گروه اقتصادی: اجتماع برگزیدگانِ رئیس دولت دوازدهم در حالی به کار خود پایان می‌دهد، که گروه‌های مختلف جامعه از جمله بازنشستگان، چشم انتظار بیرون آمدنِ دستِ کارگشا از آستین رئیس دولت سیزدهم و وزاری وی هستند. روز ۱۱ مرداد که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پخش زنده اینستاگرام از رسیدگی به خواسته‌های گروه‌هایی مانند بازنشستگان و فرهنگیان سخن گفت، اشاره شد که اگر مجلس بر تمایل خود به پیگیری مسائل پافشاری دارد، بهترین انتخاب، تصویب لوایح دولت دوازدهم است؛ نه اینکه دائم بگویند و بپرسند: «تکلیف بار مالی مصوبات چه می‌شود؟»
البته نوبخت به کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری منابع ارزی کشور در دوران تحریم‌ها گریزی زد اما از کلامش برمی‌آمد که این اتفاق تاثیر خاصی بر تامین نشدن بار مالی لوایح دولت نگذاشته است و در این مورد پیش‌بینی‌های کافی صورت گرفته است؛ نشان به این نشان که به گفته‌ی وی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه اختصاص یافته است تا بدین وسیله قوانین مرتبط با بازنشستگان، فرهنگیان، ایثارگران و دیگر گروه‌های طرف حمایت، دارای بار مالی شوند.
برای نمونه ۸۹ هزار میلیارد تومان از بودجه مندرج در این بند، باید صرف پرداخت مطالبات دولت به تامین اجتماعی شود تا سازمان در طول سال ۱۴۰۰ بتواند از محل دارایی‌های واگذار شده از سوی دولت، منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند. در همین حال سایر صندوق‌های بازنشستگی هم از همین محل و ردیف‌های دیگر منابعی را در طول اجرای قانون بودجه دریافت می‌کنند که بخشی از آن را به مصرف همسان‌سازی می‌رسانند.
حواشی تراشی برای لایحه همسان‌سازی
روی‌هم رفته استدلال دولت در زمینه مشخص بودن ردیف‌های بودجه، درست است اما در تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که برگرفته از احکام بودجه است، مسائلی از جمله اینکه دولت آینده نمی‌تواند ۱۱۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این منظور اختصاص دهد، مطرح شده است؛ بویژه اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال گذشته تنها با ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه اجرایی شد اما از سال گذشته تا امسال متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در همین مدت ۱۳۸ درصد افزایش یافته است که این امر در سرجمع اعتبارت تاثیر چشمگیری داشته است.
از سال ۹۶ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ هم مجموعا چیزی در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های کشوری و لشکری و ۵۳ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی اختصاص یافته است که سهم تامین اجتماعی همچنان از بابت رد دیون بوده و بودجه‌ی مختص این صندوق محسوب نمی‌شود. با این حال نمایندگان مجلس سرجمع اعتبارات سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ لشکری و کشوری و سهم تامین اجتماعی از مطالبات دولت را بهانه قرار داده‌اند و با اتکا به آن ادامه اجرای همسان‌سازی را زیرسوال برده‌اند.
اگر به بودجه صندوق‌های بازنشستگی با دقت بیشتری نگاه کنیم، درمی‌یابیم که افزایش حقوق‌های ناشی از آن که به اعتبار اجرای دو مرحله همسان‌سازی و افزایش حقوق و مزایای ناخالص انجام شده، برای ۶۰ درصد بازنشستگان بر مبنای حداقل حقوق و مزایا انجام شده است؛ به نحوی که کف حقوق آن‌ها در صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی از حدود ۳ میلیون تومان در سال گذشته به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است. در همین حال کف حقوق بازنشستگان لشکری با اجرای دو مرحله همسان‌سازی به حدود ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
افزایش حقوق سهم چه کسانی است؟
در مورد بازنشستگان میانه‌بگیر که ۲۰ تا ۳۰ درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، میانگین بین ۳ تا ۴ میلیون تومان افزایش حقوق در سال جدید حاصل شده است. حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بازنشستگان هم سطوح بالای درآمدی را تشکیل می‌دهند که در صندوق‌های غیرتامین اجتماعی، شامل مقام‌های دولتی، قضات، کادرهای ارشد نظامی، اساتید هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نمایندگان مجلس می‌شوند. بدین ترتیب لایه‌های سقف‌بگیر صندوق‌ها با کم‌ترین نفرات بیشترین حقوق‌ها را دریافت می‌کنند؛ افرادی که جایگاه‌شان بیشتر حاکمیتی است و در میان کارکنان پایین رده یا رده متوسط قرار نمی‌گیرند.
