به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار و حمایت‌های قانونی آن، دشمن کم ندارد؛ دشمنانی که شمشیر را از رو بسته و به شیوه‌های محیرالعقولِ مختلف به جنگِ حمایت‌های قانونی می‌روند تا با «مقررات‌زدایی»، ارزان سازی نیروی کار را محقق سازند و از تعهدات قانونی کارفرمایان تا جایی که می‌توانند بکاهند.
تعرضات آشکار به حقوق کار!
در این یک سال اخیر، چندین نمونه تعرض آشکار به حقوق کار داشته‌ایم؛ از اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی تحت عنوانِ «طرح توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی» پیشنهادی اتاق بازرگانی گرفته تا متونِ پیشنهادی به دولت سیزدهم در چارچوبِ «دیدگاه‌های گنج‌آفرین و رنج‌آفرین» و در نهایت، طرحِ در ظاهر اصلاحیِ نمایندگان مجلس یازدهم برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که با هدف به کرسی نشاندنِ «مزد توافقی» در کارگاه‌های روستایی، به پیشنهاد موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)، در مجلس کلید خورد.
فعالان کارگری از همه‌ی این طرح‌ها که در چارچوبِ تسهیل فضای کسب و کار، تدوین و راه‌اندازی می‌شوند، به یک عنوان کلی یاد می‌کنند: تلاش برای مقررات‌زدایی و ارزان‌سازی در جهت اجرای نسخه‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم.
نکته اصلی این است که در مواردی که نمی‌توانند متن صریح قوانین بالادستی را تغییر دهند، راهی کوتاه‌تر و سرراست‌تر را انتخاب می‌کنند: صدور بخشنامه و آیین‌نامه.
بخشنامه‌های حذفیِ بسیاری در دهه‌های گذشته با هدف دور زدن قانون کار توسط نهادها و مراجعِ ذیصلاح صادر شده است؛ برای نمونه، در دولت احمدی نژاد، آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار با هدف از شمولِ قانون کار خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر، به بهانه‌ی تسهیلگری تولید صادر شد و به عنوان یک سنت عرفی در کارگاه‌های کوچک پایدار ماند؛ این آیین‌نامه و سنتِ تبعی آن، هیچ حاصلی به جز اخراج کارگران باسابقه و نهادینه شدن استثمار در کارگاه‌های کوچک نداشت؛ اگر بیلان کاری اقتصاد را در سال‌های بعد از صدور این آیین‌نامه مورد بررسی قرار دهیم، هیچ اثری از رشد اقتصادیِ وعده داده شده و رونق تولیدِ ادعایی نمی‌بینیم!
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، اصلاحیه‌های مکرر در دادنامه ۳۳۲۶، خروج کارگران بقاع متبرکه از قانون کار و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گونه‌ای که دیگر سرزمین اصلی با مناطق آزاد به راستی محاط شده است، در راستای همین قانون‌زدایی از طریق صدور بخشنامه، آیین‌نامه و دادنامه، قابل تعریف است.
«دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی»
و حالا در شانزدهم مهرماه سال جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه‌ی جدیدی خطاب به استانداران در سراسر کشور صادر نموده که عنوان آن «دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» است. نسخه‌ای از این بخشنامه که به تازگی از زونکن‌های دولتی بیرون آمده، در اختیار ما قرار گرفته است.
این بخشنامه، اهداف به ظاهر زیبا و اقناع‌بخش دارد اما زیرِ پوسته‌ی بندهای آن، چیزی جز احیای مدرنِ طرح استاد-شاگردی در کارگاه‌های مختلف در تمام استان‌های کشور دیده نمی‌شود؛ کارگرانی که حداقل سن آنها بایستی ۱۵ سال تمام باشد، باید یک سالِ کامل به رایگان برای کارفرما کار کنند، هر دوره آموزشی حداقل ۱۰۰ ساعت تعریف شده است؛ و نکته اینجاست که هیچ سقف سنی برای این مهارت‌آموزیِ واقعی تعریف نشده و ظاهراً کارفرمایان می‌توانند کارگر ۳۰ یا حتی ۴۰ ساله را در قالب این طرح، به عنوان مهارت‌آموز به کار بگیرند و حتی یک ریال به او در طول این یکسال نپردازند!
