به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور امشب در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: هفته نخست تیرماه هر سال به عنوان هفت قوه قضائیه نام گذاری شده است، این حادثه باید تبیین شود. منافقین سی ام خرداد ماه سال ۶۰ شروع به ترور و جنایات وحشتناک کردند که یکی از آن ها حادثه ها هفتم تیرماه در دفتر حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و متاسفانه چهره های ارزشمند و خدمتگزار مردم را از بین بردند.
دادستان کل کشور با اشاره به شخصیت شهید بهشتی گفت: شهید بهشتی چهره‌ای بسیار اثرگذار، دانشمند، عالم و فوق العاده مورد توجه و تکریم امام راحل بودند. منافقین در برخورد با این قضیه نخست ترور شخصیت آیت الله بهشتی را شروع کردند و سعی کردند چهره ایشان را بین مردم مخدوش کنند و بعد هم دست به چنین جنایتی زدند و حقیقتاً جای این مرد بسیار بزرگ در طول انقلاب خالی بود.
وی ادامه داد: منافقین ابتدا به دنبال تخریب چهره آیت الله بهشتی بودند؛ اما امام راحل ایشان را به عنوان شورای قضایی معرفی و دیوان عالی کشور که عالی ترین نهاد قضایی بود را به ایشان سپردند. آیت الله بهشتی در مدت کوتاهی که وظیفه دستگاه قضا را برعهده داشتند، گام های موثری برداشتند که همچنان شاهد آثار خوب آن هستیم.
منتظری با بیان اینکه منافقین زیر پرچم استکبار هنوز به جنایات خود ادامه می‌دهند، بیان کرد: چهره آن ها در بین عامه مردم منفور است. با این وجود رو لازم است این جریان (منافقین) برای نسل جوان و نوجوان که در آن زمان نبود یا اطلاعات کافی نداشت، تبیین شود.
وی افزود: هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی برای ایجاد ارتباط با مردم است و دستگاه قضایی با همراهی و همکاری مردم آسان تر به موفقیت دست پیدا می‌کند. با تشکیل جلسات و حضور در مجامع، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود را در قبال مردم برای آنها تعیین کنند. طبعاً موفقیت دستگاه قضایی با آنچه که در قانون اساسی احصا شده، قطعاً با همکاری و همراهی مردم بهتر و آسان‌تر می توانیم به اهداف خود دست یابیم.
دستگاه قضایی موظف است با افراد حریم شکن برخورد کند
دادستان کل کشور اظهار کرد: نفس زندان و زندانی، امر نامطلوب است. اما برخی در جامعه حدود را رعایت نمی کنند و امنیت مردم را از بین می‌برند و... دستگاه قضایی موظف است با افراد حریم شکن برخورد کند. از جمله برخورد قاطع و محبوس کردن این افراد است.
وی افزود: طبق قانون یکی از این برخوردها ماندن در حبس و زندان‌ها است تا برای ادامه دادن جنایت و کارهای ناپسند، آزادی لازم را نداشته باشند . قانون، منشاء اصلی به زندان رفتن برخی است و قانون تکلیف کرد اگر کسی مرتکب چنین جرمی شد چه مدت زمانی باید در زندان بماند؛ از ۶ ماه گرفته تا حبس ابد.
این مقام عالی قضایی تاکید کرد: قطعا وظیفه قوه قضاییه است تا نسبت به چنین افرادی دو نکته را در نظر بگیرد که یکی محدودیت است و اینکه این افراد آن آزادی را نداشته باشند تا به دیگران آسیب برسانند. باید محدودیت در تردد و ارتباط داشته باشند، از طرفی این افراد حق حیات دارند و حقوق آنها باید کاملا مراعات شود.
برنامه ریزی ها برای کاهش تعداد زندانیان است
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: در قوانین و آیین نامه‌ها این مسئله ابعاد و جهات این قضیه کاملاً بیان شده است. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه و همچنین برنامه‌های مدیریت دستگاه قضایی این است که طوری برنامه‌ریزی داشته باشیم که جمعیت زندانیان کاهش یابد.
