شناسهٔ خبر: 35054508 - سرویس سیاسی
منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

جانسون اسلحه را روی شقیقه اروپایی‌ها گرفته است

برگزیت و آینده دموکراسی

دنیای اقتصاد : هفته‌نامه اکونومیست با به چالش کشیدن تصمیم جانسون برای تعلیق پارلمان نوشت: برای قرن‌ها تصور می‌شد نابودی دموکراسی توسط لوله‌های تفنگ نظامیان و کودتا به‌وقوع می‌پیوندد. با این حال امروز زیر تیغ رفتن دموکراسی به نام خود مردم انجام می‌گیرد. به همین دلیل نیز نشانه‌های فراوانی از تباهی دموکراسی در بریتانیا و آمریکا به‌وجود آمده است. نیویورک تایمز نیز در همین چارچوب با بررسی ۶ سناریو تنها راه نجات مشروطه بریتانیایی را عقب‌نشینی خود جانسون و مشاورانش از تعلیق پارلمان می‌داند.

صاحب‌خبر -

تصمیم بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا برای تعلیق پارلمان موج تازه‌ای از سردرگمی را برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا به‌وجود آورده است. درحالی‌که تا ۳۱ اکتبر بریتانیا باید درباره خروج خود از اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد، این کشور اما با هرج‌ومرج جدیدی روبه‌رو شده است. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، جانسون ابراز تمایل کرده که مایل است اتحادیه اروپا را با یک قرارداد جدید ترک کند اما این را هم تصریح کرده است که اگر توافقی حاصل نشود از در دیگر برای خروج استفاده می‌کند که احتمالا همان برگزیت سخت یا خروج بدون توافق است. این در شرایطی است که مخالفان جانسون قسم خورده‌اند که مانع هرگونه خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا خواهند شد، چرا که این باور وجود دارد که برگزیت سخت مشکلات عدیده اقتصادی برای بریتانیا به‌وجود می‌آورد. به همین منظور استفن کستل، تحلیلگر روزنامه نیویورک‌تایمز ۶ سناریو برای جانسون در نظر گرفته است: نخستین سناریو این است که قانون‌گذاران مسوولیت را بر عهده بگیرند. با اینکه عمده افراد حاضر در پارلمان این کشور توافق زیادی در باب برگزیت ندارند اما بیشتر آنها در این موضوع توافق نظر دارند که این خروج نباید بدون توافق باشد. با تعلیق پارلمان از سوی جانسون حالا این کار برای قانون‌گذاران سخت‌تر شده است. با این حال جو سوینسون، رهبر لیبرال دموکرات‌ها گفته که اجازه نخواهند داد گزینه بدون توافق اجرایی شود. سناریوی دوم اما انتخاب اتمی پارلمان است. در این سناریو اگر قانون‌گذاران نتوانند اقدامی علیه خروج بدون توافق انجام دهند، از اسلحه پر قدرت خود استفاده خواهند کرد: رای عدم اعتماد به دولت و اخراج جانسون از دفتر کارش. البته به‌نظر می‌رسد که رای لازم را برای این کار نداشته باشند اما حتی اگر جانسون را هم اخراج کنند، تشکیل دولت در کمتر از دو هفته تا ۳۱ اکتبر از نظر زمانی امکان‌پذیر نباشد. برخی اما سناریوی سوم را هم مطرح کرده‌اند و آن انتخابات زودهنگام است. در این سناریو اگر در زمان باقی‌مانده پس از تعلیق پارلمان، قانون‌گذاران رای به خروج با توافق بدهند، نخست‌وزیر بریتانیا دست به برگزاری یک انتخابات زودهنگام خواهد زد. اما این گزینه هم بسیار ریسکی خواهد بود. چراکه از نظر زمانی برای برگزاری باز هم با کمبود وقت روبه‌رو خواهند بود. با منتفی شدن این گزینه، سناریوی چهارم انتخاب دلخواه جانسون است: تهدید به خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا. کمتر کسی اما برای این گزینه شانس بالایی قائل است. پس از اینکه پارلمان سه بار رای به رد توافق ترزامی با اتحادیه اروپا داد، بوریس جانسون با شعار احتمال خروج بدون توافق روی کار آمد. روزهای هفدهم و هجدهم اکتبر برای بریتانیا مهم است. زمانی که قرار است تا پیش از ۳۱ اکتبر رهبران بلوک با یکدیگر دیدار داشته باشند و احتمال مذاکرات مجدد را بررسی کنند. جانسون اگر مصر به خروج بدون توافق باشد، رهبران اتحادیه اروپا تحت فشار قرار می‌گیرند و مثل آن است که جانسون اسلحه را روی شقیقه اروپایی‌ها گرفته است. اگر اما اروپایی‌ها به توافق مجدد رضایت ندهند، سناریوی پنجم برگزیت سخت است. شاید این همه اصرار بوریس جانسون به برگزیت سخت، تهدید هم نباشد و وی واقعا به این امر اعتقاد دارد و به‌دنبال خروج بدون توافق است. به گفته برخی کارشناسان در این گزینه بوریس جانسون شانس این را دارد که بریتانیا را علیه اروپا متحد کند و دست به یک انتخابات عمومی دیگر بزند و خروج بدون توافق را پیش ببرد.

اما گزینه آخری که مطرح شده، تصمیم‌گیری دادگاه برای بن‌بست سیاسی در بریتانیا است. درحال‌حاضر در بریتانیا سه پرونده علیه تصمیم بوریس جانسون دیده می‌شود. کارشناسان می‌گویند بعید است که این پرونده‌ها علیه جانسون به نتیجه‌ای برسد. جینا میلر، یک ضد برگزیتی، یک‌بار در یک پرونده علیه ترزا می پیروز شده بود. او دوباره شانس خود را علیه جانسون امتحان می‌کند. با این حال ممکن است به پرونده برگزیت، دادگاه به‌گونه‌ای دیگر ورود پیدا کند. اگر جانسون نتواند رای اعتماد مجلس را به‌دست آورد و استعفا ندهد و کشور را به سمت یک انتخابات عمومی پیش از مهلت زمانی ببرد، ممکن است دادگاه وارد عمل شود و ممکن است به‌جای قانون‌گذاران، دادگاه در این مورد تصمیم‌گیری کند.