هدی جاودانی | شهرآرانیوز؛ دادستانی عربستان سعودی، روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹، احکام اعدام ۵ نفر از متهمان پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، را منحل کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، طبق احکام صادرشده جدید، حکم ۵ نفری که به اعدام محکوم شده بودند، به ۲۰ سال زندان تخفیف پیدا کرد و ۳ نفر دیگر از متهمان این پرونده، تنها به ۷ تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند. هویت این ۸ متهم، مشخص نشده است. با صدور این احکام، احتمالا پرونده قتل جمال خاشقچی برای همیشه بسته می‌شود. جمال خاشقچی، دوم اکتبر ۲۰۱۸، پس از ورود به کنسولگری استانبول، ناپدید شد.

 

مقامات ترکیه مدتی بعد اعلام کردند که او داخل کنسولگری توسط گروهی تروریست به قتل رسیده است و جسد خاشقچی هیچ‌گاه کشف نشد. بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر، احکام صادرشده ازسوی دادستانی عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند و استقلال و بی‌طرفی دادگاه را زیرسؤال برده‌اند. علاوه‌بر این، شهروندان عربستان سعودی با موجی از پیام‌های توئیتری به احکام صادرشده واکنش نشان داده و آن‌ها را مصداق تمسخر مفهوم «عدالت» دانسته‌اند. خاشقچی پنجاه‌ونه‌ساله که منتقد حکومت عربستان بود، حدود یک سال می‌شد که از عربستان به آمریکا مهاجرت کرده بود و درست پیش از آنکه بن‌سلمان، پادشاه عربستان سعودی، فعالان حقوق بشر، نویسندگان و منتقدان خود را بر سر مسئله جنگ ویرانگر عربستان در یمن سرکوب کند، از کشور خود خارج شده بود.

 

با وجود آنکه دولت عربستان بار‌ها هرگونه دخالت در این ماجرا را انکار کرده است، کماکان بر سر نقش بن‌سلمان در قتل خاشقچی، سؤالات حل‌نشده‌ای وجود دارد. سازمان ملل، در سال ۲۰۱۹ طی تحقیقات خود، از وجود «شواهدی معتبر» مبنی بر دست داشتن پادشاه عربستان و دیگر مقامات ارشد سعودی در قتل خاشقچی خبر داده بود. همچنین، به‌دنبال بسته شدن پرونده قتل خاشقچی در روز دوشنبه، اگنس کالامار، مخبر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی، احکام صادرشده عربستان را «غیرقانونی» و «فاقد مشروعیت» نامیده و آن‌ها را به هیچ‌وجه شفاف و عادلانه ندانسته است. رئیس‌جمهور ترکیه نیز اعلام کرده است که احکام صادرشده دادستانی عربستان در سطح انتظارات آنکارا نبوده است.