در این فضا به نظر می‌رسد هجمه‌ای که در مجلس بر علیه لایحه همسان‌سازی و سایر لوایج دولت راه اُفتاده ناظر بر وضعیت اکثریت بازنشستگان (حداقل‌بگیران و میانه‌بگیران) است. از طرفی با توجه به اینکه در ماده ۱ لایحه همسان‌سازی، افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان دارای ۳۰ سال خدمت (هم رده) مورد تاکید قرار گرفته است، مجلس احساس می‌کند که دولت نباید زیر بار تعهدات این لایحه در بلندمدت برود؛ تعهداتی که مربوط به دولت اول ابراهیم رئیسی و احتمالا دولت دوم وی است. در همین حال بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ هرگاه حقوق شاغلین به طریقی افزایش یابد، حقوق بازنششستگان باید به نحوی ترمیم شود، که ۹۰ درصد حقوق‌های جدید را دربرگیرد.
تسری تعهدات از شاغلان به بازنشستگان
در نتیجه اگر در اوسط سال ۱۴۰۱ یک شاغل گروه ۷ صندوق کشوری به حساب ترمیم قدرت خرید خود امتیازی را دریافت کند که برای مثال حقوق او را ۲ میلیون تومان افزایش دهد، بازنشسته همتراز وی هم باید تا سقف ۹۰ درصد این میزان، ترمیم حقوق خود را شاهد باشد. بنابراین هر تعهد مالی جدیدی در ردیف شاغلان به ردیف بازنشستگان هم تسری می‌یابد؛ هرچند در سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (حداقل مستمری) به تاسی از ماده ۴۱ قانون کار (حداقل دستمزد) اعمال می‌شود و نظام طبقه‌بندی مشاغل کارگری هم در بسیاری از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود، تطبیق مزد شاغلان با بازنشستگان تا ۹۰ درصد، معنای خاصی ندارد.
با توجه به اینکه بیشتر جامعه هدف لایحه همسان‌سازی، بازنشستگان تامین اجتماعی هستند و درصد کمی از آن‌ها مربوط به صندوق‌های دیگر است، اساسا لایحه‌ای با این مختصات از پس تعیین ساز و کاری چارچوب‌دار برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان برنمی‌آید و مانور نمایندگان بر روی این موضوع که بازنشستگان تامین اجتماعی هم از این لایحه بهره‌مند می‌شوند، جوسازی برای کنار زدن اصل موضوع محسوب می‌شود؛ البته تاکیداتی به نفع بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هم انجام گرفته است؛ به طور مثال می‌توان به پرداخت طلب تامین اجتماعی از سوی دولت و ترمیم قدرت خرید حداقل‌بگیران و غیرحداقل‌بگیران اشاره کرد.
در ماده ۲ لایحه اشاره شده که دولت مکلف است که ضمن تادیه کامل بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی، تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه‌شدگان شاغل مشترک تامین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایج بودجه سنواتی منظور کند. در تبصره‌های ماده ۳ هم بر تطبیق حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری (بر منبای ۳۰ سال خدمت) و افزایش مستمری غیرحداقل‌بگیران در طول ۵ سال به ۱۰۰ درصد زمان برقراری مستمری به حداقل مزد زمان برقراری تاکید شده است که حالا باید دید که در قانون دائمی شدن همسان‌سازی اثری از این موارد به چشم خواهد خورد یا اینکه نمایندگان مخالف لایحه همین حمایت‌های حداقلی را هم قیچی می‌کنند.