تبصره یک ماده ۵ این بخشنامه می‌گوید: مهارت‌آموز هر روز حداقل ۴ ساعت و حداکثر ۸ ساعت باید کار کند.
تبصره ۲ ماده ۵ می‌گوید: طرفین این قرارداد آموزشی هیچ حقی برای مطالبه وجه ندارند؛ این تبصره یعنی یکسال تمام کار کردن در محیط کار واقعی بدون دریافت ریالی کارمزد یا وجه!
کار بدون هیچ حقی برای استخدام!
این در حالیست که در همان تبصره یکِ ماده ۵ بندی است که می‌گوید: انعقاد این قرارداد آموزشی و گذراندن یکسال به عنوان مهارت‌آموز در کارگاه، «هیچ حقی» برای جذب یا استخدام ایجاد نمی‌کند؛ یعنی مهارت‌آموزی که حداقل ۱۵ سال سن دارد، بعد از گذراندن این یکسال که در طول آن روزی بین ۴ تا ۸ ساعت، رایگان برای کارفرما کار کرده، نمی‌تواند ادعای جذب یا استخدام داشته باشد؛ بعد از این یک سالِ سخت و طولانی، همه چیز ناعادلانه تمام می‌شود؛ در پایان، کارفرما خیلی راحت می‌گوید «بفرمایید، دیگر به شما نیازی ندارم!»
این بند، یعنی عدم ایجاد حق برای جذب و استخدام، ناعادلانه‌ترین بند این بخشنامه است؛ همین بند به کارفرمایان اجازه می‌دهد، از خیل عظیم ارتش بیکاران کشور در همه سنین و با هر سطحی از تخصص و مدرک دانشگاهی، نیروهایی را به عنوان کارآموزِ رایگان به بیگاری بگیرند و بعد از یکسال کار، نیروها را با دست خالی از کارگاه بیرون کنند و باز بروند سراغِ «مهارت‌آموزانِ جدید»!
کالایی‌سازی بیمه با بیمه مسئولیت مدنی!
مساله بعد این است که کارآموزان یا همان مهارت‌آموزان در محیط کار واقعی، بیمه نیستند و در لیست بیمه تامین اجتماعیِ کارفرما قرار نمی‌گیرند؛ نه تنها جای بیمه کارگری و تامین اجتماعی برای این بخش از نیروی کار به شدت خالی‌ست، بلکه شاهد کالایی‌سازی بیمه با ورود به مقوله‌ی بیمه‌ی مسئولیت مدنی هستیم.
در تبصره ۲ این بخشنامه آمده است: «مهارت‌آموزان در طی دوره مهارت‌آموزی، تحت پوشش بیمه‌ی مسئولیت مدنی قرار خواهند گرفت.»
مرکز رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و مهارت‌آموز نیز اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان مربوطه است؛ البته وقتی کارآموز حقی ندارد و خبری از دستمزد یا بیمه نیست، دیگر به نظر نمی‌رسد بتواند شکایتی داشته باشد یا در مرجعی، احقاق حق نماید!
احسان سهرابی (فعال کارگری و نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار) در ارتباط با این طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و مختصات آن، به ایلنا می‌گوید: باید بپرسیم، طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی یا همان استاد شاگردیِ منسوخ، به راستی کدامیک؟! جالب است که همه‌ی طرح‌ها و بخشنامه‌های دولت‌ها از ماده ۱۰۸ قانون کار شروع می‌شود و به همانجا نیز ختم می‌شود و متاسفانه ماده ۷ قانون کار همواره مسکوت می‌ماند! امروز سرمایه‌داران که متمرکز در اتاق بازرگانی هستند، بابت کاهش هزینه‌هایشان در فرایند تولید، به شدت به دست و پا افتاده‌اند اما صرفاً سهم دستمزد و موارد حمایتی قانون کار را مانع تولید می‌دانند؛ متاسفانه به دنبال جراحی غیراصولی قانون کار و تامین اجتماعی هستند و تنها به سود بیشتر می‌اندیشند؛ سودی که به قیمت استثمار کارگران تمام می‌شود.
