه بانک ارائه خدمات پولی و تجهیز منابع پولی و مالی مردم و همچنین تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد و تولید است.

یوسفی یادآور شد: ماهیت و ساختار بانک‌های موجود که از غرب عاریه گرفتیم و در نظام اسلامی نهادینه کردیم، فقط یک فرمول می‌شناسند که آن فرمول نیز قطعا فرمول ربا است، و معده بانک‌ها عقود اسلامی را بر نمی‌تابد.

وی گفت: ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم بر پیشنهادمان اصرار به‌ورزند، و کلیت چیزی که نوشتیم را تصویب کنند، چون بر اساس مبانی اسلامی نوشته شده‌است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها به این معناست که بانک‌ها از منابعی که خلق پول کردند، حق داشته باشند زمین، سکه و ارز بخرند، بورس بازی و معامله‌های کاذب انجام دهند و باعث گرانی این امور شوند.

وی گفت: حتی اگر بانک‌ها خلق پول و منابعی که در اختیار دارند را بخواهند برای مابقی اقتصاد به‌کار گیرند و به تولید واقعی بپردازند، باز هم جایز نیست.

وی ادامه داد: بانک‌ها با خلق پول و منابع پولی که از مردم در اختیار می‌گیرند، باعث تمرکز ثروت و دارایی و همچنین قدرت عظیمی می‌شوند به‌ گونه‌ای عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ خواهند کرد، و شکاف درآمدی را نیز پدید می‌آورند.

وی تصریح کرد: اگر در جامعه‌ای تمرکز ثروت و شکاف بین فقیر و غنی نهادینه شود، فقر نیز نهادینه می‌شود و امکان ریشه‌کن کردن آن وجود ندارد.

وی همچنین جلوگیری از صوری سازی و حیله‌های ربای بانک‌ها را سومین خط قرمز خواند و گفت: عملکرد بانک‌ها طی این سال‌ها با توجه به ماهیت و ساختاری که دارند، بر اساس حیله‌های ربا است، اگر ماهیت را تغییر ندهیم، بانک‌ها قطعا حیله‌های ربا را انجام خواهند داد.

وی گفت: حیله ربا بر اساس نظرهای فقهی حضرت امام (ره)، رهبر معظم انقلاب و مراجع، حرام قطعی است، و باید در قانون تصریح شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا الان هیچ یک از سه مورد یاد شده در طرح مجلس نیامده است گفت: همین روزها قرار است، این طرح در مجلس مطرح شود.

حجت‌الاسلام یوسفی گفت: بعد از ۴۰ سال فراز و فرودهایی که داشتیم، اگر قرار است اصلاح قانون بانکی صورت بگیرد، باید درست انجام شود.

وی تصریح کرد: امروز لبیک گفتن به امام حسین یعنی اصلاح قانون بر اساس موازین اسلامی، و از نمایندگان انتظار جدی داریم که هر سه مورد را در طرح مجلس بیاورند.

وی در ادامه افزود: باید از فضای ماه محرم استفاده شود و یک مطالبه جدی از نمایندگان مجلس صورت بگیرد تا این سه مورد در قانون بیاید، در غیر این صورت ممکن است، در دوره آینده، مردم اسامی همه نمایندگانی که کوتاهی در این امر بکنند، را از لیست ورود به مجلس حذف کنند.

وی بیان کرد: همه جوانان، دانشجویان، استادان و طلبه‌ها در ماه محرم، این را به عنوان یک مطالبه عمومی از نمایندگان دنبال کنند، و اگر نمایندگان نیز این کار را نکردند، تاسوعا و عاشورای امسال را به مبارزه با کسانی که با کوتاهی خود می‌خواهند، ربا خواری و جنگ با خدا در نظام بانکی کشور همچنان جاری و ساری باشد، تبدیل کنیم.