لایحه مشکلی برای دولت ندارد
به هر شکل در صورت تصویب این لایحه باید منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن ماند اما تقریبا در مورد اینکه بار مالی آن درقانون بودجه پیش‌بینی شده است، بین اعضای کارگروه ۳۱ نفر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با رئیس سازمان برنامه و بودجه اتفاق نظر وجود دارد؛ حتی «عسگر فریاد» از اعضای این کارگروه، معتقد است که این لایحه از لحاظ مالی هیچ مشکلی برای دولت ندارد. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «هزینه‌کرد لایحه دائمی شدن همسان‌سازی در بودجه دیده شده است؛ این لایحه صرفا به معنای تضمین اجرای متناسب‌سازی در سال‌های آتی است و در راستای ۴ مصوبه دولت در سال گذشته که از سوی دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده‌اند، تهیه شده است.»
وی افزود: «در بودجه سنواتی تمامی این اعتبارات دیده شده است. فقط دو موضوعی که قرار است اضافه شود حق مناطق جنگی و عملیاتی است که بازنشستگان طبق بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم و استفساریه آذر ماه سال ۹۹ و استفساریه ۲۱ اسفند ۹۷ جزء (۶) بند (۳) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، که در مورد این موارد و ارتقای مدرک رزمندگان هستند، باید پیش‌بینی لازم در بودجه صورت گیرد. دولت و مجلس باید همکاری کنند تا اگر این موضوعات بودجه اضافی لازم دارند، در اصلاحیه بودجه گنجانده شوند.»
فریاد با اشاره به تعهدات دولت به تامین اجتماعی در این لایحه که از ناحیه بدهی انباشته شده ایجاد شده‌اند، گفت: «تامین اجتماعی قوانین مختص به خود را دارد و در این لایحه هم دولت مکلف شده بار مالی اجرای متناسب‌سازی را در این صندوق از محل بدهی‌اش تامین کند. خوشبختانه بار بدهی دولت در بند (و) تبصره ۲ تعریف شده است و منابع تامین اجتماعی از سایر منابع تفکیک شده، و نمی‌شود اینها را بهم مرتبط کرد که حالا بگوییم بار مالی ایجاد می‌کند؛ البته با توجه به اینکه احتمالا احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه یک سال دیگر تمدید می‌شوند و از سال ۱۴۰۱ به بعد، باید شاهد اجرای قانون هفتم توسعه باشیم، تا آن زمان دولت باید نسبت به پیش‌بینی بدهی تامین اجتماعی در قوانین بودجه اقدام کند. در نتیجه حتی اگر این لایحه تصویب نشود هم احکام قانون برنامه ششم برای بودجه سال ۱۴۰۱ هم پابرجاست.»
عضو کارگروه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزود: «در کل قوانین حقوقی در رابطه با حقوق و مزایا تا زمانی که قانون جدید دایر نشده، برقرار هستند؛ مگر اینکه قانونگذار حکم جدید بدهد و مضاعفش کنند یا احکام و ضرایب جدیدی را تعیین کند؛ حتی احکام قانون برنامه پنجم که سال ۸۹ تصویب شد و تا پایان سال ۹۵ برقرار بود، هنوز جاری است؛ مثالش هم اعمال امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است که در حال اجراست. در نتیجه فارغ از موارد پیش‌بینی شده در این لایحه، احکام قبلی هم وجود دارند و پابرجا هستند. به هر حال بار مالی آن‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی شده است و اینطور نیست که این موارد یکباره از لایحه همسان‌سازی و مصوبات دیگر دولت سردآورده باشند.»
