صاحب‌خبر - به گزارش جهان نيوز، دولت در بودجه‌ریزی برای سال ۹۹، کوشیده است تا توجه ویژه‌ای به افزایش پایه‌ها و پوشش مالیاتی در راستای افزایش درآمدهای خود داشته باشد. در همین حال، یکی دیگر از اهداف اصلی حوزه مالیات در بودجه ۹۹، اصلاح ساختار ملیات‌ستانی و ایجاد عدالت مالیاتی در میان حقوق‌بگیران بوده است.

از همین رو دولت در اقدامی اصلاحی، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی را در بودجه سال آینده از دو پله‌ای به پنج پله‌ای افزایش داد تا از این مسیر نه تنها درآمدهای خود را افزایش دهد بلکه بتواند عدالت اقتصادی را میان حداقلی‌بگیران و نجومی‌بگیران ایجاد کند.

با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس در یکی از جلسات اخیر خود به بهانه اصلاح بندهای بودجه، این نوع از مالیات را مجددا به حالت قبل درآورده است که خدمتی‌ست به نجومی‌بگیران و لابی پزشکان که از مدت‌ها پیش به دنبال کاهش مالیات بر درآمدهای خود بوده‌اند.

سازمان امور مالیاتی رقم مالیات اخذ شده از درآمدهای پزشکان را کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. این در حالی‌ست که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد ظرفیت این بخش برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان است.

از همان آغاز زمزمه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و نگاه مجدد سازمان امور مالیاتی به سمت درآمدهای هنگفت پزشکان، سازمان نظام پزشکی و لابی‌های قوی آنها در مجلس و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر تلاش زیادی را به کار بستند تا از دام مالیات بجهند.

از هم‌قسم شدن نمایندگان و اعضای سازمان نظام پزشکی گرفته تا کشاندن کار به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه و همه به کار گرفته شد تا یکی از پردرآمدترین اقشار کشور از مالیات معاف شده یا دست‌کم سقف مالیاتی آنها افزایش نیابد.

با این حال هیچکدام از این حربه‌ها پیش از بودجه‌ریزی برای سال ۹۹، موفقیت‌آمیز نبود. دولت از سال گذشته نیز قول داه بود که نه تنها پوشش مالیاتی خود را گسترده‌تر خواهد کرد بلکه با حقوق‌های نجومی و نجومی‌بگیران به شیوه مناسب و قانونی برخورد می‌کند.

از همین رو دولت در بودجه‌بندی سال آینده کوشید تا از طریق درآمدهای مالیاتی، عدالت اقتصادی را میان کم‌درآمدها و پردرآمدها پیاده‌سازی کند. تلاشی که البته چند روزی‌ست با اقدام مشکوک کمیسیون تلفیق با شکست مواجه شده است.

پیشنهاد دولت در بودجه چه بود؟
بر اساس ماده ۸۵ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در سال ۹۴ تصویب شده بود، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد بود. از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته بود که در بودجه ۹۹، حقوق‌های کمتر از سه میلیون تومان را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کند.

در نتیجه در صورتی که قرار بود همان قانون مصوب سال ۹۴ که به مدل دو پله‌ای معروف است، در بودجه سال ۹۹ نیز اجرایی شود، کارکنان دارای درآمد سه میلیون تومانی و هفت برابر آن یعنی ۲۱ میلیون تومانی، به یک نسبت معدل ۱۰ درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیات می‌پرداختند که از منظر عدالت اقتصادی منصفانه به نظر نمی‌رسید.

در بند «الف» تبصره (۶) لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸، مدل پله‌های مالیات بر درآمد کارمندان به صورت مدل پنج پله‌ای تنظیم شده بود؛ بدین گونه که نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه تا ۵/۱ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ ‌درصد و نسبت به مازاد ۵/۱ برابر تا ۵/۲ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ ‌درصد و نسبت به مازاد ۵/۲ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش ‌برابر مشمول مالیات ۲۵ ‌درصد و نسبت به مازاد شش برابر مشمول مالیات ۳۵ ‌درصد شود. دولت در بودجه ۹۹ نیز تلاش کرد تا این ماده را بر همین منوال پیاده‌سازی و اجرا کند تا نسبت‌های مالیاتی به محدوده انصاف و عدالت نزدیک‌تر شود.

