ضوابط جدید نرخ سود برای بانک‌ها، خودروسازان، صندوق‌ها و بازار بدهی

گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سود علی‌الحساب سپرده مدت‌دار یک ‌ساله براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی حداکثر 15درصد و برای سپرده‌های عادی روز شمار 10درصد سالانه خواهد بود.

به گزارش«تعادل» پیمان قربانی در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح دستورالعمل جدید بانک مرکزی افزود: این بخشنامه از روز شنبه 11شهریور ماه برای نظام بانکی لازم‌الاجراست و نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت نیز 15درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: اضافه برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل و نرخ جریمه 34درصد به 18درصد کاهش می‌یابد. همچنین در صورت ارائه وثیقه از سوی بانک، نرخ سود خط اعتباری به 16درصد می‌رسد.

بر این اساس سود سپرده یک ‌ساله 3 درصد و خط اعتباری بانک‌ها 14 درصد کاهش یافت.

وی در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از روز شنبه تمام موسسات اعتباری و بانک‌ها موظف هستند، نرخ سود سالانه را تا ١٥درصد به طور علی‌الحساب و کوتاه‌مدت روزشمار تا ١٠درصد تعیین کنند. بر این اساس نرخ‌های سود علی‌الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود. نرخ‌های سود بخشنامه ناظر بر سپرده‌هایی است که از این به بعد قرارداد آن منعقد خواهد شد.

قربانی در پاسخ به این پرسش«تعادل» که این دستورالعمل نسبت به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال گذشته تغییر چندانی ندارد و در یک سال گذشته بسیاری از بانک‌ها و موسسات، صندوق‌ها، خودروسازان، فروش اوراق خزانه، دولتی و... بالاتر از نرخ مصوب 15درصدی بوده و چه تضمین‌ها و ضمانت اجرایی برای اجرای این دستورالعمل در دست دارید و اگر عمل نکردند چه خواهید کرد؟

گفت: بانک مرکزی نظارت خواهد کرد و با متخلفان در چارچوب شبکه بانکی برخورد می‌کند اما اگر برخی موسسات و شرکت‌ها عمل نکنند ما مسوول عملکرد آنها نیستیم اما انتظار داریم که برای کاهش نرخ سود و کمک به تولید و اشتغال و انضباط بانک‌ها و موسسات مالی و فعالیت‌های تولیدی کشور، همه با هم هماهنگ باشند و همکاری کنند تا خواسته اکثریت فعالان اقتصادی و کارشناسان برای کاهش نرخ سود و کاهش هزینه تولید و فعالیت اقتصادی را شاهد باشیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین در توافقی که با متولیان بازار سرمایه داشتیم، مقرر شد نرخ سود اوراق اسناد خزانه متناسب با نرخ سود در بازار پول باشد تا علامتی برای افزایش قیمت‌ها در بخش سود سپرده نشود.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به نفع بانک‌ها و کل اقتصاد است، ادامه داد: بانک‌ها از این تمهیدات بانک مرکزی استقبال کردند و بسیار متمایل به کاهش نرخ سود بانکی هستند. حوزه نظارت بانک مرکزی هم به صورت حضوری و هم نظارت الکترونیک بر روند اجرای بخشنامه نظارت خواهد کرد.

قربانی گفت: در صورت شناسایی تخلف، ابزارهای تنبیهی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی و اعمال محدودیت در عملیات مالی بانک به کار گرفته می‌شود. عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این ‌بار هم از ابزار سیاست تسهیل پولی و هم ابزارهای نظارتی برای کنترل نرخ سود استفاده می‌کنیم، افزود: این سیاست بانک مرکزی یک سیاست دستوری و بدون توجه به وضعیت بانک‌ها و اقتصاد کشور نیست. با این برنامه‌ریزی‌ها دلیلی برای عدم اجرای مصوبه وجود ندارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا زمان اجرای این بخشنامه را به 11روز آینده موکول کرده‌اید،گفت: تجربه نشان داده یک دوره زمانی یک هفته تا 10روز برای هماهنگی با بانک‌ها و شعب نیاز است و به همین دلیل این فاصله زمانی تعیین شد.

قربانی با بیان اینکه نرخ سود سپرده یک ساله 15درصد از تاریخ 11شهریور ماه در بانک‌ها لازم‌الاجراست، گفت: افتتاح حساب با نرخی بیش از 15درصد ممنوع است و بانک مرکزی به طور جدی بر عملکرد بانک‌ها نظارت خواهد کرد.

وی در واکنش به این نکته که برخی بانک‌ها دو حساب برای پرداخت سود باز می‌کنند، اظهار کرد: هر گونه دور زدن نرخ سود توسط بانک مرکزی رصد می‌شود و این اقدامات جریمه و هزینه سنگینی برای بانک به بار خواهد آورد.

 

 افزایش سرمایه سپرده با نرخ قبلی ممنوع

قربانی تاکید کرد: قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید تمدید خواهد شد. هر گونه افزایش سرمایه در سپرده‌ها براساس قرارداد قبلی ممنوع است و به عبارتی هر گونه سپرده که قبلا افتتاح حساب شده با شرایط قبلی است اما استمرار قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید است. اگر کسی سپرده یک ساله داشته و قرار است قبل از سررسید آن را برداشت کند، نرخ سود روزشمار ١٠درصد به آن تعلق می‌گیرد. اما در کوتاه‌مدت باید سپرده حداقل یک ماه در حساب بماند اگر بعد از آن برداشت شد به آن جریمه‌یی تعلق نخواهد گرفت.

وی افزود: با این دستورالعمل قرارداد‌های قبلی با نرخ تعهد شده همچنان پرداخت می‌شود اما قراردادهای جدید و افزایش سرمایه باید با نرخ‌های جدید انجام شود تا از این طریق بانک‌ها در تنظیم نرخ سود منظم شوند.

