در پی ورود رییس عدلیه پیرامون پرونده های کثیر الشاکی انجام گرفت
نقره داغ کلاهبرداران
موضوع شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها، از مشکلات قدیمی دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سالهای اخیر بوده که خود این پروندهها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است.
صاحبخبر - در جریان سفر مرداد ماه حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استان البرز در نشست «تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها»، پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد، با حضور متهمان، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، بررسی شد.رییس قوه قضاییه در این جلسه با بیان اینکه اولویت در این پروندهها احقاق حقوق مردم است، به بازپرسها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع میکنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمیکند، بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان البرز، در پی دستورات رییس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ سه پرونده کثیرالشاکی با هزاران نفر شاکی در استان البرز مورد رسیدگی گرفت که به گفته رییس کل دادگستری این استان، احکام این پروندهها قبل از پایان سال ۱۴۰۰ صادر خواهد شد.هفته گذشته بود که رای یکی از این ۳ پرونده کثیرالشاکی با قریب به هزار شاکی از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. این پرونده که مربوط به کلاهبرداری در قالب پیش فروش خودرو بود، منتهی به محکومیت متهم اصلی و ۱۹ نفر از شرکا و معاونان جرم شد.در این پرونده متهمان به مجازاتهایی از جمله حبسهای طولانی مدت و رد وجوه اخذشده محکوم شدند. اما نکته قابل توجه در رای این پرونده، ابتکار و نوآوری در صدور احکام چنین پروندههایی است.رییس کل دادگستری استان البرز در رابطه با رای صادره در خصوص این پرونده کثیرالشاکی خودرویی بیان کرد: رییس قوه قضاییه در سفر مرداد ماه به این استان، در جلسهای که برای آسیب شناسی پروندههای کثیرالشاکی برگزار شد، دستوراتی را در خصوص این پروندهها صادر و تاکید کرد که در جریان رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی به گونهای احکام صادر شود که کلاهبرداران نقره داغ شوند و حقوق مردم از بین نرود. حسین فاضلی هریکندی افزود: کلاهبرداران وجوهی را از مردم دریافت و این وجوه را در جای دیگر سرمایه گذاری میکنند و سود هنگفتی به دست میآوردند و تصور میکنند که بعد از چند سال همان مبالغی که از مردم دریافت کردهاند را باید بازپس دهند.وی ادامه داد: ارتکاب جرم برای کلاهبرداران منفعت دارد و رییس دستگاه قضا تاکید کرده است که هزینه ارتکاب جرم کلاهبرداران به ویژه در پروندههای کثیرالشاکی باید افزایش پیدا کند.رییس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: در جریان رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شبکهای خودرو که اخیرا در این استان به آن رسیدگی و حکم آن صادر شد، تاکیدات رییس قوه قضاییه مد نظر قرار گرفت.وی با اشاره به ابتکار و نوآوری صورت گرفته در حکم این پرونده گفت: یکی از نوآوریهای رای صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است.فاضلی هریکندی افزود: بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، میتوانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند. رییس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاوردهای این ابتکار در صدور رای، که یکی از پروندههای مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده های خاص دادگستری این استان است، تصریح کرد: در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هم اکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه گذاری آن در فعالیتهای اقتصادی و کسب سود اقدام میکنند و نهایتا نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم میشوند.وی تاکید کرد: با رویه قضایی جدید میتوان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعا عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود.فاضلی هریکندی بیان کرد: در دو پرونده کثیرالشاکی دیگر که در دادگستری استان البرز در جریان رسیدگی است، نیز همین روال برای صدور حکم و رد مال در نظر گرفته شده است. کلاهبرداران ۸۸ میلیاردی فروش آپارتمان پای میز محاکمه جلسه رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی دیگر با موضوع فروش آپارتمان با شکایت ۵۰۰ نفر از مالباختگان به ریاست قاضی «حسین سعیدی» در شعبه ۱۰۴ کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.مهدی محمدی، رییس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه این دادگاه سومین پرونده کثیرالشاکی در استان البرز و دومین پرونده در این شهرستان است که قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در این حوزه قضایی رسیدگی شد، به نحوه شکلگیری این پرونده کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: یکی از شرکتهای پیمانکاری در شهر جدید هشتگرد، واحدهای آپارتمان متعلق به «شرکت عمران هشتگرد» را به حدود ۵۰۰ نفر واگذار کرده و با اخذ مبلغ حدود ۸۸ میلیارد تومان، مرتکب فروش مال غیر شده بود.وی ادامه داد: بعد از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، کیفرخواست برای ۱۱ نفر از متهمان پرونده صادر و جلسه رسیدگی به صورت علنی در دادگستری ساوجبلاغ برگزار شد.رییس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه یکی از ابتکارات انجام شده در این پرونده، استماع اظهارات شاکیان از طریق سامانه الکترونیکی بود، اضافه کرد: با توجه به تعداد بالای شکات و اینکه برخی از آنها ساکن سایر استانها بودند، ترتیبی اتخاذ شد که تعدادی از آنها به صورت مجازی در جلسه حضور داشته باشند و به صورت برخط و از طریق سامانههای الکترونیکی بتوانند جلسه رسیدگی را دنبال کنند و حتی بتوانند با گذاشتن پیام، اظهارات خود را مطرح کنند.وی بیان کرد: این اظهارات به صورت برخط توسط قاضی رسیدگی کننده بررسی و در صورت لزوم از متهم راجع به اظهارات مالباختگان تحقیق می شد؛ این یکی از ابتکاراتی بود که دادگستری استان البرز در رسیدگی به پروندههای کثیر الشاکی انجام داد. محمدی گفت: به زودی و در مهلت مقرر قانونی، رای مقتضی پرونده صادر خواهد شد.∎
نظر شما