به گزارش ایرنا، در پی برگزاری همه پرسی جدایی کردستان عراق از این کشور در روز سوم مهرماه سال جاری، پارلمان و دادگاه عالی قانون اساسی عراق این اقدام را غیر قانونی دانسته و بربطلان آن تاکید کردند.
شکست عملی همه پرسی به اقدام دولت فدرال در بستن فرودگاه های شمال عراق به روی پروازهای خارجی و نیز استقرار نیروهای مشترک عراق در تمامی مناطق مورد منازعه میان دو طرف بویژه استان کرکوک و چاههای نفت آن باز می گردد که از آن پس رهبران کردستان عراق خواستار گفت و گوی بدون شرط با بغداد برای رفع اختلاف شدند.
حیدرالعبادی نخست وزیر عراق اما شرط هر گونه گفت و گو با اربیل را اعلام رسمی بطلان همه پرسی و برائت از رویکردهای جدایی طلبانه را دانسته است.
از آن زمان تاکنون رهبران تشکیلات کردستان عراق بسیاری از شخصیت های داخلی و خارجی را برای فشار یا جلب رضایت بغداد جهت آغاز گفت و گوها واسطه کرده اند، موضع بغداد اما تا این لحظه تغییری نشان نمی دهد.
اکنون و در پی آغاز اعتراضات گسترده خیابانی مردم در شهرهای مختلف کردستان عراق از روز یکشنبه این هفته و نیز جدا شدن دو حزب بزرگ اقلیت از کابینه اقلیم، کارشناسان بر این باور هستند که شانس ورود بغداد به گفت و گو با رهبران کنونی کردستان عراق از هر زمانی کمتر شده است.
این کارشناسان بر این باور هستند که این رویدادها تشکیلات کردستان عراق را بشدت تضعیف کرده و به جای آنها احزاب مخالف و معترضین را در موقعیت بهتری قرار داده است، امری که از نگاه بغداد دور نخواهد ماند.
کمال چومانی روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل کردستان عراق، کناره گیری جنبش تغییر و جماعت اسلامی از تشکیلات حاکم را کار مثبتی دانست که هر چند به لحاظ قانونی مشکلی برای تشکیلات اقلیم بوجود نخواهد آورد اما بدون شک این کناره گیری ها به اختلافات دو حزب حاکم یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی دامن خواهد زد و جبهه آنها را بازهم ضعیف تر خواهد کرد.
وی به خبرنگار ایرنا در اربیل گفت: با این اتفاق دو حزب جنبش تغییر و جماعت اسلامی با حمایت صریح از مردم معترض در موقعیت بهتری قرار می گیرند و قطعا تلاش خواهند کرد سایر گروههای سیاسی در اقلیم و بغداد را به سوی خود کشانده و بتوانند در انتخابات پیش رو درعراق و کردستان عراق با وزنه سنگینی وارد انتخابات شده و حاکمیت سنتی کنونی را کنار بزنند.
به گفته این روزنامه نگار کرد عراقی با این اقدام عملا فاصله های میان جبهه مردمی و حاکمیت سنتی شفاف تر از گذشته خواهد بود و انتخابات پیش رو می تواند به فرصتی برای تسویه حساب سیاسی مردم با حاکمیت کنونی در کردستان عراق تبدیل شود.
زانا سعید عضو فراکسیون جماعت اسلامی کردستان عراق در پارلمان این کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اربیل تاکید کرد که کناره گیری این دو حزب کردی از تشکیلات محلی می تواند تاثیر مثبتی بر روند تحولات سیاسی در این منطقه و در راستای حمایت از منافع مردم معترض داشته باشد.
وی افزود: این اقدام کار بسیار مهمی بود که صورت گرفت و به اعتقاد من باید منتظر آثار این کناره گیری در ماههای آتی باشیم.
وی افزود: معترضین با مشاهده اقدام این احزاب، قطعا احساس قدرت بیشتری خواهند کرد چرا که می بینند ظرف دو روز دو حزب بزرگ به صفوف مردم پیوست، بنابراین در ادامه مسیر خود مصمم تر خواهند بود .
زانا سعید در ارتباط با تاثیر این اقدام در انتخابات پیش رو نیز اظهار داشت که دورنمای هدف این اقدامات و حضور معترضین این است که در انتخابات پیش رو اجازه ندهند حاکمان کنونی بار دیگر به حاکمیت سیاسی در کردستان عراق ادامه دهند.
این عضو پارلمان عراق در خصوص تاثیر این اعتراضات و کناره گیری دو حزب کردی بر مذاکرات اربیل با بغداد نیز گفت که بدون شک در چنین شرایطی بغداد به مذاکره با تشکیلاتی که اینقدر تضعیف شده باشد و مورد نقد مردم باشد تن نخواهد داد و باید منتظر مذاکرات بعد از برگزاری انتخابات در عراق و منطقه کردستان عراق باشیم.
گفتنی است جنبش تغییر با داشتن چهار وزیر و جماعت اسلامی کردستان عراق با یک وزیر روز چهارشنبه در حمایت از معترضین از ادامه حضور در کابینه تشکیلات کردستان عراق انصراف دادند و از آن خارج شدند.
خاورم*351*4*380