وی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد که با وجود کاهش تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات محسوب می‌شود این درحالی است که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد، این چسبندگی در سود موجب تحت تاثیر قرار دادن تامین مالی از مجرای بانکی شده است.

قربانی به برخی عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکی اشاره کرد و گفت: وجود موسسات غیرمجاز، فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیربانکی موجب این موضوع بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی شد که اهم آن اصلاح نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: برای هماهنگی در انتشار اوراق دولتی برنامه‌هایی در دستور کار است که برخی مسائل مربوط به اوراق مرابحه و سخاب را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده، زمینه‌های لازم برای پایداری و تغییر در سود ایجاد شده است، گفت با این حال سعی شده که نرخ سود برای ذی‌نفعان نیز مورد توجه بوده و همچنان نرخ برای سپرده‌گذاران در مقایسه با تورم مثبت باشد. قربانی معتقد است، تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ کرده به طور حتم دارای آثار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توضیح داد که سود موجود نظام بانکی با توجه به تورم موجود همچنان شرایط جذابی برای نگهداری پول در بانک‌هاست.

 دور زدن ممنوع

وی عنوان کرد که با شرایطی که فراهم شده هزینه‌ها کاهش یافته و موجب ریزش سود تسهیلات خواهد شد که در مجموع موجب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد و به تبع آن اثر مثبت در تولید و اشتغال خواهد شد.

قربانی یادآور شد که بانک مرکزی نظارت جدی بر اجرای این بخشنامه داشته و با هر گونه دور زدن دستورالعمل برخورد خواهد کرد.

 توافق با خودروسازان

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین یادآور شد: در توافقی که با خودروسازان شد برای تامین مالی نرخ سودشان (در قالب پیش‌فروش خودرو) می‌تواند حداکثر 3درصد بالاتر از نرخ سود سپرده یک‌ساله باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در واقع، در صورتی که ماندگاری پول نزد خودروساز یک سال باشد، نرخ سود 18 درصد خواهد بود و در صورت فسخ قرارداد قبل از یک سال، نرخ سود 15درصد خواهد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری برای دومین‌بار انجام می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که در آینده هم مجددا این اتفاق رخ ندهد، گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می‌گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.

وی افزود: با بهره‌گیری از تجربه دفعه قبل، تمهیداتی در توافق با بانک‌ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانک‌ها کنترل و نیاز به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید. قربانی حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک‌ها از 14درصد به 10 درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی را از زمینه‌های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی عنوان کرد.

وی در پاسخ به این سوال که میزان حجم اضافه برداشت‌هایی که به خط اعتباری تبدیل می‌شود، چقدر است، گفت: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: چند بانک جزئیات اضافه برداشت‌های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 کاهش 3 درصد سود بین‌بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین‌بانکی خبر داد و افزود: نرخ سود بازار بین‌بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است یعنی 3واحد درصد کاهش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی نرخ‌های سود علی‌الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی‌الحساب انجام و امکان‌پذیر باشد.

نرخ سود سپرده‌ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه‌یی به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد، گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اطلاع‌رسانی شد و امسال نیز براساس بخشنامه‌ها و تصمیمات اتخاذ شده گام‌های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی بالا برده بود.

 خودروسازان، غیرمجازها و انجماد دارایی‌ها

قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می‌گرفت و چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود که ۳ دلیل عمده از جمله انجماد دارایی‌ها، موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده‌گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود. این مقام مسوول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: به زودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می‌رود و اطلاع‌رسانی از سوی بورس صورت می‌گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: همچنین طی هفته‌های اخیر اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و براساس محاسبات، در حوزه‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین‌بانکی ۱۸درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک‌ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می‌کند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانک‌ها انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینکه نظارت قوی‌تری را نیز اجرایی می‌کنیم.

قربانی تاکید کرد: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی نگاه ما به تحولات اقتصاد کلان مانند تورم و کمک به اشتغال بود، ضمن اینکه نفع ذی‌نفعان نیز درنظر گرفته شده ‌است. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده‌گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ کند و منافع سرمایه‌داران نیز حفظ شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانک‌های متخلف برخورد جدی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانک مرکزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ‌های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: این سپرده‌ها تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال معتبر است به هیچ‌وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید در چارچوب مقررات زمان تمدید سود تعلق نخواهد گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: باتوجه به اینکه نرخ تورم ۱۰درصد است سود یک‌ساله ۵درصد بالاتر درنظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری حفظ شده است. نرخ سود کوتاه‌مدت نیز به میزان تورم است که همه لذت خرید را حس می‌کنند و هم منافع سپرده‌گذاران را درنظر می‌گیرد.

قربانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بانک‌ها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیرمجاز بود که تعیین تکلیف شدند، مساله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانک مرکزی در زمینه اوراق بدهی بود که تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درمورد برخی سپرده‌های بلندمدت بیش از یک‌سال که در سیستم بانکی وجود دارد، گفت: پس از سال ۹۳ که حداکثر زمان سپرده‌های بلندمدت به یکسال کاهش پیدا کرد تمام قراردادها با مدت زمان یک‌سال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یک‌سال است، پیش از سال ۹۳ منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است. وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانک مرکزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانکی بیان داشت: بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم‌های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانکی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه‌یی با آن خواهد شد و توجه به این نکته ضروری است که رویکرد بانک مرکزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانکی نبوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریور براساس سال پایه ۱۳۹۵/۱۰۰ اعلام خواهد شد.

وی درباره میزان اضافه برداشت‌هایی که به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانک جزئیات اضافه برداشت‌های خود را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند و پس از تکمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع‌رسانی خواهد شد.