اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، نوسانات بازار نفت منعکس کننده تاثیر متقابل بین نیروهای ژئوپولتیک و اقتصادی است که جهان امروز را از جنگ تا افزایش نرخ بهره و شیوع کووید – ۱۹ تحت تاثیر قرار داده است. حتی فراتر از نتیجه درگیری‌ها در اوکراین، سه عامل بزرگ عدم اطمینان در بازار نفت وجود دارد.
اولین مورد، اقدامی که اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در حالی انجام می‌دهند که تحریم‌های غرب و تولید روسیه را دور می‌زند. آمریکا واردات نفت از روسیه را ممنوع کرده است. حتی در کشورهایی که اقدام مشابهی انجام نگرفته، خریداران بالقوه برای معامله با واسطه‌های مالی روس که در نتیجه تحریم‌ها از سیستم مالی جهانی قطع شده‌اند، درگیر هستند و ممکن است از تحریم‌های جدید بیم داشته باشند.
در روز شانزدهم مارچ، آژانس بین‌المللی انرژی که پیش بینی‌هایی در رابطه با این صنعت منتشر می‌کند، اعلام کرد که بازارهای بین‌المللی ممکن است از ماه آوریل با کمبود ۳ میلیون بشکه‌ای نفت در روز مواجه شوند. (گفتنی است مصرف روزانه جهان در سال گذشته حدود ۹۸ میلیون بشکه بوده است.)
اختلال در بازار جهانی که زمانی سیال بود، با بهترین وجه با شکاف میان قیمت معیار برنت و نفت اورال نشان داده می‌شود در روز سی و یکم ژانویه حدود ۶۰ سنت در هر بشکه بود که این شکاف تا ۱۸ مارچ به ۳۰ دلار افزایش یافت.
(نمودار قیمت نفت خام برنت)
این مساله قدرت زیادی را در اختیار دو کشوری قرار می‌دهد که بیشترین توانایی را در جبران کمبود روسیه دارند: عربستان سعودی و امارات متحده عربی. تاکنون، هر دو کشور در برابر درخواست‌ها برای افزایش قابل توجه تولید مقاومت کرده‌اند. در نشستی که در اوایل ماه مارچ اوپک و متحدانش (از جمله روسیه) برگزار کردند، صرفا برنامه‌های مدنظر خود را برای افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز تایید کردند.
گردهمایی بعدی آنها در پایان ماه مارچ برگزار خواهد شد. به ویژه با وجود نفوذ بسیار در این دو کشور، حتی تغییرات کوچک در بیانیه‌های عمومی می‌تواند باعث افزایش نوسانات قیمت نفت پس از نشست آتی شود.
دومین ابهام مربوط به ظرفیت تولید نفت شیل آمریکا برای تامین کمبود عرضه است. در طول اولین رونق فرکینگ یا همان نفت شیل که از حدود سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ادامه یافت، تولید آمریکا افزایش داشت و همین باعث افت قیمت نفت و تضعیف اوپک شد. اما شرایط در اقتصاد آمریکا از آن زمان به صورت چشمگیری تغییر کرده و تحلیل‌گران و صاحبان صنعت را در مورد اینکه شیل می‌تواند با این چالش روبرو شود با تردید روبرو کرده است.
برای شروع، شرایط تامین مالی نسبت به دوران رونق تولید در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ چندان دلگرم کننده نبوده است. انتظار می‌رود که فدرال رزرو در سال جاری و سال آینده چندین بار نرخ بهره را افزایش دهد: بازدهی اوراق دو ساله خزانه در مقایسه با سطح کمتر از ۱ درصدی که در دوران رونق اقتصادی، به ۲ درصد خواهد رسید. یکی دیگر از محدودیت‌های تولید ناشی از بازار کار فشرده آمریکاست.
در ماه فوریه بیش از ۱۲۸ هزار نفر در استخراج نفت و گاز در آمریکا مشغول به کار بودند که نسبت به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در اواخر سال ۲۰۱۴ تفاوت قابل توجهی دارد. با در نظر گرفتن نرخ بیکاری ۳.۸ درصدی و تلاش کارفرمایان برای استخدام نیرو در موقعیت‌های شغلی که خالی مانده‌اند، به نظر نمی‌رسد پر کردن ظرفیت‌های خالی مانده چندان کار دشواری باشد.
نگرش صنعت نیز دچار تغییراتی شده است.هم تولیدکنندگان آمریکایی و هم طلبکاران بالقوه آنها در حال حاضر در رابطه با استقراض محتاط تر عمل می‌کنند. بانک‌ها و مدیران دارایی به استانداردهای زیست محیطی سختگیرانه‌تری ملزم هستند. این یکی از عوامل افزایش هزینه‌هاست.
بر اساس نظرسنجی فدرال رزرو دالاس، در سه ماهه پایانی سال گذشته، شرکت‌های اکتشاف و تولید انرژی بیشترین افزایش هزینه‌های اجاره (یعنی هزینه‌های تکرار شونده چاه‌های بهره‌برداری) را در حداقل شش سال گذشته گزارش کرده‌اند. حفاری‌ها در گذشته برای کسب سود ثابت تلاش داشتند، در حال حاضر به شدت به نظم سرمایه علاقمند شده‌اند.