ضرورت تهیه قانون جامع و مسئولانه
جدا از موج منفی که در مجلس و در سطح رسانه‌ها علیه لایحه دائمی شدن همسان‌سازی به راه افتاده تا از آن غولی برای ترساندن و هشدار دادن به دولت آینده بسازند، باید این لایحه را در فضای آرام و به دور از تنش به نفع بازنشستگان حداکثرسازی و کاربردی‌تر ساخت. طبیعی است که بازنشستگان تامین اجتماعی هم انتظاراتی داشته باشند تا در نهایت قانون جامع و مسئولانه‌ای برای حدود ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و ۲.۵ میلیون بازنشسته لشکری و کشوری تهیه شود. برای نمونه بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که پرداخت بدهی ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی در مدتی ۵ ساله، وارد تاکیدات قانون نهایی شود؛ یا اینکه سهم سرانه دولت بابت بیمه‌شدگان اجباری در متن لایحه پیش‌بینی شود تا در نهایت پرداخت آن در قوانین سنواتی بودجه لحاظ شود. حال در این میان باید پرسید: انکار تعهدات ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت به بازنشستگان که اساسا ارتباطی هم باید لایحه یاد شده ندارد، چه فایده‌ای دارد؟ آیا موضوع کوچک کردن سهم کم درآمدترین قشر جامعه از سفره بودجه است؟
∎
البته نوبخت به کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری منابع ارزی کشور در دوران تحریم‌ها گریزی زد اما از کلامش برمی‌آمد که این اتفاق تاثیر خاصی بر تامین نشدن بار مالی لوایح دولت نگذاشته است و در این مورد پیش‌بینی‌های کافی صورت گرفته است؛ نشان به این نشان که به گفته‌ی وی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه اختصاص یافته است تا بدین وسیله قوانین مرتبط با بازنشستگان، فرهنگیان، ایثارگران و دیگر گروه‌های طرف حمایت، دارای بار مالی شوند.
برای نمونه ۸۹ هزار میلیارد تومان از بودجه مندرج در این بند، باید صرف پرداخت مطالبات دولت به تامین اجتماعی شود تا سازمان در طول سال ۱۴۰۰ بتواند از محل دارایی‌های واگذار شده از سوی دولت، منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند. در همین حال سایر صندوق‌های بازنشستگی هم از همین محل و ردیف‌های دیگر منابعی را در طول اجرای قانون بودجه دریافت می‌کنند که بخشی از آن را به مصرف همسان‌سازی می‌رسانند.
حواشی تراشی برای لایحه همسان‌سازی
روی‌هم رفته استدلال دولت در زمینه مشخص بودن ردیف‌های بودجه، درست است اما در تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که برگرفته از احکام بودجه است، مسائلی از جمله اینکه دولت آینده نمی‌تواند ۱۱۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این منظور اختصاص دهد، مطرح شده است؛ بویژه اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال گذشته تنها با ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه اجرایی شد اما از سال گذشته تا امسال متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در همین مدت ۱۳۸ درصد افزایش یافته است که این امر در سرجمع اعتبارت تاثیر چشمگیری داشته است.
از سال ۹۶ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ هم مجموعا چیزی در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های کشوری و لشکری و ۵۳ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی اختصاص یافته است که سهم تامین اجتماعی همچنان از بابت رد دیون بوده و بودجه‌ی مختص این صندوق محسوب نمی‌شود. با این حال نمایندگان مجلس سرجمع اعتبارات سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ لشکری و کشوری و سهم تامین اجتماعی از مطالبات دولت را بهانه قرار داده‌اند و با اتکا به آن ادامه اجرای همسان‌سازی را زیرسوال برده‌اند.
اگر به بودجه صندوق‌های بازنشستگی با دقت بیشتری نگاه کنیم، درمی‌یابیم که افزایش حقوق‌های ناشی از آن که به اعتبار اجرای دو مرحله همسان‌سازی و افزایش حقوق و مزایای ناخالص انجام شده، برای ۶۰ درصد بازنشستگان بر مبنای حداقل حقوق و مزایا انجام شده است؛ به نحوی که کف حقوق آن‌ها در صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی از حدود ۳ میلیون تومان در سال گذشته به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است. در همین حال کف حقوق بازنشستگان لشکری با اجرای دو مرحله همسان‌سازی به حدود ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
افزایش حقوق سهم چه کسانی است؟
در مورد بازنشستگان میانه‌بگیر که ۲۰ تا ۳۰ درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، میانگین بین ۳ تا ۴ میلیون تومان افزایش حقوق در سال جدید حاصل شده است. حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بازنشستگان هم سطوح بالای درآمدی را تشکیل می‌دهند که در صندوق‌های غیرتامین اجتماعی، شامل مقام‌های دولتی، قضات، کادرهای ارشد نظامی، اساتید هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و نمایندگان مجلس می‌شوند. بدین ترتیب لایه‌های سقف‌بگیر صندوق‌ها با کم‌ترین نفرات بیشترین حقوق‌ها را دریافت می‌کنند؛ افرادی که جایگاه‌شان بیشتر حاکمیتی است و در میان کارکنان پایین رده یا رده متوسط قرار نمی‌گیرند.
