شناسهٔ خبر: 3291280 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

درخواست فعالان اقتصادی از دادستان کل کشور،

ترمیم شکاف میان بخش خصوصی و قوه قضاییه

تهران - ایرنا - رییس کمیسیون حقوقی و قضایی و مالکیت فکری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: میان دستگاه قضایی و بخش اقتصادی کشور شکاف زیادی وجود دارد که ایجاد یک مکانیزم حقوقی قدرتمند می تواند این شکاف را پر کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی ایران، ضیاءالدین خرمشاهی با اشاره به صبحانه کاری فعالان اقتصادی با دادستانی کل کشور، افزود: دستاورد بزرگ این جلسه پرکردن شکاف میان بخش خصوصی و دادستانی کل کشور است چرا که حضور دادستانی کل کشور که نقشی اساسی را در دستگاه قضایی دارد در اتاق ایران باعث شد به طور مستقیم در معرض مسائل و مشکلات بخش خصوصی قرار گیرد و بداند که بخش خصوصی چه نیازهایی دارد.

وی با بیان اینکه در این جلسه بیشتر مسایلی که بخش خصوصی با آنها مواجه است، مطرح شد، اظهار داشت: از دستاوردهای دیگر این جلسه می تواند ایجاد امنیت اقتصادی باشد، چرا که امنیت اقتصادی نیازمند ارتباط بخش خصوصی و بخش قضایی است.



** اصلاح قانون ورشکستگی، مالکیت فکری، افزایش قدرت داوری

رییس اتاق بازرگانی کهکلیویه و بویر احمد نیز نشست فعالان اقتصادی با دادستان کل کشور را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: مسائلی اساسی که در حال حاضر بخش خصوصی اقتصاد کشور با آنها مواجه است در جلسه مطرح شد از جمله اصلاحاتی که در قانون ورشکستگی باید صورت بگیرد، این مسئله بسیار مهم است و دادستان هم تلویحا این موضوع را پذیرفتند.

جبار کیانی موضوع مالکیت فکری که باید به بخش خصوصی سپرده شود و افزایش داوری در سیستم قضایی که در کاهش میزان پرونده های قضایی و در نتیجه رسیدگی بهتر به پرونده ها تاثیر دارد، را از جمله موضوعاتی مودر بررسی در این جلسه ذکر کرد.



** فعال شدن کمیته حمایت قضایی شهرستانها

رییس اتاق بازرگانی شیراز نیز به لزوم ارتباط بین بخش خصوصی و قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این ارتباط و تعامل از موضوعات جدی حوزه اقتصاد و قضایی است چرا که بدون وجود قانون و همینطور دادگاه های خوب و کارآمد نمی توان در بخش اقتصادی به خوبی فعالیت کرد.

فریدون فرقانی در خصوص نشست دادستان کل کشور با فعالان بخش خصوصی، افزود: این نشست می تواند به تقویت ارتباط بین این دو حوزه و همینطور شناخت بیشتر مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی کمک کند. ضمن اینکه می تواند کمیته های حمایت قضایی اتاق های شهرستانها را فعال تر کند.



** بانک ها و بخش خصوصی

رییس اتاق بازرگانی مازندران نیز تصریح کرد: اعطای تسهیلات از طرف بانکها و موضوعاتی که فعالان اقتصادی پیرامون فعالیت بانک ها با آنها روبرو هستند، جز مهمترین مسایل بخش خصوصی است که در این جلسه مطرح شد.

غلامرضا عشرویه افزود: اگر فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات بانک ها به مشکلی برخوردند، بانکها در ابتدا باید از طریق وثایقی که در اختیارشان است اقدام کنند و طرح دعوی در دستگاه قضایی آخرین مرحله اقدام باشد.

اقتصام(1) 1574**1558

نظر شما