محمود نوروزیه
گزارش سال 2018 شورای جهانی اقتصاد (WEF) نشان می‌دهد ایران در شاخص ضریب جینی در چهار سال اخیر با سقوط هفت‌پله‌ای به رتبه ۷۵ جهانی تنزل پیدا کرده یعنی با شاخص ضریب جینی 3880/. رتبه 63 جهان در شکاف طبقاتی را داراست. به عبارتی دیگر با احتساب آمار شورای جهانی اقتصاد، ایران در شکاف طبقاتی از 63 کشور وضعیت بدتری دارد و این در حالی است که درسال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رتبه ۶۷ جهان برای ایران رقم خورده بود.
بر پایه این گزارش شاخص ضریب جینی در سال 97 با عدد4131/. بدترین شاخص در طول 16 سال اخیر است. رقم ضریب جینی در سال 96 برپایه اعلام آمار بانک مرکزی 4008/. بود که در سال گذشته وزارت اقتصاد یادآورشد که وضعیت این شاخص 3/1 درصد بدتر شده یعنی ضریب جینی ایران در سال گذشته به شاخص 4131/. رسیده است. طی چهار دهه کمترین مقدار ضریب جینی مربوط به سال 90 است که این شاخص به 0.3750 رسیده بود.
بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که در حال حاضر وضعیت توزیع درآمد در ۷۵ کشور نسبت به ایران عادلانه‌تر صورت می‌گیرد. یکی از شاخص‌های ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در جامعه، نسبت هزینه وضعیت دهک‌ها است که در این زمینه دهک دهم (ثروتمندترین) نسبت به دهک اول (فقیرترین) به میزان ۱۴.۴ برابر رسیده در حالی که درسال۹۰ این رقم ۱۲.۲ برابر بود.
در این گزارش علاوه بر ضریب جینی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک کم‌درآمد، جزئیات گروه‌های هزینه‌ای ماهانه خانوارهای شهری کشور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و چهارماهه ابتدایی سال جاری نیز برآورد شده است که نتایج آن نشان می‌دهد میانگین هزینه ماهانه هر خانوار شهری از حدود سه‌میلیون و ۵۱۱ هزار تومان در سال ۹۶ به بیش از پنج‌میلیون تومان در چهار ماهه اول سال جاری رسیده که این رقم فاصله بسیار زیادی با میزان درآمد خانوارهای شهری دارد.
همچنین در این رده‌بندی کشورهای ایسلند، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و فنلاند 5 کشور اول با کمترین شکاف طبقاتی هستند. از سوی دیگر کشورهای ترکیه با رتبه 70، روسیه با رتبه 83 ، مصر با رتبه 96، هند با رتبه 97 و چین با رتبه 103 در شکاف طبقاتی وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.
در این رده‌بندی گرچه شاخص ضریب جینی و شکاف طبقاتی ایران نسبت به کشورهای روسیه با رتبه ۸۳، مصر با رتبه ۹۶، هند با رتبه ۹۷ و چین با رتبه ۱۰۳ از وضعیت بهتری برخوردار است، با این حال براساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳ سازمان‌ملل، ایران در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بین ۱۳۶ کشور جهان، با ضریب جینی ۰.۳۸۳ رتبه ۶۷ جهان را کسب کرده بود و بالاتر از کشور‌هایی نظیر آمریکا، قطر و ترکیه قرار داشت، کشور‌هایی که حالا با سقوط هفت‌پله‌ای ایران در ضریب جینی، وضعیت بهتری نسبت به کشورمان دارند.
توزیع فقر در سبد هزینه دهک‌های اول
افزایش ضریب جینی که یکی از شاخص‌های توزیع ثروت است، طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رشد نابرابری هم زمان با بزرگتر شدن ضریب جینی، در مورد هزینه دهک دهم ( ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) افزایش یافته و از ۱۲برابر در سال ۱۳۹۰به ۱۴.۴ برابر در سال 97 رسیده است.
برپایه گزارش مرکز آمار ایران، مسکن و مواد غذایی حدود ۶۰ درصد سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر خانوارها به صورت میانگین نزدیک به یک چهارم درآمدشان را برای مواد غذایی و حدود ۳۵ درصد را هم برای مسکن هزینه می‌کنند.