در این فضا به نظر می‌رسد هجمه‌ای که در مجلس بر علیه لایحه همسان‌سازی و سایر لوایج دولت راه اُفتاده ناظر بر وضعیت اکثریت بازنشستگان (حداقل‌بگیران و میانه‌بگیران) است. از طرفی با توجه به اینکه در ماده ۱ لایحه همسان‌سازی، افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان دارای ۳۰ سال خدمت (هم رده) مورد تاکید قرار گرفته است، مجلس احساس می‌کند که دولت نباید زیر بار تعهدات این لایحه در بلندمدت برود؛ تعهداتی که مربوط به دولت اول ابراهیم رئیسی و احتمالا دولت دوم وی است. در همین حال بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ هرگاه حقوق شاغلین به طریقی افزایش یابد، حقوق بازنششستگان باید به نحوی ترمیم شود، که ۹۰ درصد حقوق‌های جدید را دربرگیرد.
تسری تعهدات از شاغلان به بازنشستگان
در نتیجه اگر در اوسط سال ۱۴۰۱ یک شاغل گروه ۷ صندوق کشوری به حساب ترمیم قدرت خرید خود امتیازی را دریافت کند که برای مثال حقوق او را ۲ میلیون تومان افزایش دهد، بازنشسته همتراز وی هم باید تا سقف ۹۰ درصد این میزان، ترمیم حقوق خود را شاهد باشد. بنابراین هر تعهد مالی جدیدی در ردیف شاغلان به ردیف بازنشستگان هم تسری می‌یابد؛ هرچند در سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (حداقل مستمری) به تاسی از ماده ۴۱ قانون کار (حداقل دستمزد) اعمال می‌شود و نظام طبقه‌بندی مشاغل کارگری هم در بسیاری از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود، تطبیق مزد شاغلان با بازنشستگان تا ۹۰ درصد، معنای خاصی ندارد.
با توجه به اینکه بیشتر جامعه هدف لایحه همسان‌سازی، بازنشستگان تامین اجتماعی هستند و درصد کمی از آن‌ها مربوط به صندوق‌های دیگر است، اساسا لایحه‌ای با این مختصات از پس تعیین ساز و کاری چارچوب‌دار برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان برنمی‌آید و مانور نمایندگان بر روی این موضوع که بازنشستگان تامین اجتماعی هم از این لایحه بهره‌مند می‌شوند، جوسازی برای کنار زدن اصل موضوع محسوب می‌شود؛ البته تاکیداتی به نفع بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هم انجام گرفته است؛ به طور مثال می‌توان به پرداخت طلب تامین اجتماعی از سوی دولت و ترمیم قدرت خرید حداقل‌بگیران و غیرحداقل‌بگیران اشاره کرد.
در ماده ۲ لایحه اشاره شده که دولت مکلف است که ضمن تادیه کامل بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی، تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه‌شدگان شاغل مشترک تامین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایج بودجه سنواتی منظور کند. در تبصره‌های ماده ۳ هم بر تطبیق حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری (بر منبای ۳۰ سال خدمت) و افزایش مستمری غیرحداقل‌بگیران در طول ۵ سال به ۱۰۰ درصد زمان برقراری مستمری به حداقل مزد زمان برقراری تاکید شده است که حالا باید دید که در قانون دائمی شدن همسان‌سازی اثری از این موارد به چشم خواهد خورد یا اینکه نمایندگان مخالف لایحه همین حمایت‌های حداقلی را هم قیچی می‌کنند.
لایحه مشکلی برای دولت ندارد
به هر شکل در صورت تصویب این لایحه باید منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن ماند اما تقریبا در مورد اینکه بار مالی آن درقانون بودجه پیش‌بینی شده است، بین اعضای کارگروه ۳۱ نفر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با رئیس سازمان برنامه و بودجه اتفاق نظر وجود دارد؛ حتی «عسگر فریاد» از اعضای این کارگروه، معتقد است که این لایحه از لحاظ مالی هیچ مشکلی برای دولت ندارد. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «هزینه‌کرد لایحه دائمی شدن همسان‌سازی در بودجه دیده شده است؛ این لایحه صرفا به معنای تضمین اجرای متناسب‌سازی در سال‌های آتی است و در راستای ۴ مصوبه دولت در سال گذشته که از سوی دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده‌اند، تهیه شده است.»
