به گزارش راهبرد معاصر وزیر اقتصاد طی نامه ای، در پی سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بیشتر برای ارتقای کیفیت سیاست گذاری های اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم که همراستا با دغدغه ها و اولویت های کلیدی دولت و به تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، گزارشی از اهم اقدامات وزارت اقتصاد در این خصوص و همچنین در راستای عبور از فشارهای حداکثری دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفی آن را به استحضار رئیس مجلس رساند.

فرهاد دژپسند طی نامه ای گزارش اهم اقدامات وزارت اقتصاد در جهت عبور از فشارهای حداکثری دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفی آن را به استحضار رئیس مجلس رساند.

 متن نامه وزیر اقتصاد برای دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
 
باسلام و احترام
     فراز و فرودهای چهاردهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلی ارکان مختلف حاکمیت به پشتوانه گسترده مردمی ذیل هدایت داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی همواره عامل اصلی گذار از بزنگاهها و بحرانهای برنامهریزی شده از سوی دشمنان این مرز و بوم بوده است و دفاع مقدس جلوه کامل این واقعیت خدشه ناپذیر است.

بر این باوریم که، مباحث مطروحه در سخنان جنابعالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بیشتر برای ارتقای کیفیت سیاستگذاریهای اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، همراستا با دغدغهها و اولویتهای کلیدی دولت و به تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.

همانگونه که مستحضرید، همزمانی و هم‌افزایی پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه ذیل جنگ تحمیلی اقتصادی نظام سلطه علیه مردم شریف و عزیز ایران، با بروز حوادث و رویدادهای غیرمترقبه همچون وقوع سیل و زلزله در دو سال گذشته و نیز پیامدهای وسیع و دامنهدار ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال جاری، منجر به بروز شوک‌های برونزای عدیده بر اقتصاد کشور شد.

بدیهی است در این شرایط، عبور سرافرازانه از مشکلاتی که دشمن قسم خورده تاریخ ایران در فراروی مدیران کشور در تامین مالی اقتصاد و دولت قرار داده است و همچنین به حداقل رساندن مشکلات و مضایق معیشتی آحاد مردم، می‌تواند جالب توجه باشد.

در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر ارتقای توان تامین مالی اثربخش و کم هزینه اقتصاد کشور، رسالت خود را در طراحی مسیرهای منعطف و بهینه برای مواجه با این شرایط پیچیده قرار داد. بر این اساس کلیه فرآیندهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در اقتصاد کشور، با رعایت منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با لحاظ استمرار فضای تحریمی پایهگذاری گردید. به نحوی که عملاً مختصات فضای سیاستگذاری اقتصادی بر دو مولفه " حداکثر تکیه بر ظرفیتهای موجود داخلی و بهره گیری به موقع از فرصت‌های بیرونی" و "تعدیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران" استوار است.

نظر به اینکه در فرمایشات جنابعالی اشاره ضمنی به عملکرد این وزارت در شرایط کنونی اقتصاد شده است، لازم می‌دانم به صورت گذرا، به اهم اقدامات این وزارت در جهت عبور از فشارهای حداکثری دشمن و حداقل رساندن تبعات منفی آن اشاره کنم:

 تعدیل ناترازی منابع و مصارف بودجه از طریق وصول بیشتر درآمدهای مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتستانی: در این خصوص با توجه به اهمیت تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی، مساعی وزارت متبوع بر این مهم استوار گردید تا بدون فشار آوردن به اقشار متوسط و پایین درآمدی و با رویکرد حمایت همه‌جانبه از تولید و سرمایه‌گذاری، از طریق توسعه منابع جدیدی مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و همچنین ارائه مشوق‌های جذاب و ضابطه‌مند برای وصول مالیات‌های معوق مطابق قوانین و اختیارات، وصول مالیاتهای پیشبینی شده به‌صورت کامل تحقق یابد. درنتیجه اعمال این‌گونه از سیاست‌ها، پس از چهارده سال، تحقق ۱۰۲ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ و رشد ۲۹ درصدی آن نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ به وقوع پیوست. همچنین در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، وصول ۱۰۰% درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای این هفت ماهه با رعایت همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق شده است. چنانچه ملاحظه می‌شود امر فوق در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و نشانگر جایگزینی رو به رشد درآمدهای پایدار مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی است.

 افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تامین مالی دولت: انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای نوین دولت در مسیر جبران ناترازی ناشی از عدم تحقق منابع پیشبینی شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهرهگیری از ظرفیت انتشار اوراق به عنوان راهکار سهل الوصول و دارای بار مالی مستقیم اجتناب ناپذیر در آینده در کنار سایر انتخابهای سیاستی دیگر از جمله اعمال اصلاحات و ساماندهی هزینه های بودجه ای از طریق ارتقای نظارت مالی و بهبود عملکرد خزانه داری کشور، افزایش ظرفیت درآمدهای مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی ها و باقیمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از اینرو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به‌نحوی‌که تا نیمه آبان ماه سال جاری، در مجموع بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق در افق میان مدت و بلندمدت و پرهیز از تحمیل بار مالی ناشی از انتشار اوراق در کوتاه مدت و نیز تاکید جدی بر اصل پایداری بدهیها میباشد. بدیهی است در این میان حسن رفتار دولت در بازپرداخت به موقع اصل ‌و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید منجر به حفظ درجه اعتباری اوراق بدهی به‌عنوان معتبرترین سند مالی کشور، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت و وزارت متبوع در سختترین برهه اقتصادی کشور قلمداد می شود.  

 توسعه و تعمیق بازار سرمایه بهمنظور تامین مالی اقتصاد کشور و نیز حمایت از منافع سهامداران: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و انتقال از یک «اقتصاد نفتی با نظام تأمین مالی بانک‌محور» به یک «اقتصاد مالیات‌محور با نظام تأمین مالی بانک و بازار سرمایه‌محور» مستلزم تغییر رویکردها در حوزه‌های مختلف بالاخص سیاست‌گذاری در بازارهای پولی و مالی است. در هر اقتصادی، با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه از میزان تأمین مالی افزایش می‌یابد. بر این اساس تلاش شد تا بازار سرمایه در مسیر توسعه و تعمیق به سوی جایگاهی قابل توجه حرکت نماید نتیجه این اقدامات منجر به افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد از ۵% در سال ۱۳۹۶ به ۹% در سال ۱۳۹۸ گردید. در همین رابطه ارزش تأمین مالی بازار سرمایه برای اقتصاد کشور از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در شش ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است که نشان از افزایش قابل‌توجه نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد دارد.

از سوی دیگر اقدامات عدیدهای با هدف اصلاحات ساختاری و نهادی و ریلگذاری جدید در مسیر توسعه بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و ناکام گذاشتن برنامه‌های دشمن در مسیر تامین مالی اقتصاد صورت پذیرفت که آخرین آن ابلاغ آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران با اولویت تسهیل نقد شوندگی در بازار سرمایه از مسیر روشهای مختلف از جمله بازارگردانی است. لازم به ذکر است، در حال حاضر ۲۵۰ شرکت بورسی از ظرفیت بازارگردانی استفاده می نماید، امری که در گذشته بازار سرمایه مغفول مانده بود.

 تحول در ساختار و رویههای واگذاری ذیل فرآیند خصوصی سازی: با عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سنوات گذشته، ارائه راهکارهای جدید درخصوص روش واگذاری با تأکید بر اصول شفافیت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل این رویکرد در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری، فروش حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام یا دارائی دولت به عموم متقاضیان بود. شایان ذکراست برای نخستین بار با هدف شفافیت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم با هر میزان سرمایه، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بازار سرمایه (ETF) در قالب دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم با مشارکت حدود ۵ میلیون نفر و پذیره نویسی بالغ بر ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان انجام پذیرفت.