هر روز «نام‌ها» را تغییر می‌دهند!
به گفته وی، هر روز اسم طرح‌ها را تغییر می‌دهند؛ اگر از در نتوانند، از دیوار ورود می‌کنند و قانون کار را هدف می‌گیرند:
« ابتدا با طرح پارامتریک به سمت بازنگری در قانون مشاغلِ سخت و زیان‌آور می‌روند و بعد از آن که با مقاومت روبرو می‌شوند، در سناریویی شسته رفته و از پیش نوشته شده، اسم طرح را عوض کرده و تحت عنوان توانمندی صندوق تامین اجتماعی ورود می‌کنند. به همین ترتیب، دیروز با « طرح استاد و شاگردی» ورود کردند و امروز «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» را در دستور کار قرار داده‌اند.»
سهرابی به چند نکته اساسی اشاره می‌کند: آیا از دیدگاه مراجع دینی و استفتائات، می‌توان نیرویی را برای یکسال تمام، روزی ۴ الی ۸ ساعت به صورت کاملاً رایگان به کار گرفت؛ استانداردهای کشورهای مترقی و پیشرفته برای آموزش شغلی چگونه است؛ اگر قرار است نیروی کار یکسال تمام، برای یادگیری و مهارت‌آموزی تن به بیگاری بدهد و یک ریال مزد نگیرد، پس «آموزش ضمن خدمت» و دوره‌های ضمن کار برای چیست؛ آیا در نظام آموزشی رسمی، طرح‌هایی مثلِ «طرح کاد» وجود ندارد که هدف از آنها، مهارت‌آموزی حین تحصیل است؛ مگر دانشجویان به عنوان واحد درسی، دوره کارآموزی در محیط کار ندارند؛ پس دیگر چه نیازی به این طرح است؟
او به شرایط فسخ قراردادِ مهارت‌آموزی در ماده ۶ بخشنامه انتقاد می‌کند؛ شرایط بسیار سختی که همه مسئولیت را بر گرده کارگر گذاشته است، آنهم کارگری که قرار نیست مزد بگیرد: «غیبت غیر موجه بیش از ۵ روز، عدم نیاز واحد پذیرنده، عدم رعایت مقررات انضباطی و .....»
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی به بخش دیگری از این طرح نیز معترض است: امروز ما به مساله‌ی «کالایی‌سازی بیمه» به شدت معترضیم ولی می‌بینیم در این طرح صراحتاً اعلام شده است کارگران تحت پوششِ بیمه مسئولیت مدنی هستند؛ بیمه‌ای که ایمنی کارگران را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد. در عین حال، مغایرت این طرح با ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی مشهود است؛ ماده ۳۳ می‌گوید: حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد، نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
به گفته سهرابی، این طرح با «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» نیز تعارض دارد چراکه این قانون هر نوع سوءرفتار یا بهره‌کشی اقتصادی از نوجوانان را ممنوع کرده است:
«ماده۱۵- هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.»
وجهه‌ی قانونی بخشیدن به استثمار بدون توجه به اسناد بالادستی!
تعارضات قانونی، انسانی و حقوقی این طرح بسیار است؛ طرحی که فقط یک کف سنیِ ۱۵ ساله تعریف کرده و به کارفرمایان سودجو، همان‌هایی که به دنبال اصلاح قانون کار و ماده ۴۱ آن برای به کرسی نشاندن «مزد بیگاری» هستند، اجازه می‌دهد یک نیروی جوانِ جویای کار را بدون در نظر گرفتن سن، تخصص و مدرک دانشگاهی، برای یکسال تمام به رایگان به کار گیرند، مورد بهره‌کشی قرار دهند و بعد از اتمام این دوره، بدون هیچ تعهد یا الزامی، او را به بیرون کارگاه هدایت کنند.
سوال اینجاست که طراحان چنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی -که گویا به شدت مشغول فعالیت هستند و هر روز و هر هفته، از یک مانیفستِ جدیدِ ضد قانون کار رونمایی می‌کنند- چطور بدون توجه به اسناد بالادستی، به استثمار وجهه‌ی قانونی و رسمی می‌بخشند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
∎
نظر شما