وی افزود: «در بودجه سنواتی تمامی این اعتبارات دیده شده است. فقط دو موضوعی که قرار است اضافه شود حق مناطق جنگی و عملیاتی است که بازنشستگان طبق بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم و استفساریه آذر ماه سال ۹۹ و استفساریه ۲۱ اسفند ۹۷ جزء (۶) بند (۳) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، که در مورد این موارد و ارتقای مدرک رزمندگان هستند، باید پیش‌بینی لازم در بودجه صورت گیرد. دولت و مجلس باید همکاری کنند تا اگر این موضوعات بودجه اضافی لازم دارند، در اصلاحیه بودجه گنجانده شوند.»
فریاد با اشاره به تعهدات دولت به تامین اجتماعی در این لایحه که از ناحیه بدهی انباشته شده ایجاد شده‌اند، گفت: «تامین اجتماعی قوانین مختص به خود را دارد و در این لایحه هم دولت مکلف شده بار مالی اجرای متناسب‌سازی را در این صندوق از محل بدهی‌اش تامین کند. خوشبختانه بار بدهی دولت در بند (و) تبصره ۲ تعریف شده است و منابع تامین اجتماعی از سایر منابع تفکیک شده، و نمی‌شود اینها را بهم مرتبط کرد که حالا بگوییم بار مالی ایجاد می‌کند؛ البته با توجه به اینکه احتمالا احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه یک سال دیگر تمدید می‌شوند و از سال ۱۴۰۱ به بعد، باید شاهد اجرای قانون هفتم توسعه باشیم، تا آن زمان دولت باید نسبت به پیش‌بینی بدهی تامین اجتماعی در قوانین بودجه اقدام کند. در نتیجه حتی اگر این لایحه تصویب نشود هم احکام قانون برنامه ششم برای بودجه سال ۱۴۰۱ هم پابرجاست.»
عضو کارگروه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزود: «در کل قوانین حقوقی در رابطه با حقوق و مزایا تا زمانی که قانون جدید دایر نشده، برقرار هستند؛ مگر اینکه قانونگذار حکم جدید بدهد و مضاعفش کنند یا احکام و ضرایب جدیدی را تعیین کند؛ حتی احکام قانون برنامه پنجم که سال ۸۹ تصویب شد و تا پایان سال ۹۵ برقرار بود، هنوز جاری است؛ مثالش هم اعمال امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است که در حال اجراست. در نتیجه فارغ از موارد پیش‌بینی شده در این لایحه، احکام قبلی هم وجود دارند و پابرجا هستند. به هر حال بار مالی آن‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی شده است و اینطور نیست که این موارد یکباره از لایحه همسان‌سازی و مصوبات دیگر دولت سردآورده باشند.»
ضرورت تهیه قانون جامع و مسئولانه
جدا از موج منفی که در مجلس و در سطح رسانه‌ها علیه لایحه دائمی شدن همسان‌سازی به راه افتاده تا از آن غولی برای ترساندن و هشدار دادن به دولت آینده بسازند، باید این لایحه را در فضای آرام و به دور از تنش به نفع بازنشستگان حداکثرسازی و کاربردی‌تر ساخت. طبیعی است که بازنشستگان تامین اجتماعی هم انتظاراتی داشته باشند تا در نهایت قانون جامع و مسئولانه‌ای برای حدود ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و ۲.۵ میلیون بازنشسته لشکری و کشوری تهیه شود. برای نمونه بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که پرداخت بدهی ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی در مدتی ۵ ساله، وارد تاکیدات قانون نهایی شود؛ یا اینکه سهم سرانه دولت بابت بیمه‌شدگان اجباری در متن لایحه پیش‌بینی شود تا در نهایت پرداخت آن در قوانین سنواتی بودجه لحاظ شود. حال در این میان باید پرسید: انکار تعهدات ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت به بازنشستگان که اساسا ارتباطی هم باید لایحه یاد شده ندارد، چه فایده‌ای دارد؟ آیا موضوع کوچک کردن سهم کم درآمدترین قشر جامعه از سفره بودجه است؟
نظر شما