 هر چند تحریم‌های تحمیلی ظالمانه از طریق افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی درکشور را تحت تأثیر قرارداد و در بسیاری از حوزه‌ها امکان استفاده از تمامی ظرفیت‌های امکانپذیر را سلب نمود. با این‌وجود اقدامات متعددی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آن‌ها به انجام رسید. این اقدامات سبب شد تا هم‌زمان با تشدید تحریم‌های آمریکا، در هفت‌ماهه سال جاری ۳۷۵۰ میلیون دلار برای ۱۰۲ طرح مصوب گردد. این اعداد بیانگر سه برابر شدن جلب سرمایه گذاری خارجی در طی این دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ (قبل از اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا) است.

 پیچیدگی‌های ایجادشده ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و ارزی ناشی از آن باعث بروز اثرات نامطلوب در فرآیندهای تجاری و فشار بر زنجیره تولید گردید. به همین منظور در جهت تسهیل تجارت و روان سازی موتور محرکه تولید کشور گمرک ج. ا.ا با تعامل با سایر نهادهای سیاست‌گذار ذی‌ربط اقدام به راهبری شرایط ایجادشده با استفاده از اصلاح مقرات و دستورالعمل‌ها و همچنین تبیین مقررات جدید نمود. در این ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمند سازی امور گمرکی از طرق مختلف و با رویکرد تبدیل نظارت پیشینی بر نظارت پسینی، ترخیص محموله‌های مواد اولیه و کالاهای موردنیاز بویژه صنایع دارویی با حداقل اسناد، موافقت با درخواست‌های حمل یکسره اقلام مربوط به واحدهای تولیدی، انجام تشریفات ترخیص کالای واحدهای تولیدی به‌صورت شبانه‌روزی، بررسی ارزش اقلام وارده توسط واحدهای تولیدی پس از ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات سبب شد تا زمان ترخیص از سه ماه در سال ۱۳۹۷ به ۳ روز در سال جاری کاهش یابد.

 بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهبردهای تحقق رونق اقتصادی است. در این رابطه در دو سال اخیر می‌توان به صدور بیش از چهارصد هزار مجوز به‌صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزهای کشور در هفت‌ماهه سال جاری و افزایش ۳۰ برابری آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷، کاهش ۴۶ روزه زمان صدور مجوزهای درخواستی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور از ۵۶ روز در تیرماه ۱۳۹۸ به ۱۰ روز در شهریور ۱۳۹۹، شفاف‌سازی شرایط، ضوابط و مدارک بیش از ۱۴۰۰ عنوان مجوز رسمی دستگاه‌های اجرایی کشور و بیش از ۰۰۰,۶۸ عنوان مجوز صنفی بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در تهران و ۴ استان دیگر و کاهش ۷۰ روزه زمان شروع کسب‌وکار از این طریق، اشاره نمود.

در خاتمه یادآور می شود، که علیرغم اقدامات صورت گرفته در مجموعه دستگاه‌های اجرایی اقتصادی کشور و تلاش های مجدانه همکاران اینجانب در وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی موجود فاصله معنیداری با شرایط درخور شایستگیهای مردم شریف ایران با اهداف پیش بینی شده دولت دارد. لیکن تحلیل منصفانه از برنامه ها و اقدامات مخرب و فشار حداکثری دشمن و شرایط فعلی کشور، گواه این واقعیت است که مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شدیدترین تحریمهای تجربه شده در سطح بین المللی به تاب آوری اقتصاد ملی تا آنجا منتهی شده که طی ماههای اخیر ضمن عدم اجماع از سوی جامعه جهانی برای استمرار شرایط تحریمی، در خصوص عدم اثربخشی این کارزار حداکثری از سوی تحریمکنندگان اعتراف شده است.

در پایان موکداً اشاره می‌شود، بهبود محسوس شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقاء تعامل و همکاری تمامی ارکان حاکمیت در راستای بهره گیری حداکثری از توانمندیهای کشور، امید بخشی و پرهیز از دلسرد نمودن مردم از ادامه مسیر، بهره گیری هوشمندانه از فرصت های موجود در فضای بین المللی در راستای حداکثر نمودن منافع ملی و بهبود شرایط اقتصاد کشور و معیشت آحاد جامعه می باشد.