به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، محمد قاسمی در اولین نشست کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: طی سال گذشته نشست‌های این کمیته با مشارکت تمامی دستگاه‌های عضو برگزار و مصوبات خوبی به تصویب رسیده و ضروری است در سال جدید مصوبات اجرا نشده به جد و با انگیزه مضاعف پیگیری شود.
وی افزود: در گذشته برای دستگاه‌هایی که در این حوزه فعال هستند، به فراخور وظایف ذاتی، تکالیفی تعیین شده و باید از این ظرفیت برای اقدامات آینده بهره برد.
این مقام قضائی در ادامه بیان داشت: مواردی که در دستور کار این کمیته قرار دارند، باید به صورت مستمر رصد شده، تا دچار مرور زمان نشود و همگان باید تلاش کنند که موانع پیش رو رفع شود.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های متشکله درباره قاچاقچیان که ابتدا در مراجع انتظامی و سپس به مراجع قضائی ارجاع می‌شود، باید در همان مراحل ابتدایی در اخذ تأمین‌های کیفری، شناسایی و توقیف اموال ناشی از قاچاق دقت شو، تا در مراحل بعدی دادرسی دچار مشکل نشویم.
قاسمی تاکید کرد: متأسفانه قاچاقچیان و سوداگران مرگ جهت دستیابی به مطامع دنیوی دست به هر کاری می‌زنند و به همین خاطر باید اقدامات مقابله‌ای متناسب و به موقع صورت گیرد و از تمامی ظرفیت‌ها برای ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان استفاده کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه گلوگاه‌های حوزه قاچاق باید شناسایی شود، یادآور شد: در این راستا آحاد جامعه می‌توانند اطلاعات و اخبار خود را در اختیار مراجع مسئول قرار دهند، تا جامعه از این ناهنجاری و عناصر نامطلوب پاک شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان با مدیریت دادستان مرکز استان در ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از ضروریات بوده و باید از ظرفیت‌ها به خوبی برای شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان و ضربه به بنیان مالی آنها بهره برداری کرد و دستگاه‌های عضو کمیته مأموریت دارند تا با رصد مناطق آلوده، فضا را برای آنان ناامن کرده و از اقدامات مخرب آنها جلوگیری کنند و قطعاً یکی از مطالبات دادستانی در سال جاری ارائه گزارشات مستمر در این خصوص خواهد بود.