استفاده از مجازات جایگزین حبس
به گفته این مقام قضایی چند روش در سیاست مدیریت دستگاه قضایی پیش بینی شده است؛ در برخی موارد قانون به قاضی اجازه داد تا بتوانند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. تاکید دستگاه قضایی این است که قضات تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند مثلاً کسی مرتکب جرم شد که جرمش طوری نیست که آزاد بودن فرد به دیگران آسیب برساند و آن فرد را می‌توان با یک سری محدودیت‌های اجتماعی محدود کرد یعنی آزاد باشد اما از یکسری امتیازات اجتماعی حق استفاده نداشته باشد یا اینکه محدودیت در تردد داشته باشد، این نوع مجازات‌ها اعمال شود.
کاهش جمعیت زندان شامل افراد شرور نمی‌شود
وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم که جمعیت زندان کاهش پیدا کند. البته این کاهش جمعیت زندانیان شامل افراد شرور نمی شود، گفت: تعداد قابل توجهی از زندانیان با پابندهای الکترونیکی آزاد می شوند البته این افراد کنترل می‌شوند. دستورالعمل پابندهای الکترونیک تهیه شده است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
ظرفیت زندان های ما متناسب زندان های ما نیست
وی گفت: ظرفیت زندان های ما متناسب زندان های ما نیست، تراکم جمعیت زندانی داریم، تلاش می شود با مرخصی زندان ها و با استفاده از پابند و... جمعیت زندان ها را کاهش دهیم. با این وجود ظرفیت زندان های ما پاسخگوی تعداد زندانیان ما نیست.
حجت الاسلام منتظری در خصوص نظارت دادستانی بر دادسراها و قضات بیان کرد: مجموعه این نظارت ها برای این است که مردم به حق خود دست پیدا کنند.
دادستان کل کشور درباره نظارت دائمی بر عمل خلاف قانون و نظارت بر دادسراها و ضابطان قضایی گفت: دادستان کل وظایف و تکالیفی دارد یکی از آنها نظارت بر دادسراهاست؛ بیش از ۳۷۰ تا ۸۰ دادسرا در سراسر کشور وجود دارد و در جاهای دیگر که دادسرا نیست، دادگاه بخش برای رسیدگی به پرونده‌ها فعالیت دارد ولی مجموعه برعهده دادستانی کل است.
وی با بیان اینکه یک اداره کل در معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل، مامور انجام این کار است، افزود: نظارت بر دادسراها از سه طریق هیاتی، موردی و سیستمی انجام می‌شود. در طول سال هیات‌های نظارتی و بازرسی در هر استان متشکل از ۱۸ تا ۲۵ نفر، تک تک دادسراها را در یک هفته بازرسی و رصد می‌کنند و گزارش تهیه می‌کند.
وی ادامه داد: هیئت‌ها در استان‌ها تک‌تک شعب را بررسی می‌کنند اشکالات و ضعف‌ها را همان جا تذکر می‌دهند و گزارش جامعی هم تهیه و یک نسخه از آن را برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کنند. ۳۱ استان به نوبت مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد.
این مقام قضایی اضافه کرد: نظارت نوع دوم نظارت موردی است که اگر گزارشی از عملکرد یک قاضی برسد به صورت موردی از طریق دیوان عالی می‌فرستیم تا بررسی کنند. نوع سوم نظارت هم نظارتی است که در دسترس همگان است یعنی در سایت دادستانی کل درگاهی است که همه می‌توانند اگر اشکال و خلافی ببینند وارد این درگاه شده و اطلاعات لازم را وارد کنند.
اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفاسد درون سازمانی
وی افزود: قضات متخلف حتما مجازات می شوند. برای تمامی موارد پیش بینی شده است. البته اگر قاضی علاوه بر تخلف، مرتکب جرمی همانند اخذ رشوه شده باشد، برای او ۲ پرونده تشکیل خواهد شد.
دادستان کل کشور گفت: قاضی را نمی توان تعقیب قانونی کرد، ابتدا باید در دادگاه انتظامی مقام قضاوت از او گرفته شود و از این مقام خلع شود، پس از آن به دادگاه کیفری می رود.
وی گفت: مبارزه با فساد در درون دستگاه قضا حتما انجام خواهد شد و اغماضی هم نخواهد شد.