همچنین براساس گزارش های بانک مرکزی میانگین هزینه سالانه دهک دهم در سال ۱۳۹۶برابر با ۱۳۰میلیون و ۶۶۶هزار تومان بود در حالی که میانگین هزینه دهک نخست ۹میلیون و ۲۹۲هزار تومان اعلام شد. این نابرابری هنگامی نمایان‌تر می‌شود که میانگین هزینه ماهانه دهک دهم بیشتر از هزینه سالانه دهک اول است. یعنی دهک دهم ماهانه ۱۰میلیون و ۸۸۹هزار تومان هزینه می‌کرد و دهک اول در سال کمی بیشتر از ۹میلیون تومان و در ماه ۷۷۴هزار و ۳۳۳تومان. به بیان دیگر میانگین هزینه دهک دهم ۱۴برابر دهک اول است.
نکته قابل توجه دیگر رشد هزینه دو دهک در مقایسه با ابتدای دهه ۹۰ است. میانگین هزینه دهک دهم در سال ۱۳۹۰، ۴۹میلیون و ۳۶۴هزار تومان در سال و ۴میلیون و ۱۱۳هزار تومان در ماه اعلام شد و در یک دوره شش ساله حدود ۲,۵برابر افزایش یافته است. این رقم برای دهک اول در سال ۱۳۹۰، سالانه ۴میلیون و ۱۰۷هزار تومان و ماهانه ۳۴۷هزار و ۵۰۰تومان اعلام شده که معادل نصف میانگین هزینه در سال ۱۳۹۶است. تفاوت میزان هزینه دهک‌ها برای مواد غذایی و مسکن اما بسیار است. براساس آمار سال 96 دهک دهم سالانه ۲۱میلیون و ۸۵۱هزار تومان برای مواد غذایی هزینه می‌کند و دهک اول دو میلیون و ۵۸۴هزار تومان، رقمی معادل یک هشتم دهک دهم. میانگین هزینه مواد خوراکی و آشامیدنی دهک دهم در سال ۱۳۹۰، ۹میلیون و ۵۲۶هزار تومان و دهک اول یک میلیون و ۱۹۶هزار تومان گزارش شده است. هزینه مواد غذایی هر دو دهک درآمدی در یک دوره شش ساله دو برابر شده است.
همچنین هزینه مسکن دهک دهم ۱۰برابر دهک اول است. دهک اول سالانه ۴میلیون و ۶۴۵هزار تومان برای مسکن هزینه می‌کند در حالی که هزینه دهک دهم ۴۶میلیون و ۶۴۱هزار تومان برآورد شده است. هزینه مسکن دهک دهم در سال ۱۳۹۰، ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان و دهک اول یک میلیون و ۸۳۶هزار تومان گزارش شده است.
حکایت سبد هزینه‌ای کم‌درآمد‌ها از نابرابری
گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نشان می‌دهد در چهارماهه نخست سال جاری به‌طور میانگین از مجموع هزینه‌های پنج‌میلیون و۵۶هزارتومانی خانوارهای شهری کشور، ۳۵.۴ درصد آن مربوط به مسکن و ۲۳.۵ درصد آن نیز مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. به عبارت دیگر، در کل خانوارهای شهری کشور۶۰ درصد هزینه‌ها مربوط به دو گروه مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. همچنین بین دهک‌های درآمدی، در دهک اول (کم‌درآمدترین) سهم مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۷۸ درصد و در دهک دهم (ثروتمندترین) ۵۲ درصد است. براین اساس به‌طور میانگین بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار در دهک دهم صرف تفریح، مسافرت، تحصیل، بهداشت و درمان و پوشاک می‌شود. در نقطه مقابل سهم ۷۰ درصدی مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه‌ای خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد نشان می دهد که فاصله طبقاتی بیش از گذشته دهک های اول تا پنجم را نشانه گرفته است. براین اصل سیاستگذار با توزیع «سبد معیشت» و کوپن الکترونیک سعی کرده تا حدودی این فشار تورمی را برای دهک های اول کمتر کند. در این زمینه کارشناسان معتقدند که تخصیص یارانه نقدی اشکار و پنهان و ارایه تسهیلات حمایتی در مورد ساخت و اجاره مسکن ارزان قیمت می‌تواند در حفظ قدرت خرید دهک‌های کم درآمد تاثیرگذار باشد.زیرا براساس بودجه مقرر شده است که در سال 98 نزدیک به 900 هزارمیلیاردتومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت شود که اگر بحث حذف دهک‌های برخوردار از دریافت یارانه پیش از این اجرایی می‌شد، این رقم می‌توانست تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در هزینه دهک‌های اول داشته باشد. اما ناکارآمدی توزیع یارانه‌ها نشان می‌دهد که سهم 3 دهک پردرآمد از یارانه پنهان که به ازای هر فرد معادل 10.4 میلیون تومان است، هفت‌برابر سه دهک کم‌درآمد است.
