وقتی قوانینی، چون مالیات بر خانه‌های خالی به بهانه‌های مختلف اجرا نمی‌شود، امید مردم نسبت به اجرای اصلاحات اقتصادی آسیب می‌بییند و تصور می‌کنند، وضعیت اقتصاد بدتر خواهد شد که بهتر نمی‌شود. از این رو جا دارد دولت سیزدهم آمار خانه‌های خالی از سکنه را شفاف و مالیات بر این خانه‌ها را مضاعف کند، زیرا بسیاری از این خانه‌ها در جهت افزایش نرخ مسکن از طریق معاملات مکرر با نرخ‌های بالاتر از عرف بازار کاربرد دارند.
واحد‌های مسکونی خالی از سکنه زیادی در کشور وجود دارد که صاحبان این خانه‌ها نه این خانه‌ها را اجاره می‌دهند و نه می‌فروشند و نه مالیات از آن‌ها اخذ می‌شود. وقتی میزان خانه‌های خالی از سکنه طبق برآورد سال ۹۵ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است و حدود ۸ میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم، بی‌شک بلااستفاده بودن کلی واحد مسکونی می‌تواند معضلی برای بازار مسکن باشد. نکته جالب‌تر آنکه دولت دوازدهم نگاهی تبلیغی به قانون مالیات برخانه‌های خالی داشت و تا به امروز نیز مالیات بر خانه‌های خالی صفر بوده است و اجرای قانون مذکور بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی پاسکاری می‌شود.
وقتی کل موجودی مسکن در ایران حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی است و علاوه بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه دوم و حدود ۵ میلیون ویلا نیز در کشور وجود دارد، بازار مسکن تقریباً ۱۰ سالی می‌شود که در رکود قرار گرفته است. قشنگ مشخص است که جنس اشخاص حقیقی و حقوقی برای دستکاری قیمت مسکن از طریق معاملات مکرر درون گروهی جور جور است.
گزارش‌های بخش مسکن مرکز آمار مربوط به پاییز سال ۹۹ نشان می‌دهد که میانگین قیمت مسکن در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در کشور حدود ۸ میلیون تومان بوده است، این در حالی است که در پاییز سال ۹۸ میانگین قیمت مسکن در تهران حدود ۱۳ میلیون تومان و در کل کشور نیز حدود ۴ میلیون تومان بود. در این بین این سؤال مطرح می‌شود که چطور در پاییز ۹۸ تا پاییز ۹۹ بازار مسکن با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مواجه شده است.
برخی از کارشناسان معتقدند در سال‌های مورد بحث نرخ زمین و ساختمان صرفاً به دلیل چشم و هم‌چشمی با بازار ارز، طلا، سکه و سهام و خودرو با افزایش نرخ مواجه شد که بیشتر آن نیز صرفاً دستکاری نرخ از طریق معاملات مکرر مشکوک بود. نکته جالب اینجاست که وقتی بازار‌های موازی مسکن همگی اصلاح نرخ دادند، بازار مسکن فراموش کرد که عقبگرد قیمتی کند.
حقیقت امر آن است که سفته‌بازان و دلالان زمین و ساختمان و ذی‌نفعان افزایش قیمت مسکن (همانند بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی) و همچنین بدهکاران بزرگ بانکی املاک زیادی در تهران و همچنین استان‌ها دارند و می‌توانند به سادگی این املاک را با نرخ‌های دلخواه با یکدیگر معامله کنند و قیمت کل بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهند.
تا زمانی که خانه‌های خالی از سکنه و کم‌استفاده اشخاص شفاف و تحت رصد و مالیات قرار نگیرد، نمی‌توان امیدی به تنظیم بازار مسکن داشت، زیرا برخی از مجموعه‌های حقوقی به پشتوانه مسکن متری ۱۵۰ میلیون تومان آنقدر بدهی ایجاد کرده‌اند که دست از دستکاری بازار مسکن نخواهند کشید و آنقدر مسکن دارند که با معاملات مکرر این مسکن‌ها در هر نقطه‌ای که می‌خواهند نرخ را بالا ببرند.
در این میان امید می‌رود وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم به سرعت کار شناسایی و رصد و اخذ مالیات سنگین از خانه‌های خالی را کلید بزند.
امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط این سازمان گفت: تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آن‌ها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.
وی ادامه داد: طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید ۱۲۰ روز یا چهار ماه یک خانه خالی مانده باشد، بنابراین خانه‌هایی که از ابتدای امسال تا مردادماه خالی مانده است، مشمول این قانون می‌شوند و اطلاعات آن‌ها را وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و ما در دی امسال نخستین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی در انتظار اطلاعات لازم درخصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.