خلأهای قانونی در حوزه ترک فعل ها
وی در خصوص ترک فعل ها گفت: متاسفانه در این حوزه خلاهای قانونی داریم. در قانون یک وظیفه ای به یک مدیر واگذار شده است اما جرم انگاری نشده است و گفته نشده است که اگر آن مدیر به وظیفه خود عمل نکرد چگونه باید مجازات شود؟ برخی از موارد مشمول قانون مجازات اسلامی می شود اما ترک فعل به صورت عمومی دیده نشده است. از مجلس شورای اسلامی در خواست کرده ایم که این موضوع مورد توجه قرار بگیرد. البته قوه قضا باید لایحه مربوط به آن تهیه شود.
دادستان کل کشور گفت: اگر ترک فعل یک خسارتی را ایجاد کند، ما می توانیم با این خسارت آن مورد را تحت تعقیب قانونی قرار دهیم.
وی در خصوص حقوق عامه گفت: صیانت از حقوق عامه یکی از وظایف دادستان است، بخشی از حقوق مردم، شخصی است. گذشت، مراجعه برای صلح و سازش و مراجعه به دستگاه قضایی سه راه پیش رو برای حقوق شخصی افراد است. برخی از حقوق مردم عامل است، اشخاص به عنوان شخص نمی توانند نسبت به آن موضوع ورود کند. مدعی العموم به همین معنا است که حقوق مربوط به عموم مردم را پیگیری کند.
حجت الاسلام منتظری اظهار کرد: متاسفانه در گذشته اهتمام لازم به حقوق عامه وجود نداشت اما طی پنج سال اخیر صیانت و حفاظت از حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته است.
چالش های حقوق عامه و آزادی های مشروع
وی گفت: متاسفانه در قانون اساسی مصداق حقوق عامه تعیین نشده است و در قوانین برای برخورد با این موضوع راهکار قانونی تبیین نشده است. زمانی که در بحث صیانت از حقوق عامه ورود کردیم برای اینکه دادستان ها سلیقه‌ای عمل نکنند، دستورالعملی تهیه شد و به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و لایحه صیانت از حقوق عامه را تهیه کردیم و مراحل نهایی آن در دستگاه قضایی طی می‌شود که امیدواریم به زودی وارد مجلس شود.
دادستان کل کشور بیان کرد: مسئله هوای پاک از جمله حقوق عامه است، که باید دولت و دستگاه قضا آن را پیگیری کنند. در این حوزه گام‌های خوبی برداشته شده است اما کافی نیست. هرجا بتوانیم این همکاری و هم افزایی را در سه دستگاه داشته باشیم قطعاً موفقیت ما در صیانت از حقوق عامه بهتر و بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: شاهد همکاری بیشتری از سوی دولت سیزدهم هستیم و این موضوع را در آزادسازی بستر و حریم رودها و دریاها شاهد بودیم.
فضای مجازی باید مدیریت شود/ به دنبال محدودسازی نیستیم
حجت‌الاسلام منتظری با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک امر فرادستگاهی است، دستگاه قضا یه تنهایی نمی تواند این امر مهم را انجام دهد، خاطرنشان کرد: رهایی فضای مجازی که شاهد هستیم، برای کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند دستگاه های مربوطه فضای مجازی را مدیریت کنند. هر گاه ما ورود کردیم گفتند که ما می‌خواهیم مردم را محدود کنیم! در صورتی که این حرف غلط است بلکه ما معتقدیم این فضا باید مدیریت شود.
وی با تاکید بر اینکه آسیب های فراوانی از سوی فضای مجازی امروز شاهد هستیم، گفت: فضای مجازی امروز رها است. پیشگیری به عهده دستگاه قضا است اما نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها است. پیشگیری از اعتیاد نیازمند پیش کار و مولفه هایی است که در دسترس دستگاه قضا نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سرنوشت آزادی های مشروع همانند حقوق عامه است که دارای خلاهای قانونی است، اظهار کرد: خداوند انسان را آزاد آفریده است اما این آزادی در چهارچوب مشروعیت است. از شخصیت های علمی، دانشگاهی و حوزوی دعوت میکنم که ما را در تعریف آزادی های مشروع کمک کنند.
انتهای پیام/