ثروتمندان 14 برابر بیشتر می‌خورند
بررسی هزینه‌ای دو دهک ثروتمندترین و کم برخوردارترین، نشان می‌دهد دهک دهم در سال ۹۷ از مجموع هزینه‌های خود برای رفتن به رستوران و هتل ۵۳ برابر، برای تفریح و گذران اوقات فراغت ۴۹ برابر، برای پوشاک و کفش ۴۸ برابر، برای لوازم و اثاث خانه ۴۱ برابر، برای بهداشت و درمان ۲۴ برابر، برای کالا‌ها و خدمات متفرقه ۲۰ برابر، برای مسکن، آب، برق و گاز ۱۰ برابر، برای ارتباطات ۷.۵ برابر، برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸.۷ برابر و برای دخانیات ۱.۲ برابر یک خانوار کم‌درآمد هزینه کرده است.
شاخص ضریب جینی در سال 97 با عدد4131/. بدترین شاخص در طول 16 سال اخیر است. رقم ضریب جینی در سال 96 برپایه اعلام آمار بانک مرکزی 4008/. بود که در سال گذشته وزارت اقتصاد یادآورشد وضعیت این شاخص 3/1 درصد بدتر شده است
هزینه آموزش ثروتمندان 60 برابر فقرا
بانک مرکزی ایران میانگین هزینه آموزش دهک دهم را سال گذشته دو میلیون و ۷۸۴هزار تومان برآورد کرد که ۵۷ برابر هزینه آموزش دهک اول درآمدی (۴۹هزار تومان) است. این هزینه در سال گذشته در بخش تحصیل برای دهک دهم ۶۰ برابر یک خانوار کم‌درآمد بود.
براین اساس هزینه آموزش دهک اول به نسبت سال ۱۳۹۰، بیش از دو برابر افزایش یافته است. این دهک در سال ۱۳۹۰حدود ۲۴هزار تومان برای آموزش هزینه کرده در حالیکه هزینه دهک دهم یک میلیون و ۶۴هزار تومان (۴۴برابر دهک اول) برآورد شده است.
افزایش هزینه آموزش خانوارها در این دوره شش ساله با افزایش مدارس غیرانتفاعی و همچنین کاهش خدمات آموزش رایگان سیستم آموزش و پرورش همراه بوده تا جایی که براساس اعلام نهادهای آموزشی، شمار مدارس غیرانتفاعی و دانش‌آموزان این مدارس در سال های اخیر ۱۵برابر افزایش یافته است.
همچنین براساس گزارش مرکز آمار، طی سال‌های گذشته سهم آموزش در سبد هزینه خانوارها به کمتر از ۲درصد کاهش یافته است.
افزایش ضریب جینی که یکی از شاخص‌های توزیع ثروت است، نشان می‌دهد رشد نابرابری هم‌زمان با بزرگتر شدن ضریب جینی، در مورد هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) افزایش یافته و از ۱۲برابر در سال ۱۳۹۰به ۱۴.۴ برابر در سال 97 رسیده است
فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند
رکورد فاصله طبقاتی در 16 سال اخیر بیانگر این حقیقت است که اقدامات دولت در تعریف بسته معیشت و افزایش دستمزدها برای بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران، نمی تواند با توجه به رکود تورمی موجود کارساز باشد. برآوردها نشان می دهد که روند صعودی نرخ تورم، کاهش ارزش ریال و رشد چندبرابری نقدینگی، سطح واقعی دستمزد و قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده زیرا سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت طی سال‌های گذشته نابرابری اقتصادی و شکاف درآمد و هزینه‌ها را شدت بخشیده که جبران آن نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی است.