پشت کردن به عدالت اجتماعی و اقتصادی
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست دولت در راستای عدالت مالیاتی و اخذ مالیات متناسب با درآمد را در بودجه ۹۹، به عدالت نزدیک دانسته و آن را تحسین می‌کردند، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مجلس، در اقدامی سوال‌برانگیز به این بند اصلاح‌شده از قانون بودجه رای نداده و مالیات‌ستانی از درآمدها را مجددا به همان شیوه دوپله‌ای بازگرداندند. اقدامی که پشت کردن مجلس به عدالت اقتصادی برآورد می‌شود. مخالفان مالیات دو پله‌ای در کمیسیون تلفیق می‌گویند که مدل دوپله‌ای اخذ مالیات به نفع کسانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند.

حسن لطفی در این باره به فارس گفته است: طبق مدل دو پله‌ای کسی که حقوق ۵/۳ میلیونی می‌گیرد و کسی که ۲۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، هر دو ۱۰ درصد باید مالیات بپردازند؛ این مدل مالیاتی عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد و امیدواریم این موضوع در جمع‌بندی نهایی کمیسیون تلفیق مدنظر نمایندگان قرار بگیرد.

او تصریح کرده است: کسانی که حقوق‌های بیشتری می‌گیرند باید مالیات بیشتری هم بپردازند؛ دولت درحال حاضر با کسری بودجه مواجه است و دریافت مالیات از نجومی‌بگیران، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد. لطفی تاکید کرده است: دو پله‌ای‌شدن مالیات کارکنان دولت، اشتباه و خلاف عدالت است.

کاهش درآمدهای دولت
کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، دولت را در سال آینده نیز با کسری بودجه مواجه خواهد کرد. از همین رو سازمان برنامه و بودجه کوشیده است تا در طراحی بودجه سال آینده، تا حد زیادی با تکیه بر درآمدهای مالیاتی، بخشی از کمبود درآمدهای نفتی را جبران کند.

دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده بود که اکنون با رد این بند از لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت از دست می‌رود و دخل و خرج سال آینده را با مشکلات غیرقابل پیش‌بینی مواجه خواهد کرد. اجرای این بند همچنین می‌توانست فرارهای مالیاتی شرکت‌ها در قالب پرداخت حقوق به کارکنان را نیز تا حد زیادی کنترل کرده و کاهش دهد.

رای‌گیری تکرار می شود؟
با این حال روایت برخی اعضای کمیسیون تلفیق از روند رای‌گیری برای حذف یا ماندن این بند از لایحه بودجه که در نهایت به حذف آن منجر شد، سبب می‌شود تا امید برای بازگشت این بند در جمع‌بندی نهایی کمیسیون تلفیق یا صحن علنی، همچنان زنده بماند.

عباس گودرزی- عضو کمیسیون تلفیق مجلس- به فارس گفته است: غلامرضا تاجگردون- رئیس کمیسیون- با استناد به ماده (۲) «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره(۶) لایحه بودجه ۹۹ چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق بوده و با توجه به این موضوع که این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان این کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید.

این در حالی‌ست که «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و توسط رئیس‌جمهوری یا رئیس مجلس ابلاغ نشده است. در نتیجه قانون محسوب نمی‌شود و نمی‌توان به آن استناد کرد. در نتیجه می‌توان گفت که رای‌گیری اخیر در کمیسیون تلفیق، درباره بند «الف» تبصره (۶) لایحه بودجه ۹۹ برخلاف قانون بوده و باید تکرار شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز روز گذشته اعلام کرد: به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پیشنهاد کرده‌ایم به جای دو پله‌ای شدن مالیات حقوق کارمندان، سه پله در نظر گرفته شود. محمود علیزاده تصریح کرده است: اگر مالیات حقوق کارکنان برمبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد پیش‌بینی شود درآمدهای مالیاتی حتی از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۹ نیز بیشتر خواهد شد. اکنون باید منتظر تصمیم مجلس برای حذف یا بازگشت عدالت مالیاتی به قانون بودجه سال آینده بود.

منبع: روزنامه آرمان‌ملی∎​