هر سال اردیبهشت‌ماه که می‌شود انجمن داروسازان هر استان نرخ حقوقی را تصویب می‌کند که داروخانه داران چند شغله که علاوه بر داشتن داروخانه شخصی در بخش دولتی و ... نیز کار می‌کنند و باید برای داروخانه خود در ساعاتی که نسخه پیچی انجام می‌شود یک دکتر داروساز به‌عنوان مسئول فنی قرار دهند، به آنها پرداخت کنند.

مشکل از آنجا شروع می‌شود که انجمنی که به اسم داروسازان است و بیش از نیمی از اعضای صنف‌اش را داروسازان جوان یا فاقد داروخانه تشکیل می‌دهد تحت کنترل موسسین داروخانه‌هاست و اعضای هیئت مدیره انجمن که خود نیز صاحب داروخانه‌اند حمایتی تمام قد از موسسین دارد و در تضاد منافع بین موسسین داروخانه و داروسازان مسئول فنی با یکجانبه‌نگری، نگاه و تصمیماتش معطوف به سود موسسین داروخانه است. 

داروسازان مسئول فنی دردهای کهنه بسیاری دارند از جمله آیین‌نامه‌های انحصاری برای تاسیس داروخانه که مجبورند بعضا تا ۱۸ سال در صف و نوبت بایستند تا مالک یک داروخانه به نام خود شوند، از تبصره‌هایی که با لابیگری و رضایت انجمن داروسازان در وزارت بهداشت تصویب شده و حق داروخانه زدن تا شعاعی در محل داروخانه قدیمی و از قبل تاسیس شده نمی‌دهد، طنز تلخ‌تر قانون به ارث بردن داروخانه یک موسس متوفی است که خانواده‌اش به راحتی می‌توانند با حفظ شرایطی بهره برداری از آن را ادامه دهند و این مجوز جدا از قیمت ملک و داروهای موجود در انبار داروخانه، ارزش مالی دارد، مثل اینکه خانواده یک متخصص قلب بعد از فوتش بتوانند مطب را باز بگذارند و با نام پدر برای بیماران طبابت کرده و تجویز خدمت کنند! قوانین و تبصره‌هایی که بارها توسط دیوان عدالت اداری و شورای رقابت بر ناعادلانه بودنشان تاکید و رای به ابطال آنها داده شد ولی هر بار انجمن داروسازان به علت به خطر افتادن منافعش با فشار شدید و لابیگری توانست آنها را از دستور کار خارج سازد.

رویه انجمن داروسازان کشور و استان‌ها چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه باعث شده تضاد و انشقاقی در بدنه این جامعه وارد شده و آرام آرام داروسازان موسس را در مقابل داروسازان مسئول‌فنی قرار داده و این بدبینی رو به افزایش است، که در دراز مدت قطعا اعتماد و سرمایه اجتماعی بین اقشار این صنف را از بین‌برده و آسیب‌هایش در سالیان آینده می‌تواند جامعه نحیف داروسازان را بیش از گذشته از هم‌گسیخته و آسیب‌پذیر نماید و با اضافه شدن فارغ‌التحصیلان جدید نیز بحران‌های شغلی و اعتراضی ایجاد کند. این امرضرورت ورود مراجع صالح نظارتی را دوچندان می‌کند.

امسال نیز اردیبهشت شد و نرخ تعیین شده حقوق داروسازان مسئول‌فنی به قدری پایین و نسبت به سود داروخانه‌ها  ناچیز بود که این قشر را به اعتراض واداشته و دچار یاس و بحران‌های اقتصادی کرده است، ای کاش انجمن داروسازان استان‌ها مخصوصا استان‌های شمالی کشور کمی هوشیارتر رفتار کنند و با بازنگری در نرخ حقوق اعلام شده، بیش از این بر آتش اختلاف و شکاف به وجود آمده ندمند زیرا احتمال این می‌رود که با ادامه روند موجود روزگاری ضرورت وجود و اعتبار این انجمن به خطر بیفتد.
 

* دکتر داروساز 

۴۷۲۳۴