شفقنا- نمایندگان مجلس میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده را 10 درصد اعلام کردند و با ادامه پرداخت یارانه موافقت کردند.

به گزارش شفقنا به نقل از منابع خبری، بیست و ششمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفندماه) با دستور ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401 کل کشور رأس ساعت 14 و 18 دقیقه آغاز شد.

نمایندگان مجلس در جلسه صبح مجلس بخش مربوط به آموزش، پژوهش و فرهنگ، قضایی، انتظامی و دفاعی، مسکن و حمل و نقل را بررسی و مصوباتی را در حمایت از فرهنگیان، دانش آموزان و دانشجویان مناطق محروم، ساخت مسکن در مناطق کمتربرخوردار و معافیت سربازی متاهلان دارای دو فرزند و … داشتند.

نمایندگان مجلس امروز پیش از پایان نشست صبح مجلس تبصره 12 مربوط به حقوق و دستمزد را نیز بررسی کردند که با پایان جلسه، ادامه آن به نوبت عصر موکول شد.

موافقت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت

نمایندگان مجلس بعد از بررسی پیشنهادات متعدد در بند الف تبصره 12 مصوب کردند، ضمن افزایش ۱۰ درصدی گروه های مختلف حقوق‌بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد، حقوق آن ها از پنج میلیون و ششصد تومان کمتر نباشد. دولت در لایحه بودجه حداقل حقوق کارکنان دولت را چهار میلیون و ششصد هزار تومان تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با هدف حمایت از معیشت مردم میزان حداقل حقوق ها را افزایش داد.

مصوبه مجلس برای مقابله با حقوق های نجومی

نمایندگان مجلس در قدمی دیگر برای مقابله با شکل‌گیری حقوق‌های نجومی، سقف خالص پرداختی ماهانه را از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی را مشخص کردند و براین اساس سقف خالص پرداختی ماهانه را برای گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور را در سال آینده هفت برابر حداقل حقوق تعیین کرده و پرداختی بیشتر از این سقف را ممنوع کردند.

ممنوعیت صدور مجوز جدید برای افزایش حقوق، مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه برای جلوگیری از تغییر سقف حقوق‌ها به هر دلیلی در سال آینده مصوب کردند، در سال ۱۴۰۱ صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه های وزارت علوم با وزارت بهداشت

نمایندگان مردم در مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه ای حقوق و دستمزد مقرر کردند، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با حقوق اعضای هیئت علمی و غیر بالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همسان سازی شود.

حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری ۱۰ درصد افزایش می یابد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگر میزان افزایش حقوق را برای بازنشستگان کشوری و لشگری ۱۰ درصد در نظر گرفتند و براین اساس حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۵ میلیون تومان تعیین شد.

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تعیین شد

نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پرداخت های نجومی سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را نیز تعیین کردند و براین اساس، سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تعیین شده در قانون در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال ۴۷۲ میلیون تومان خواهد بود.

کلیه پرداخت های حق التدریس و حق الزحمه ای ماهانه صورت می گیرد

نمایندگان مجلس در ادامه مصوب کردند تا کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

دولت مکلف به پرداخت حقوق به جانبازان و آزادگان شد

نمایندگان مجلس با هدف حمایت از جانبازان و آزادگان معسر بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف به پرداخت حقوق به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد، معادل حداقل حقوق کارکنان دولت کردند.

افزایش هزینه عائله مندی و حق اولاد

نمایندگان مجلس با هدف کمک به افزایش ازدواج و فرزندآوری؛ هزینه عائله مندی و حق اولاد را با شروطی افزایش دادند و براین اساس کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد تازه متولدین دو تا سه برابر در سال آینده افزایش می یابد.

بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج حداکثر با اخذ یک ضامن شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانگ ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تشکیل خانواده مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر در سال آتی شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۶ لایحه بودجه، تسهیلات قرض الحسنه برای تشکیل خانواده: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

«یارانه نقدی» و «طرح معیشتی» خانوارهای پر درآمد حذف می شود

نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز دوشنبه (16 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب) و (ج) تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه(3) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید، شناسایی و دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد. سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل 3 فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه های مذکور ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ایران شاغل نمی باشند، به میزان 3 برابر یارانه مصوب سایرین دریافت نمایند.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.

کلیه دستگاههای اجرائی ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت آنلاین و رایگان به وزارت مذکور می باشند.

براساس بند (ج) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور، منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌ شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تخصیص منابعی برای خرید کیک زرد با منشاء داخلی یا خارجی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند ( ج) و بند (د) تبصره ۱۵ لایحه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ( ج) در تبصره ۱۵؛ شرکت تولید مواد اولیه وسوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

بر اساس جز ۲ بند (د) در تبصره ۱۵؛اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (5 درصد) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.

مجوز مجلس به دولت برای اصلاح ساختار اداری شرکت های توزیع و تولید برق استان ها

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ بندهای الحاقی ۲،۴ تبصره ۱۵ را تصویب کردند.

بر اساس بند الحاقی۲؛ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۱ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.
‌
بند الحاقی۴ نیز می گوید: به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت های توزیع و تولید برق استانها اقدام نماید. اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ساز و کار مجلس برای افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند ( الف) و بند (ب) تبصره ۱۵ لایحه را بررسی کرده و آنها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند (الف) تبصره ۱۵؛ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده دربودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری(احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

بر اساس بند (ب) تبصره ۱۵؛ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

دولت به تدوین نقشه راه توسعه صنعت هسته‌ای کشور مکلف شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ بندهای الحاقی ۶،۵ تبصره ۱۵ را تصویب کردند.

بند الحاقی ۵ می گوید: دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاههای برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاه ها، در هر نقطه‌ای از کشور، هزینه ای را برای انتقال برق این نیروگاه ها دریافت ننماید.

بر اساس بندالحاقی۶؛ دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و أخذ نظر وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاههای اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق پنجاه ساله را در تمام حوزه‌های صنعت هسته‌ای از قبیل انرژی هسته ای(شکافت و همجوشی هسته ای و سایر رهیافت ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب دهنده‌های ذرات و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ به عمل آورد.

در حال تکمیل…